3 قصور وفلل وسيارات حصيلة فساد مسؤولين بالرئاسة المصرية

والمتهمان في القضية التي حصل "العربي الجديد" عليها هما "محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود (48 سنة) مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور (60 سنة) مهندس تنفيذي بشركة المقاولون العرب ومسؤول مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية".

حملت القضية الرقم 58 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع وقيدت تحت رقم 1626 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد نور نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية.

وبدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ضد المتهمين، حملت الرقم 130 لسنة 2013 شكاوى إدارة الكسب غير المشروع.
وانتُدب قاضي تحقيق، والذي كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 6 سنوات.

وبيّنت التحقيقات اعتياد المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة الجمهورية الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من الشركات الخاصة المتعاملة معه، في سبيل إنهاء إجراءات صرف مستحقاتها المالية.



وقام المتهم الأول باستغلال سلطاته الوظيفية بديوان عام رئاسة الجمهورية، وذلك بإسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الاتصالات داخل ديوان الرئاسة لشركتين تسهم فيهما زوجته السابقة "علية عبد الرحمن عباس" دون الإعلان عن طرح هذه الأعمال في مناقصات عامة.

وتبيّن اختلاف طبيعة نشاط الشركتين مع الأعمال المنفذة، بل وتمت محاسبتها ماليا من خلال تقديمها فواتير شراء تم اعتمادها وصرفها من مسؤولي شركة المقاولون العرب – جهة الإسناد – بدلا من إعداد مستخلصات بالأعمال المنفذة، فضلا عن عدم وجود دراسات سعرية لبنود الأعمال التي تم تنفيذها، بما يشير إلى تنفيذ تلك الأعمال بأسعار مغالٍ فيها.

كذلك أسفرت التحريات عن استغلال المتهم الثاني سلطات وظيفته بشركة المقاولون العرب والإشراف على تنفيذ الأعمال برئاسة الجمهورية في إسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الاتصالات داخل ديوان الرئاسة إلى شركة البناء الحديث، وهي شركة تضامن تمتلكها زوجة المتهم الثاني سحر عبد الحميد خليل إبراهيم، ووالدها.

وكشفت التحريات أنه تم إسناد العديد من الأعمال الفنية الخاصة بالاتصالات برئاسة الجمهورية للشركة خلال الفترة من 20 أغسطس/ آب 2006 وحتى 30 أغسطس/ آب 2011.

وأوضحت أن ممتلكاته كانت ناشئة من استغلاله لنفوذه الوظيفي كمهندس تنفيذي بشركة المقاولون العرب ومسؤول مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وأن مظاهر استغلاله لوظيفته أنه كان يقوم كمدير تنفيذ مسؤول عن الإشراف عن تنفيذ الأعمال برئاسة الجمهورية بصفته المدير العام لشركة المقاولين العرب بإسناد العديد من العمليات الخاصة بأعمال الاتصالات داخل رئاسة الجمهورية إلى شركة البناء الحديث المملوكة لزوجته ووالدها بالأمر المباشر.

وقد قام بذلك طوال الفترة من 20 أغسطس/ آب 2006 وحتى 30 أغسطس/ آب 2011، وقام بصرف مبالغ مالية قيمة تنفيذ الأعمال المسندة إلى شركة زوجته، مستغلا نفوذه، علما بأن شركة البناء الحديث للمقاولات المملوكة لزوجته تم إنشاؤها خصيصا بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2005 حتى يتمكن من إسناد الأعمال الفنية الخاصة بالاتصالات برئاسة الجمهورية إليها.

كذلك ثبت من التحريات وجود علاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني؛ إذ إن الأول يعمل مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة الجمهورية، بينما كان الثاني يعمل مديراً عاماً للمشروعات بشركة المقاولين العرب، ويختص بمتابعة المشروعات برئاسة الجمهورية.

ولا بد لأي أعمال هندسية تنفذ في رئاسة الجمهورية أن تمر على المتهمين معاً، باعتبار أن شركة المقاولين العرب هي التي تقوم بصرف المستخلصات للمقاولين العاملين بمركز الاتصالات برئاسة الجمهورية.

وتبين من التحريات أن أعمال الفساد المتورط فيها المتهمان قد تجاوزت مبلغ المليار جنيه، حيث إنه تم القبض عليهما واتهامهما في إحدى القضايا وهي القضية رقم 2 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، والخاصة بالمخالفات التي شابت عقود الصيانة بقصور الرئاسة واستراحات رئاسة الجمهورية البالغ قيمتها وحدها مليار جنيه.

وهذه هي القضية التي أُدين فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، بالسجن بحكم نهائي باتّ، والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، بخلاف تورط المتهمين في قضايا أخرى بمئات الملايين من الجنيهات خلال فترة عملهما برئاسة الجمهورية.

وخلصت التحريات إلى امتلاك المتهم الأول وزوجاته الأربع "قصرين فاخرين، وفيلتين فاخرتين، و11 شركة و10 سيارات فارهة و5 شاليهات و14 شقة و5 قطع أراضٍ".

وهذه الثروة هي أملاك تخصه وهي حصة في الشركة المصرية الإيطالية للأغذية بالمعادي، وحصتان في شركة "وائل محمد أنيس عقيد وشركاه" بالهرم، ووحدة سكنية بالمقطم، ووحدة سكنية بالهرم عمارات المحافظة، والشاليه رقم (B821) بقرية "موسى كوست" بمدينة رأس سدر".

هذا بالإضافة إلى "سيارة إسبرنزا موديل 2010، وسيارة جيلي موديل 2013، وسيارة فيات 32 موديل 1979، وقطعة أرض زراعية مساحتها 2 فدان بزفتي بمحافظة الغربية، وقطعة أرض زراعية مساحتها 12 قيراطا في زفتي بالغربية، وقطعة أرض بناء مساحتها 100 متر بالعلمين".

كما تبيّن أن زوجته شيماء محمد أنيس عقيد لم تكن لديها أي أموال حيث كانت تعمل ممثلة، ووالدها كان سوري الجنسية ويعمل حلوانياً حراً ووالدتها ربة منزل ولم يكونا يمتلكان أي أموال أو ثروة.

وبعد زواجها آلت إليها ثروتها من خلاله وهي قصر مكونة من دورين ملحق بهما حمام سباحة كائن في (E89) مجموعة A بقرية الربوة بالشيخ زايد، وقصر مكون من دورين كائن في 1 شارع النخيل البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

وتُضاف إلى ذلك 4 شاليهات أرقام 3، 4، 5، 6 بقرية "كريس شرم الشيخ"، ووحدة سكنية رقم 3 بالعقار رقم 19 بقرية "كريس شرم الشيخ"، ووحدة سكنية رقم 169 شقة 14 بشارع عبد السلام طنطاوي بحدائق القبة، ووحدة سكنية رقم 9 بشارع حسن مراد جاردن سيتي، ووحدة سكنية بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وكذلك، حصة في شركة "الدومو لتجارة الملابس" بالمهندسين، وشركة "أيجوزار للإنتاج الفني"، وسيارة رينو موديل 2006، وسيارة هيونداي إلنترا موديل 2010، وسيارة BMWX5 موديل 2007، وسيارة BMWX5 موديل 2004".

وتبين أيضا أن زوجته إيمان عمر بسيوني أحمد، والدها مدرس أزهري ووالدتها ربة منزل، ولم يمتلكا أي أموال أو ممتلكات، وأن ثروتها وممتلكاتها آلت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

كما أن هذه الثروة هي فيلا رقم 31 "بالم بيتش" بالساحل الشمالي، وفيلا رقم "S63-C42" بمنتجع "فلاورز بارك" بالقاهرة الجديدة، والوحدة السكنية رقم102 بالبرج 729 طريق الجيش بالمندرة بالإسكندرية، بالإضافة إلى حصة بالبرج تبلع 3 أسهم، ووحدة سكنية ببرج الصالح بالمعادي، وشركة تضامن باسم "إيمان بسيوني" بالهرم.

كذلك تبين أن زوجته السابقة نجلاء مصطفى محمد إبراهيم، والدها عامل خراطة بورشة عبد القادر بحدائق القبة، ووالدتها ربة منزل، ولم يمتلكا أي أموال أو ممتلكات، وأن ثروتها وممتلكاتها آلت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

وهذه الثروة هي حصة في شركة (NBG) للمقاولات، وشركة لتجارة الزهور ونباتات الزينة، وسيارة ماركة هيونداي موديل 2006.

كذلك، تبين أن زوجته السابقة علية عبد الرحمن عباس متولي، والدها بدون مؤهل ويعمل سائق أجرة، ووالدتها ربة منزل، وأن ثروتها وممتلكاتها آلت إليها من خلال زوجها المتهم الأول.

وهذه الثروة هي حصة في رأسمال الشركة الهندسية للري والصناعات المتطورة "بيتكو"، وحصة في رأسمال شركة "اكلاكيبالي جروب"، وحصة بالشركة الهندسية للري والزراعات المتطورة "سبيتكو"، وحصة في رأسمال شركة "موفي سينما كيبالي للإنتاج الفني والتوزيع".

هذا بالإضافة إلى وحدة سكنية رقم 6 ببرج الصالح بالمعادي، ووحدة سكنية بحدائق المعادي، ووحدة سكنية رقم 31 شارع القدس الشريف بالمهندسين، ووحدة سكنية ببرج النيل بشارع كورنيش النيل بالمعادي، وسيارة بورش موديل 2011، وسيارة BMWX5 موديل 2002.

كذلك تمتلك وحدة سكنية بشارع حسن مأمون بمدينة نصر، أهداها إليها زوجها السابق اللواء أحمد إبراهيم إسماعيل خليل فايد مدير الإدارة العامة للشرطة برئاسة الجمهورية، وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وقطعة أرض مساحتها 900 متر بالمعادي الجديدة.

وأكد تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن المتحرّى عنه الأول تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية المحرر منه، حيث جاء خاليا من أي ممتلكات، قاصدا من ذلك التهرب من أي ملاحقة قضائية له.

كما أنه تعمد إسناد أعمال بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية للشركتين التي تسهم فيها إحدى زوجاته السابقة، وتمكن من تكوين ثروات غير مشروعة لا تتناسب مع دخله.

وتبين أيضا امتلاك المتهم الثاني وزوجته "قصرا فاخرا وشاليه بالساحل الشمالي و3 شقق و4 سيارات فارهة وشركة بناء".

وهذه الثروة هي أملاك تخصه وهي، وحدة سكنية بالعقار رقم 14 شارع سليمان جوهر بالدقي، ووحدة سكنية بالعقار 22 شارع العريش بالهرم، وسيارة كيا موديل 2010، وسيارة دايو نوبيرا موديل 2001، وسيارة ميتسوبيشي موديل 2000، وسيارة فيات فيورا موديل 1987".

كما تمتلك زوجة المتهم الثاني وتدعى سحر عبد الحميد خليل إبراهيم (وحدة سكنية بالعقار رقم 70 شارع 13 بوادي حوف بحلوان، وقصر مكون من دورين مساحته 600 متر بالقطعة رقم 3 بلوك 15 مجاورة 10 غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، وشاليه رقم 113 بقرية مينا 4 بالساحل الشمالي، وشركة البناء الحديث مع والدها).