البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير العمل

وشهدت الجلسة، التي افتتحها رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، مشادّات كثيرة، وفي المرحلة الأولى منها؛ رفض النواب الذين طلبوا ربيعي للمساءلة طرح أسئلتهم، ما أثار امتعاض لاريجاني باعتبار أن ذلك غير قانوني، فطالب بسحب التواقيع المطالبة بالاستجواب لإلغائه.

لكن النواب عادوا بعدها لطرح انتقاداتهم وأسئلتهم بعد اتفاق اللجان المعنية على ذلك فاستؤنفت الجلسة بشقها الثاني بحضور نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري.

وذكر النائب، حسن سليماني، في كلمته أن على ربيعي أن يقدم مبررات للعديد من الملفات من قبيل سوء إدارته وتنظيمه لوزارته، وعن سبب عدم توظيف الشباب فيها، إلى جانب ضرورة تقديم توضيح عن أسباب عدم وضع 25 في المائة من مخصصات التعاون في القطاع الاقتصادي، وعدم بذله أي مجهود لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وهو الأمر ذاته الذي طرحه النائب مسعود غودرزي منتقداً عدم قدرة المتقاعدين على تحصيل رواتبهم من صندوق التأمين الاجتماعي.

وأوضح غودرزي أن وضع التوظيف وإيجاد فرص عمل في البلاد مأساوي، مشيراً إلى صعوبة الوضع الذي يمر به الإيرانيون في ظل الظروف الراهنة.

أمّا النائب علي أكبري، فاحتج على عدم دخول الحقل الثاني في المشروع البتروكيميائي في منطقة خراسان شمالي حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من إقرار ذلك.

من ناحيته، اعتبر النائب علي رستميان أن وزير العمل لم يتعامل مع أي من مشكلات مؤسسة الرعاية الاجتماعية وحمّل مسؤولية ذلك لوزراء قبله، إلى جانب اتهامه بالإنفاق المالي الكبير، وقال النائب أمير خجسته إن ما يزيد عن عشرة آلاف هاتف نقال دخلت البلاد بشكل غير قانوني خلال الفترة التي تولى فيها ربيعي حقيبة وزارة العمل، مركّزاً أيضاً على مشكلات المتقاعدين والتأخر في دفع مستحقاتهم.

في المقابل، قال النائب عبد الحميد خدري وهو أحد المعترضين على مساءلة ربيعي برلمانياً، إنّ هذه الجلسة عقدت دون تقديم طلبها مكتوباً للهيئة الرئاسية.

واعتبر نائب رئيس مجلس الشورى الإصلاحي، مسعود بزشكيان، أن على النواب أن يكونوا منصفين كما لا يتوجب عليهم طرح الاتهامات بهذه الطريقة، أو اتهام النواب المدافعين عن ربيعي بأنهم يحصلون على مقابل.

وأوضح بزشكيان أن الوزير المقال ليس لديه أدوات ليتحرك ويحل المشكلات، فالجهات الثانية لا تعطي موازنات والبرلمان بالمقابل يحمله المسؤولية.

أما ربيعي نفسه الذي لم يُقنع النواب بتعليقه على القضايا المطروحة، فقال إن معظم الأسئلة التي طرحت عليه اليوم واجهها قبل أربعة أشهر وأجاب عنها، فهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها هذا الأخير لأسئلة النواب ولجلسة من هذا القبيل.

وأضاف أن هذه المشكلات لا ترتبط به بشكل شخصي، فلو تولى وزير آخر الحقيبة ذاتها سيتعرض للمسائل نفسها، قائلاً إن "البلاد لم تحصل على أموال وإمكانات ليستفيد منها في حل القضايا المطروحة".

الجدير بالذكر أن علي ربيعي سياسي إصلاحي، وكان مستشاراً للرئيس الأسبق محمد خاتمي، وأحد أفراد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي مير حسين موسوي، ورشحه الرئيس حسن روحاني ليتولى حقيبة وزارة العمل في أغسطس/آب عام 2013.

وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران لوجود عوامل داخلية ترتبط بسوء الإدارة والفساد وقلة الاستثمارات إلى جانب العوامل الخارجية القادمة من جهة الولايات المتحدة الأميركية التي انسحبت من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات على طهران، ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لروحاني وحكومته، إلى جانب خروج احتجاجات شعبية رفعت شعارات اقتصادية منتقدة للحكومة ودعمها الطيف المحافظ، كما تخللها شعارات سياسية طاولت النظام برمته وهو ما زاد من حذر الأصوليين في التعامل مع ملف التصعيد ضد روحاني وحكومته.

ونجح النواب المحافظون في الحصول على التواقيع اللازمة لجر روحاني نفسه لجلسة استماع برلمانية، والتي تختلف دستورياً عن الاستجواب أو المساءلة التي يتعرض لها وزراءه، لكنها قد تؤدي لها إن زاد الخلاف بين الطرفين.