محاكمة البشير... "الاتهام" يطلب استبعاد شهادة وزير الدفاع الأسبق

ويحاكم البشير منذ أغسطس/ آب الماضي بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو بمقر إقامته في إبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد أيام من الإطاحة به.
وقال البشير لاحقاً في محضر التحري إن المبلغ المذكور متبقىً من 25 مليون دولار أرسلها له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بصورة شخصية.
وطلبت هيئة الدفاع، التي تؤكد أن البشير لم يستخدم المبالغ لمنفعته الشخصية، شهادة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والذي يُعد واحداً من أقرب المقربين للبشير، والمحتجز بسجن كوبر القومي بالخرطوم منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث أُحضر للمحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة للإدلاء بشهادته.
وذكر حسين في شهادته، أنه علم بموضوع أموال بن سلمان من البشير الذي أسر له بذلك، وأن مدير مكتب البشير هو الذي استلم المبلغ في مطار الخرطوم بعد إرساله من السعودية في طائرة خاصة.
ونفى الشاهد علمه بمقدار المبلغ ولا أوجه صرفه ولا التاريخ الذي أرسل فيه، مشيراً إلى أنه من واقع عمله كوزير في فترات متعددة لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية كثيراً ما يضطر لتجاوزات الإجراءات المالية والمحاسبية الطبيعية في الأمور المرتبطة بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، بما في ذلك التحويلات المصرفية.

وطلبت هيئة الاتهام من المحكمة استبعاد شهادة الوزير بسبب ولائه لنظام البشير، لأنه وحسب قولها، تقلد عدة مناصب في عهد البشير، غير أن القاضي رفض الطلب.
وعمل عبد الرحيم محمد حسين، في عهد البشير، أميناً لمجلس قيادة الثورة ووزير رئاسة الجمهورية لثلاث فترات متباعدة ووزير داخلية لدورتين، ووزيراً للدفاع ثم والياً على الخرطوم ورئيس مجلس الاستثمار القومي.
وكانت جلسات المحاكمة قد توقفت في الأسبوعين الماضيين بعد طعن تقدمت به هيئة الدفاع لمحكمة الاستئناف ضد بعض الإجراءات الخاصة بالمحكمة، ومن بينها الاعتراف القضائي الذي أدلى به البشير، والتي ذكرت أنه تم انتزاعه منه بطريقة غير قانونية، وقام به قضاة معروفون بعدائهم لنظام البشير، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية للمحكمة الابتدائية لمواصلة المحاكمة.
وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل للاستماع لمزيد من شهود الدفاع.