قوة ثالثة في برلمان تونس لدعم الشاهد

وأُعلن، اليوم الإثنين، عن تأسيس كتلة "الائتلاف الوطني" بالبرلمان، وتضم 34 نائبا، وستعقد يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل يومها البرلماني لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم آليات عملها.

وتعهدت الكتلة بالعمل على "استكمال بناء المؤسسات الدستورية، بتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مع العمل على إرساء استقرار كل مؤسسات الدولة، و"تجاوز العراقيل على المستوى التشريعي والتنفيذي، ومشاريع القوانين المعطلة، ومواصلة الحرب ضد الفساد". 

ويرى ملاحظون أن عودة الرياحي إلى الساحة السياسية بعد سنة من الاعتزال قد يكون هدفها "الاستعداد لخوض السباق الرئاسي، خاصة وأنه لم يعد يفصل تونس عن الاستحقاق الانتخابي سوى سنة واحدة".

وقال النائب عن "الاتحاد الوطني الحر"، محمود القاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن "عودة الرياحي لرئاسة الحزب كانت بطلب من القواعد، ومن قياديي الحزب، إذ رفض الاتحاد الانضمام للكتلة البرلمانية الجديدة دون عودة رئيسه، خاصة وأنه الحزب الوحيد في الكتلة، ولأن عودته ستعطي دفعا ومشروعية للعمل في ظروف أفضل".

وأفاد القاهري بأنه "رغم الظروف التي مر بها الحزب سابقا، وعدم مشاركته في الانتخابات البلدية، إلا أنه ظل يعمل في صمت"، مبينا أن "عودة رئيس الحزب ستكون بمثابة رسالة طمأنة للقواعد".

وبيّن أن "الهدف من الانضمام للكتلة البرلمانية الجديدة خلق توازن في الساحة السياسية، وتسهيل تمرير مشاريع القوانين المعطلة، واستكمال إرساء الهيئات الدستورية"، مؤكدا أنه "يجب تجاوز التعطيل الحاصل في البرلمان، والذي وصل إلى حد العجز عن تمرير القوانين".

وذكر النائب عن "الحر" أن "المحكمة الدستورية لم يتم إرساؤها إلى الآن، وهيئة الانتخابات تعرف شغورا ولم يتم اختيار رئيس جديد لها، وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من الهيئات الدستورية التي كان من المفروض أن يجري تنصيبها منذ المجلس التأسيسي سابقا، ولكنها ظلت معطلة"، مشددا على أن "مجلس النواب لم يبق على عمله سوى سنة واحدة، ولذلك يجب أن يتم تسريع إرساء القوانين والهيئات".

وقال إن "الكتلة البرلمانية الوسطية الجديدة تضم "الاتحاد الوطني الحر"، وأيضا نوابا من "آفاق تونس" ومن الكتلة الوطنية ومستقلين، وهدفها خلق التوازن المطلوب"، مشيرا إلى أنها "لا تهدف إلى دعم الشاهد ولا ابن الرئيس (حافظ القايد السبسي)، بل إلى خدمة المصلحة الوطنية".

وأكدت الناطقة الرسمية باسم "الوطني الحر"، سميرة الشواشي، أن "الكتلة ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية، إما بفتح المجال لانضمام نواب آخرين، أو اندماج كتل أخرى فيها، أو بالتنسيق في مختلف أوجه العمل التشريعي".