أحزاب تونسية ترفض تعديل القانون الانتخابي

والمقصود بالعتبة الانتخابية، نسبة الحسم، أي هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من أي حزب، للحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.

وأكدّ الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، رفض الحزب لهذا التعديل، معتبراً أن "تبديل قوانين اللعبة قبيل الانتخابات لا يعبر عن أسس الديمقراطية".

ورأى الشابي أن الهدف من وراء تحديد العتبة الانتخابية "استهداف التعددية البرلمانية التي تعتبر أهم مكسب في تونس بعد الثورة"، مبيناً أنه "لو تمّ مثلاً تطبيق الخمسة في المئة على نتائج 2014، فإنه لن يبقى في البرلمان سوى كتلتين فقط، ما يعني اختفاء بقية النواب من الخارطة البرلمانية وضرب ثراء المشهد السياسي والبرلماني".

واعتبر الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" أنّ "التشتت والتعدد المفرط الذي يعرفه البرلمان حالياً ليس مرده الانتخابات والتعددية الانتخابية، بقدر ما يعود إلى الإنقسامات المتتالية التي عرفها الحزب الحاكم الذي انقسم إلى خمس كتل"، مشدداً على أن القضية "هي محاولة للالتفاف على التعددية وضرب الثراء الحزبي"، وأن "حزب نداء تونس يريد تعديل القانون الانتخابي بعد فقدانه أي بريق لإعادة التوازنات والتحالفات".

ودعا "الحزب الجمهوري" كل العائلات الديمقراطية والمنظمات وهيئة الانتخابات إلى التصدي للمشروع ولمحاولة ضرب التعددية والديمقراطية.

بدوره، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، زياد لخضر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "البعض يريد تلخيص الوضع العام في تونس والأزمة السياسية التي تعرفها بمعطى وحيد هو التعددية السياسية التي تضم عديد المكونات، والعتبة الانتخابية التي تعتبر محدودة، ويجب الترفيع فيها"، مشدداً على أن رغبة "الجبهة" بـ"الوقوف على هذه الحجة، لأن انتخابات 2014 أفرزت أحزاباً ذات أغلبية مطلقة، ومع ذلك لم تستطع ممارسة الحكم"، متسائلاً "هل المسؤول العتبة الانتخابية أو نوعية الأشخاص الذين تمّ تعيينهم وبرامجهم وتسييرهم للحكم"؟.

وأوضح لخضر أن الهدف من وراء تحديد العتبة الانتخابية، بقطع النظر عن نسبتها، هو التخلص من العناصر المزعجة التي يجب إقصاؤها من المشهد السياسي، معتبراً أن "عود المشهد السياسي في تونس لا يزال طرياً ولم ينضج بعد"، وأن بلاده "مرت بتجربة نظام استبدادي تميزت بغياب التعددية حيث كانت تمثيلية المعارضة صورية، حيث كان الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) يمنحها للأحزاب المطيعة".

وأضاف أن "البعض يريد تغيير التعددية الحقيقية، في حين أن وجودها ضروري، ويدفع الى الحوار الحقيقي، إذ أن رفع درجة الوعي يتمّ بنقد السياسيات"، مشيراً إلى أن "التمثيلية الانتخابية تتغير، وهو ما لوحظ في انتخابات 2014، حيث سرعان ما تغيرت تمثيلية بعض الأحزاب وصعدت أحزاب جديدة واختفت أخرى، وبالتالي فالبحث عن عتبات عالية لن يغير الوضع".

من جهته، أكد النائب عن "الاتحاد الوطني الحر"، نور الدين المرابطي، لـ"العربي الجديد"، أنّ الترفيع في العتبة الانتخابية "ستكون له تأثيرات سلبية، وسيقلص من تنوع المشهد السياسي، بل سيقود إلى مشهد شبيه بما قبل الثورة"، مبيناً أن "تحديد نسبة العتبة يجب أن يكون أقل بكثير من هذه النسبة".

وأوضح المرابطي أن "الترفيع في العتبة الانتخابية بهذا الشكل مرفوض، وأن الهدف منه هو أن تكون الأحزاب الكبيرة الفائزة موجودة بأغلبية مريحة، ولكن في المقابل سيتم الحد من تواجد الأحزاب الصغيرة ويصبح التنوع في البرلمان مفقوداً".