يلدريم مرشحاً لرئاسة أول برلمان في تركيا الرئاسية

وخلال حفل أداء اليمين الدستورية، رشح "العدالة والتنمية" يلدريم رسميا، إذ كانت التوقعات تشير إلى أن الحزب الحاكم سيرشحه ليتولى المنصب الرفيع، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء في النظام الرئاسي الجديد، ويرأس الحكومة الرئيس المنتخب، رجب طيب أردوغان.

وسيستمر تقديم الترشيحات لرئاسة البرلمان حتى 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن تجري الانتخابات في اليوم الموالي، والانتخابات تتطلب في أول مرحلتين أغلبية مطلقة وهي تعني 400 صوت من إجمالي 600 هم أعضاء البرلمان، وفي المرحلة الثالثة تتطلب أغلبية كافية وهي تعني موافقة 301 عضو.

النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، أحمد آيدن، قال في تصريحات تلفزيونية، إن "سبب ترشيح يلدريم هو نوع من المكافأة له للفترة التي كان فيها رئيسا للوزراء، حيث عاصر الانقلاب الفاشل قبل عامين، وواجه المحاولة بشكل مناسب، وبعد أن أصبح يتمتع بصفة أخر رئيس وزراء في تركيا وفق النظام البرلماني، سيكون أول رئيس برلمان في النظام الرئاسي الجديد".

وأضاف "في حال ترشيح الأحزاب الثانية نائبا آخر لرئاسة البرلمان ستذهب الانتخابات للمرحلة الثالثة، التي تتطلب الأغلبية الكافية التي يتمتع بها التحالف الجمهوري (بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، ويتوقع أن تجري الانتخابات في 12 من يوليو/ تموز الجاري، وإن لم تنته يومها عملية الانتخاب ربما تستكمل في اليوم التالي".

وفي السياق، من المنتظر أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان الاثنين المقبل، ليبدأ مهامه في اليوم ذاته بإصدار أول مرسوم بحكم القانون يعلن فيه تشكيلة الحكومة، وينشر في الجريدة الرسمية في العدد المكرر مساء الاثنين.

وعقب أداء أردوغان اليمين الدستورية، سيتنقل إلى الحفل الرسمي الذي يعقد في القصر الرئاسي بأنقرة، حيث يوجه بداية كلمة للشعب، ومن ثم ينظم حفل رسمي يشارك فيه زعماء ورؤساء وقيادات 22 دولة على الأقل، بحسب الإعلام التركي.

ووفق ما أعلنه أردوغان في وقت سابق من اليوم، فمن المنتظر أن تعقد الحكومة الجديدة برئاسته أول اجتماع لها الجمعة المقبلة، بعد أن يصلي جميع أفراد الحكومة في أحد جوامع أنقرة، ليتم الاجتماع لاحقا، مبينا في تصريحات صحافية، وردا على سؤال حول التشكيلة الحكومية، أنه من المحتمل أن يكون بعضهم من داخل البرلمان الجديد.

ووفق النظام الرئاسي الجديد يمنع على الوزير أن يجمع الوزارة مع نيابة البرلمان، في وقت أصبح نحو 22 وزيرا في الحكومة السابقة أعضاء في البرلمان الجديد، وفي حال تكليف أي نائب منهم، فإنه سيضطر للاستقالة من البرلمان.