هيئة الدفاع عن البشير تتقدم بطعن في إجراءات محاكمته
تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بطعن أمام المحكمة العليا، ضد إجراءات محاكمته بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتوقفت جلسات محاكمة البشير، التي بدأت في أغسطس/آب الماضي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد طعن هيئة الدفاع لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بمراجعة الاعتراف القضائي، وإعادة تلاوة ورقة الاتهام على البشير من جديد، بعد قرار للقاضي بشطب تخزين أموال بالعملة المحلية. غير أن الهيئة خسرت الطعن بواسطة محكمة الاستئناف التي أمرت المحكمة الابتدائية بمواصلة النظر في القضية.
وأفاد مصدر من هيئة الدفاع "العربي الجديد"، بأن الهيئة قررت الطعن في قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا بالحثيثات ذاتها، وتوقع أن تأمر المحكمة العليا بوقف جلسات المحاكمة لحين الفصل في الطعن.
واتُّهم البشير بالثراء الحرام والمشبوه بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته، بعد سقوط نظامه في إبريل/نيسان الماضي.
وأقر البشير بأنّ المبلغ جزء من 25 مليون دولار أرسلها له بصورة شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع العام 2017، لكنه قال إنه صرف المبلغ على مؤسسات وأفراد لتحقيق مصلحة عامة ولم ينتفع به شخصياً.
واستمعت المحكمة قبل توقفها إلى أكثر من 12 من شهود الاتهام والدفاع، وفي حال إدانته، فسيواجه البشير عقوبة بالسجن تزيد عن 10 سنوات.
وكانت مجموعة من المحامين قد دونت بلاغاً لدى النيابة، طالبت فيه بتقديم البشير وعدد آخر من رموز نظامه إلى المحاكمة بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري في العام 1989، وتشكيل سلطة غير شرعية. كما يُتوقع أن يواجه البشير بلاغات أخرى، من بينها بلاغ خاص بقتل المتظاهرين السلميين طوال أشهر الحراك الثوري.
وتوقفت جلسات محاكمة البشير، التي بدأت في أغسطس/آب الماضي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد طعن هيئة الدفاع لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بمراجعة الاعتراف القضائي، وإعادة تلاوة ورقة الاتهام على البشير من جديد، بعد قرار للقاضي بشطب تخزين أموال بالعملة المحلية. غير أن الهيئة خسرت الطعن بواسطة محكمة الاستئناف التي أمرت المحكمة الابتدائية بمواصلة النظر في القضية.
وأفاد مصدر من هيئة الدفاع "العربي الجديد"، بأن الهيئة قررت الطعن في قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا بالحثيثات ذاتها، وتوقع أن تأمر المحكمة العليا بوقف جلسات المحاكمة لحين الفصل في الطعن.
واتُّهم البشير بالثراء الحرام والمشبوه بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته، بعد سقوط نظامه في إبريل/نيسان الماضي.
وأقر البشير بأنّ المبلغ جزء من 25 مليون دولار أرسلها له بصورة شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع العام 2017، لكنه قال إنه صرف المبلغ على مؤسسات وأفراد لتحقيق مصلحة عامة ولم ينتفع به شخصياً.
واستمعت المحكمة قبل توقفها إلى أكثر من 12 من شهود الاتهام والدفاع، وفي حال إدانته، فسيواجه البشير عقوبة بالسجن تزيد عن 10 سنوات.
وكانت مجموعة من المحامين قد دونت بلاغاً لدى النيابة، طالبت فيه بتقديم البشير وعدد آخر من رموز نظامه إلى المحاكمة بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري في العام 1989، وتشكيل سلطة غير شرعية. كما يُتوقع أن يواجه البشير بلاغات أخرى، من بينها بلاغ خاص بقتل المتظاهرين السلميين طوال أشهر الحراك الثوري.