إقرار قانون لتفكيك نظام البشير وحل حزبه في السودان

إقرار قانون لتفكيك نظام البشير وحل حزبه في السودان

29 نوفمبر 2019
اُعتبر القرار خطوة بطريق تحقيق أهداف الثورة (فرانس برس)
+ الخط -
صادق مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، يوم الخميس، على قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بما يشمل حل حزبه "المؤتمر الوطني".

وبعد اجتماع استمر لأكثر من 10 ساعات، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إنّ "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".


وأضاف حمدوك: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً".


وقال "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، إنّ "إقرار قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين والذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكات الشعب بطرفه، رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".

وأضاف البيان أنّ "إجازة القانون خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات تفرض بمزيد من المقاومة والنضال والتمسك بإعلان الحرية والتغيير، وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالعمل والمثابرة مع كل مكونات الشعب المقاومة وقواه الحية حراساً لمكتسبات الثورة، ودعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، ونقف بالمرصاد لكل انحراف".


ومن جانبه ذكر القيادي بتحالف "الحرية والتغيير" الحاكم محمد ضياء الدين، بمنشور على صفحته في "فيسبوك" أنّ "اجتماع مجلسي السيادة والوزراء يجيز قبل قليل قانون تفكيك نظام الإنقاذ، القانون يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته. تفكيك دولة النظام البائد صامولة صامولة. الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها".


في المقابل، هدد حزب "المؤتمر الوطني"، من خلال بيان صدر من "أمانة الشباب الاتحادية"، بموجة غضب بعد حل الحزب لن يسلم منه أحد، كما هدد الحزب بمقاومة القرار سياسياً وقانونياً.