العراق: عزل مدراء بمفوضية الانتخابات لتورطهم بملفات فساد

قررت اللجنة الوزارية الخاصة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء، اليوم السبت، عزل عدد من مديري مفوضية الانتخابات، بعد ارتكابهم مخالفات قانونية وتورطهم بتلاعب وفساد مالي، بينما أكد مسؤولون إحالة الملفات إلى السلطة القضائية لتأخذ قرارا بخصوصها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان صحافي، إنّ "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، قرر تنفيذ مصادقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس، المتضمنة اتخاذ القرارات القانونية بخصوص عزل مدير عام مكتب صلاح الدين، ومدير مكتب انتخابات الأردن، ومدير انتخابات تركيا".

وأوضح حمزة أنّ "المجلس قرر أيضا إنهاء تكليف وعزل كل من مدير مكتب انتخابات كركوك، ومدير عام مكتب انتخابات الأنبار"، مشيرا إلى أنّ "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعدما أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها، وإحالة عدد منهم إلى القضاء".

من جهته، قال مسؤول في مفوضية الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فصل مديري مكاتب المفوضية جاء لعدة أسباب، ففضلا عن تورطهم بالتلاعب فإنهم سربوا إلى الإعلام نتائج عن العد والفرز اليدوي، من دون علم الجهات المسؤولة عن ذلك، ما تسبب بإحراج كبير للمفوضية المنتدبة من القضاة".

وأكد المسؤول أنّ "لجنة خاصة قامت بمتابعة ملف هؤلاء، واستطاعت أن تثبت التهم الموجهة ضدهم"، مبينا أنّ "القرار بعزلهم أنهى علاقتهم بالمفوضية، وسيكون على عاتق السلطة القضائية متابعة ملفاتهم، ومحاسبتهم قانونيا على ما تورطوا فيه".

ولفت إلى أنّ "هناك ملفات أخرى تخص عدداً من مسؤولي المفوضية، معروضة على رئيس مجلس الوزراء، وبانتظار مصادقته عليها، ليتم إعلانها وتطبيقها رسميا".

يأتي ذلك، في وقت ما زالت فيه مفوضية الانتخابات المنتدبة تجري العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، في ظل تكهنات بنتائجها، وتسريبات متضاربة عنها، وسط حديث عن مماطلة بإعلان النتائج لانتظار تسوية سياسية لحسم تشكيل الكتلة الكبرى.