حمدوك يزور واشنطن...و"السيادي": تفكيك نظام البشير ليس عزلاً سياسياً

توجّه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة هي الأولى منذ تعيينه في منصبه.

وسيعمل حمدوك خلال الزيارة التي تستغرق 6 أيام على حث المسؤولين في الإدارة الأميركية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم التحول الديمقراطي في بلاده، عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ولم يتضح بعد إذا ما كان رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أي من كبار المسؤولين في إدارته، فيما اكتفت وكالة السودان للأنباء (سونا) بالقول إن حمدوك سيجري مباحثات مع الإدارة الأميركية تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وسبق أن زار حمدوك الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السابعة والأربعين في نيويورك.

وبالتزامن مع زيارة حمدوك إلى واشنطن، نفى المجلس السيادي بالسودان أن يكون قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أقره في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، يتضمن العزل السياسي لمدة 10 أعوام، لرموز النظام السابق. جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وأوضح سليمان، وفقاً لـ"الأناضول"، أن "نسخة قانون تفكيك نظام البشير التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، والتي شملت فقرة تتضمّن العزل السياسي لمدة 10 سنوات لرموز حزب (المؤتمر الوطني) النظام البائد غير صحيحة".

وتابع، "تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولنا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء". وأكد سليمان أن "القانون المجاز من قبل الاجتماع قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سنّه".

من جانبه دعا حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) بالسودان، السبت، الجيش إلى عدم الزج بنفسه في الصراع السياسي بالبلاد. جاء ذلك في تدوينة لرئيس الحزب، إبراهيم غندور، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك. وأضاف "لا وجود لأي معارضة مساندة بعد اليوم".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قال غندور إنهم في حزب المؤتمر يشكلون "معارضة مساندة" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وليس "معارضة تخريبية". وتابع غندور في تدوينته "لا نعترف بوثيقتهم اللاانتقالية بل انتقامية"، في إشارة إلى الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة التي وقعت في أغسطس/ آب الماضي بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية، ممثلة في قوى الحرية والتغيير.

وأضاف غندور "أنصح الجيش بعدم زج نفسه في الصراع السياسي بيننا وبين اليسار فقد تمايزت الصفوف".

ولا يعرف تحديداً سبب دعوة غندور الجيش في هذا الوقت إلى النأي بنفسه عن الصراع في البلاد، إلا أن الدعوة تأتي بعد وقت قصير من رفض الشرطة السودانية، السبت، منح أنصار حزب المؤتمر الوطني تصريحاً بالتظاهر يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، احتجاجاً على قانون تفكيك نظام البشير.

ومساء الخميس أقرّ مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.

واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب". ويقضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ بحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) ومصادرة أمواله لصالح وزارة المالية. وعزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.