مصر تخطر ألمانيا باحتجاز الشاب الثاني المختفي بـ"قضية إرهاب"
وبذلك تكون السلطات المصرية قد أعلنت احتجاز الشابين الألمانيين من أصول مصرية، البالغين من العمر 23 عاما و18 عاما، والمختفيين منذ الشهر الماضي، وتواصلت بشأنهما السلطات الدبلوماسية في البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الخارجية الألمانية لم تصدر تصريحا رسميا بشأن الشاب الثاني، على عكس إعلانها رسميا تحفظ القاهرة على الشاب الأول الأكبر سنّا.
وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات الألمانية المصرية، قد صرحت لـ"العربي الجديد" بأن الخارجية المصرية أبلغت برلين بأنها "ليست ملزمة بإخطارها بمصير الشابّين، لأنهما مصريان، وتتعامل معهما كمواطنين مصريين فقط، وأن أي مساعدة من القاهرة في هذا الشأن ستكون في إطار الصداقة، لا الإلزام القانوني".
وذكرت المصادر الدبلوماسية لـ"العربي الجديد"، أن الشابين كانا يحملان فقط أوراقا ثبوتية ألمانية، ولم يسبق لهما الحصول على أوراق ثبوتية مصرية، فكلاهما مولود بألمانيا من أب مصري وأم ألمانية.
والقاعدة أن الجنسية الألمانية لا تقبل الازدواج، لكن السلطات المصرية تستند إلى حالة استثنائية في قانون الجنسية الألماني لتؤكد أن الشابين مصريان، فالقانون الألماني يسمح بازدواج الجنسية في بضع حالات، من بينها أن يكون والد المواطن المولود في ألمانيا حاملا لجنسية أجنبية، ومن ثم يكون الشابان مزدوجي الجنسية، ويحملان الجنسية المصرية بالتبعية لوالديهما، ما يعطي السلطات المصرية سندا للتعامل معهما "كمصريين"، بحسب تعبير المصادر الدبلوماسية.
ووفقا للمصادر، فقد طلبت السفارة الألمانية من الخارجية المصرية السماح للشاب الأول المحبوس حاليا بمحادثة والدته هاتفيا، وتلقت وعدا بذلك قريبا، كما تلقت معلومات تزعم بأن الشاب توافرت معلومات من جهاز أمني سعودي، عن انضمامه لمجموعة تكفيرية جديدة تنشط بين المملكة ومصر، كان يتواصل مع أفراد منها عبر تطبيق الاتصالات "تيليغرام" حيث تم رصده، علما بأنه كان في طريقه إلى المدينة، بينما كان الشاب الثاني الأصغر سنّا في طريقه لزيارة أسرة والده في صعيد مصر.
ويمثل اختفاء الشابين سابقة في سياق العلاقات الأمنية المتطورة بين القاهرة وبرلين، فتكشف المصادر أن العامين 2017 و2018 شهدا نحو 10 حالات ترحيل شبان ألمان، بعضهم من أصول مصرية، فور وصولهم إلى القاهرة للاشتباه في حضورهم للانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، ورصد الأجهزة الأمنية اتصالات سابقة بينهم وبين عناصر تكفيرية، وتم إبلاغ الأجهزة الألمانية بأسباب ترحيل كل حالة، ولذلك فإن برلين لا تستبعد تورط الشابين أو أحدهما في اتصالات من هذا النوع، لكنها لم تشهد من قبل تصرفا مصريا مشابها لما حدث في حالة الشابين.