مصر: تجديد حبس أحمد سليمان رغم قرار إخلاء سبيله
كشف المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد سليمان، أن نيابة أمن الدولة قرّرت حبس والده لمدة 15 يوماً على ذمة القضية المُخلى سبيله فيها منذ أيام قليلة، بذريعة مواجهته بتقرير تفريغ جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والمتحفظ عليه منذ اعتقاله في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، لوجود ملفين عليه باسم "مجزرة رابعة... وصمة عار في جبين الانقلاب".
وقال سليمان في تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن والده ترك ملابس السجن، وارتدى بدلته، وجمع حقائبه، تمهيداً لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله، غير أن قوات الأمن اصطحبته إلى نيابة أمن الدولة، صعوداً على الدرج حتى الطابق الرابع، حتى أصيب بالإعياء نتيجة معاناته من الأمراض، وطلب كوباً من الماء المُحلى.
وأضاف سليمان أن والده البالغ من العمر 70 عاماً، "انتظر لساعات طويلة خارج غرفة التحقيق، واستمر التحقيق معه حتى بعد منتصف ليلة أمس (الأحد)، وهو صامد محتسب ينتظر خروجه إلى بيته"، مستطرداً: "لم يكن يتوقع قرار تجديد حبسه على ذمة القضية نفسها، أو ذلك العهر الذي يمارس باسم القانون... ألا لعنة الله على الظالمين".
| Facebook Post |
ويعاني آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي من تعسف الجهات الأمنية والقضائية، التي ترفض تنفيذ قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيله يوم الخميس الماضي، في وقت يواجه فيه سليمان أوضاعاً صحية غير مستقرة، نتيجة كبر سنه، وانخفاض نسبة السكر في الدم لديه، ما يُثير مخاوف أسرته، لا سيما مع سياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاء المعتقلين سياسياً.
ويقبع سليمان في سجن "ملحق المزرعة"، الذي يُطلق عليه إعلامياً اسم "المقبرة"، بسبب وفاة العشرات من المحتجزين السياسيين داخله جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مع العلم أنه غير مدانٍ في أي من القضايا الجنائية أو السياسية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة قبيل اعتقاله مباشرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل وزير العدل السابق بتدابير احترازية تُلزمه بعدم مبارحة مسكنه، أو موطنه، ليصبح قيد الإقامة الجبرية، استناداً إلى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إثر رفض المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، في القضية رقم 623 لسنة 2018 (حصر أمن دولة عليا).
واعتقلت أجهزة الأمن سليمان عقب اقتحام منزله بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد، وترويع أسرته في ساعة متأخرة من الليل، بذريعة اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين"، و"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية، ومؤسساتها".
وتولى سليمان منصب وزير العدل في 7 مايو/أيار 2013 خلفاً للمستشار أحمد مكي، حيث كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وذلك قبل شهرين فقط من انقلاب الجيش على مرسي، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية، كان يترأس خلالها نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي لعب دور رأس الحربة في تأجيج القضاة ضد الرئيس الراحل.