البرلمان العربي يتحرك للتصدي لقانون بريطاني يهدف لاستغلال ليبيا

قرر البرلمان العربي التحرك على جميع المستويات، ضد قانون قيد المناقشة في مجلس العموم البريطاني، يقضي بإنشاء صندوق تعويضات من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية، من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وقال ممثل مجلس الشعب التونسي في البرلمان العربي، سفيان طوبال، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن البرلمان العربي أصدر قراره أمس بالإجماع بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يسمح باستخدام الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا كتعويض لضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي بحجج غير قانونية تتنافى مع قرارات الأمم المتحدة.

وبيّن طوبال أن التحرك سيكون على جميع المستويات، مشيراً إلى أن البرلمان العربي أعرب بشكل رسمي عن استنكاره ورفضه القاطع قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة هذا القانون.

وأشار طوبال إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل للنظر في أي نزاعات أو خلافات قانونية، أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا، على حد تعبيره.

وقرر البرلمان العربي بحسب نفس المصدر أن يقوم رئيسه بمخاطبة رئيس مجلس العموم البريطاني لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض مشروع القرار، ودعوة مجلس العموم البريطاني إلى احترام قرار مجلس الأمن. كما ستتم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، ومطالبتهم الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين المجمدة وأصول ممتلكاتهم في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، وكذلك مخاطبة رئيس البرلمان مندوب دولة الكويت العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لمساندة التحرك القانوني والدبلوماسي للسلطات الليبية.

وأعلن البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس الأربعاء، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان رسمي، على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا وفقاً لقرار مجلس الأمن، يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانوناً، والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها إلى الشعب الليبي.

وأكد البرلمان العربي أن مشروع القانون المزمع المصادقة عليه في مجلس العموم البريطاني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يفتقد إلى السند القانوني ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، ومن الناحية السياسية يُعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات كما تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما شدد على أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة احترم القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية، ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل عام في ليبيا، مؤكداً رفضه بشكل قاطع نهب أموال الشعب الليبي تحت أي غطاء أو تحايل.

وأشار أيضاً إلى أن الاتفاق الذي تم بين حكومتي ليبيا وبريطانيا لمعالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي، ووفاء ليبيا بكل التزاماتها في هذا الاتفاق، يُلزم الحكومة البريطانية باتخاذ الخطوات اللازمة والأمينة والجادة لرفض مشروع القانون، حمايةً للعلاقات السياسية والاقتصادية الطبيعية بين البلدين ومن ضمنها الاستثمارات الليبية الكبيرة في بريطانيا.