القضاء الفرنسي يُعيد جزءاً من أموال "التجمع الوطني" المحجوزة

قررت محكمة باريسية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة مليون يورو من أصل مليونين كان قد احتجزها القضاء من أموال حزب "التجمع الوطني"، اليميني المتطرف، الذي ترأسه مارين لوبان، وهو الحكم الذي سارع الحزب إلى اعتباره "نصف انتصار"، في انتظار استرجاع ما تبقى من أموال، متهما القضاء الفرنسي بـ"الانحياز وبالتسييس". 

وكان مبرر القضاء الفرنسي لحجز أموال "التجمع الوطني"، التي تعتبر جزءا من مبلغ سنوي يصل إلى 4 ملايين ونصف مليون يورو، يتلقاه من الدولة، مقابل النتائج التي حققها في الانتخابات، هو استباقُ تحقيق قضائي آخَر حول 40 وظيفة وهمية في البرلمان الأوروبي، كلّفت هذا الأخير 7 ملايين يورو، خلال الفترة ما بين 2009 و2017، وتُتابَع فيه، أيضا، رئيسة الحزب، بتهمة "الاشتراك في جريمة خيانة الأمانة"، ويُخشى أن يكون الحزب في حال إدانته بعد محاكمات قد تدوم سنوات عاجزا عن تسديد غراماته. 

ويحصل كل حزب سياسي فرنسي على مساعدات الدولة في حال تخطّيه لعتبة 5 في المائة من أصوات الناخبين. 

ويأتي هذا القرار الجديد بإعادة 1 مليون يورو إلى الحزب اليميني في ظلّ وضعية مالية صعبة يعيشها، دفعت قياديين فيه إلى التصريح بأن الحزب "مهدَّدٌ بالإفلاس"، ما جعله يدعو أعضاءه والمتعاطفين معه للتبرع، بحيث تمكن من جمع 700 ألف يورو. 

ومما يزيد من متاعب هذا الحزب رفض مختلف المصارف الفرنسية منحه قروضا، مما اضطره، أحيانا، إلى الاقتراض من مصارف أجنبية، وخاصة الروسية. 

وقد صدر الحكم القضائي في الوقت المناسب بالنسبة للحزب، إضافة إلى أنه سيحصل، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على الشطر الثاني من المساعدات الحكومية، وتبلغ مليونين ونصف مليون يورو، أي في وقتٍ يستعد فيه لاستحقاقات انتخابية، خاصة الانتخابات الأوروبية التي تمنحه استطلاعات الرأي نتائج جيدة فيها، باعتباره ثاني قوة سياسية بعد "الجمهورية إلى الأمام". 

يشار إلى أن شرط حصول الأحزاب السياسية الأوروبية على مساعدات هو تجاوزها عتبة 3 في المائة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو أمر يسهل تخطّيه بالنسبة لحزب "التجمع الوطني”، الذي يعتبر النظام الانتخابي في هذه الانتخابات (الأوروبية) ملائما له، وحيث احتفظ على الدوام بنواب له فيه.

ولا يريد الحزب اليميني الوقوف عند هذا الحد، بل أعلن عن رغبته في الطعن أمام محكمة النقض، من أجل انتقاد "مبدأ الحجز"، معتبراً الحكم القضائي الذي صدَر، اليوم، تنصُّلاً من الصعب تصديقُهُ من قاضيي التحقيق، كلير تيبو ورونو فان رويمبيك، كما أنه "يسلّط الضوء على تحيّز هذين القاضيَين".​