واشنطن تحجب مساعدات أمنية للبنان بقيمة 105 ملايين دولار
لم توضح الإدارة الأميركية سبب الحجب (فرانس برس)
ذكر مسؤولان، يوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستحجب مساعدات أمنية عن لبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.
وقال المسؤولان لـ"رويترز"، شرط عدم الكشف عن هويتهما، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس، الخميس، بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا هذا القرار.
ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.
وكانت الإدارة الأميركية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو/أيار، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده.
وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود. لكن واشنطن عبرت مرارا عن قلقها من تنامي دور "حزب الله" في الحكومة اللبنانية، علما بأن واشنطن تصنف الحزب منظمة "إرهابية".
وفي أعقاب استقالة الحريري، يوم الثلاثاء، وسط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات الشعب، ودعا إلى القضاء على الفساد المستشري.
وعبّر مسؤول أميركي لـ"رويترز" عن اعتقاده بأن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان بينما يكافح للتغلب على حالة عدم الاستقرار، ليس داخل حكومته فحسب وإنما في منطقة مضطربة، ويؤوي آلاف اللاجئين من جراء الحرب السورية.
وقال المسؤول إن المساعدات تكتسي أهمية خاصة لإسهامها في دعم وتقوية الجيش اللبناني الذي اعتبره إحدى أكثر مؤسسات لبنان كفاءة في الوقت الحالي، فيما يرجع إلى حد بعيد للدعم الذي يلقاه من واشنطن.
وأفاد المسؤول نفسه بأن حجب الدعم عن لبنان قد يمهد الطريق لتدخل روسيا. ووسعت موسكو نفوذها في سورية منذ أن أعلن ترامب سحب القوات الأميركية من الجزء الشمالي الشرقي من البلد الذي تمزقه الحرب. ويبحث لبنان مع المانحين الأجانب منذ أشهر مسألة المساعدات الخارجية. وكان الحريري فشل قبل استقالته في إقناع المانحين الأجانب بتقديم 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر بباريس العام الماضي.
وفي وقت سابق قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في ثاني كلمة له منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، والأولى بعد قبوله استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، إن الانتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية هو طريق الخلاص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها، لافتاًَ إلى أن البلاد على أعتاب حكومة جديدة وإنه "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية".
وأضاف عون، في خطابه مساء الخميس، أن التنقيب عن النفط والغاز سيبدأ خلال شهرين "ليدخل لبنان نادي الدول النفطية"، موضحاً أنه أصر على أن يكون إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز أولى مهام الحكومة، "لأن لبنان يمتلك ثروة".
ومضى قائلًا إن الحكومة اللبنانية استقالت، "وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة"، مشخّصًا الأزمة الحالية بأنها نتاج "اتساع مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات المحيط وحروبه".
وأكد عون أنه "التزم في خطاب القسم بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب"، مردفًا بأنه "التزم العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتزم مكافحة الفساد".