النظام السوري يرفض أي تواصل مع المعارضة باللجنة الدستورية

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن النظام رفض رفضا قاطعا أي تواصل بينه وبين المعارضة، حيث رفض مقترحات، حملها له المبعوث الأممي غير بيدرسون، بالعمل المشترك في قيادة اللجنة الدستورية بين الرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، حيث رفض الكزبري، أمس، أي اجتماع مع البحرة.
وأضافت المصادر أن "موقف النظام بعدم التواصل مع المعارضة، أجبر المبعوث الأممي على أن تدار جلسات تقديم الأفكار والرؤى من كل رئيس بالتعاقب، وبحضور منه، أو من يمثل الأمم المتحدة، فإن كان الرئيسان موجودين فبيدرسون سيكون موجودا، وإن لم يكن الرئيسان فممثل عن الأمم المتحدة".
ولفتت المصادر إلى أن "كلمات النظام كلها من دون استثناء، تناولت الترحم على ضحايا الجيش، واتهام المعارضة بالإرهاب، والحديث عن العقوبات، الأمر الذي استفز المعارضة مرة، فرد عليهم 3 أعضاء، لتحصل مشادات كلامية متبادلة واتهامات، ما اضطر بيدرسون لتعليق الجلسة، في حين أن 90٪ من كلمات المعارضة ركزت على المضامين الدستورية، وكلمات ممثلي منظمات المجتمع المدني كانت في إطار القانون والحقوق والمحاسبة، منسجمة إلى حد ما مع مواقف المعارضة".
وفي الإطار ذاته، تتواصل الخلافات داخل مجموعة منظمات المجتمع المدني أيضا، حيث لم تتم تسمية رئيس للوفد، ولم يتم تحديد الأعضاء الـ15 للهيئة المصغرة، ويواصل المبعوث الأممي جهوده من أجل التوافق، حيث تم التوافق على 10 أسماء، وبقيت 5 أسماء بانتظار التوافق عليها، في حين من المنتظر، إن لم يحصل التوافق، تعليق الجلسات في المقر الأممي".
وفي هذا الإطار، أفاد عضو اللجنة الدستورية عبد المجيد بركات لـ"العربي الجديد"، بأن كلمته تضمنت أن "عيون ملايين السوريين ترنو إليهم وتتطلع لإنجاز ينهي معاناتهم ويحقق تطلعاتهم، في خضم عملية دستورية تستذكر الهتافات التي ملأت الساحات والشوارع منذ اليوم الأول لانتفاضة الشعب"، مطالبا بالحرية والعدالة والمساواة وببناء دولة القانون، رافضا الطائفية والإقصاء، جامعا بهتافاته جميع المكونات على امتداد أرض الوطن.
وأضاف "إيمانا منا كوفد لهيئة التفاوض السورية لقوى الثورة والمعارضة، بضرورة إيجاد حل ينهي معاناة الشعب السوري، ويحقق تطلعاته، ويقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بسورية، ومبادئ جنيف الـ12، لم نأت إلى جنيف إلا من أجل إنجاح أعمال اللجنة الدستورية كخطوة أولية وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن 2254".
وأوضح كذلك "كممثل عن التركمان أقول إننا نعتبر أنفسنا أحد المكونات الأصيلة في الشعب السوري، ونتطلع إلى بناء دولة سورية موحدة يكون فيها جميع أبناء الشعب السوري متساوين، في كافة الحقوق والواجبات دون أي تمييز، وبدستور يضمن لهم، كما يضمن لكل الشعب السوري المشاركة الإيجابية في الحياة العامة، ويحمي خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية، وتمثيلهم في كافة السلطات، بما يضمن لهم المشاركة الإيجابية في بناء الدولة السورية".

بركات، وهو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، لفت قائلا "نتطلع إلى دستور يحترم ويلتزم بكامل سيادة الدولة السورية وباستقلالها وسلامتها ووحدتها أرضا وشعبا، ويضمن للشعب السوري وحده تقرير مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، من دون أي ضغوط أو تدخل خارجي، وبدولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، مع الاحترام الكامل، وحماية سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، والتأكيد على مفاهيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، أمام القانون وبناء جيش وطني ومؤسسات أمنية تقوم على الكفاءة وتمارس واجباتها وفقا للدستور والقانون وتلتزم بحقوق الإنسان".