مدير مكتب ماكرون: أتحمل مسؤولية قراراتي ولم أرتكب خطأ
مدير مكتب ماكرون عن قضية بنعلا: أتحمل مسؤولية قراراتي ولم أرتكب خطأ
ستزودا حاول إبعاد ماكرون عن القضية (فرانس برس)
لم يخرج نواب البرلمان الفرنسي بعد استجواب باتريك ستزودا، مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، على مدى أكثر من ساعتين، باعترافات كثيرة في "قضية بنعلا"، وباختراق يشفي غليلهم، وهو ما دفع نواباً عن حزب "الاتحاد الديمقراطي" للمستقلين، وحركة "فرنسا غير الخاضعة" للحديث عن "كذب مباشر" و"لغة خشبية".
وقد أكد باتريك ستزودا أنه اطلع في يوم 2 مايو/أيار، على ما حدث مع مساعد ماكرون السابق، ألكسندر بنعلا، الذي أخبره بما جرى، وأنه على الفور أطلع ألكسي كوهلر، الأمين العام للإليزيه، والذي أخبر، بدوره، رئيس الجمهورية، الذي كان متواجدًا في أستراليا، بالأمر.
وأكد أن العقوبة التي تم تطبيقها على بنعلا، من صلاحياته، وأنه لا أحد، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، ناقش العقوبة أو اعترض عليها.
وأشار ستزودا إلى أن الكثير من الأخبار التي طاولت ألكسندر بنعلا هي محض إشاعات، سواء تعلق الأمر بالمرتب الضخم الذي يتقاضاه، 10 آلاف يورو، أو برغبته في الحصول على منصب أمني رفيع، أو بدور رئيسي في التقريب بين الجهازين الأمنيين اللذين يؤمنان سلامة الرئيس، الذي هو ليس "تحت قيادة بنعلا".
ودافع ستزودا عن العقوبة، التي رفض بعض نواب المعارضة اعتبارها "عقوبة"، وأكّد أنها "كانت فورية"، وتضمنت تهديدًا بالطرد في حال معاودة التصرفات نفسها. وأكّد غياب بنعلا عن الإليزيه من 3 إلى 22 مايو/أيار، وبرّر عدم اللجوء إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، بطبيعة ما جرى، إلى غياب أي شكوى قضائية من طرف من تعرض للضرب، وكذلك عدم تسبب عملية الاعتقال في أي جروح. إضافة إلى أن الظروف في هذه الساحة "كونترسكارب" كانت صعبة ومتوترة، وأن الشرطة ألقت القبض على 31 شخصًا من المتظاهرين.
اقــرأ أيضاً
وعن تفسير حضور ألكسندر بنعلا، لاحقاً، في تنقلات رئاسية، رغم حظر ذلك، حسب العقوبة، أجاب مدير مكتب الرئيس أن حضوره إلى جانب الرئيس في جيفيرني، كان تنقلًا خاصًا، أما حضوره إلى جانب ماكرون في مراسيم نقل رفات سيمون فايل وزوجها إلى مقبرة بانثيون، فهو من أجل "تأمين تنسيق جيد" بين الأجهزة الأمنية. وأما حضوره في 14 يوليو/تموز فهو "مرتبطٌ بإدارة برنامج استقبال المدعوّين"، وحضوره في باص الفريق الفرنسي لكرة القدم، كان من أجل "تأمين وصول الباص إلى الإليزيه في وقت معين".
وقد اضطُرّ ستزودا، مرات عديدة، إلى رفض الإجابة، إما لأن "الأمر يتعلق باختصاص الإليزيه"، أو لأن على القضاء أن يقدم الجواب.
وختم ستزودا، وفي محاولة ظاهرة لإبعاد أي مسؤولية لماكرون ومساعديه في ما حدث، بأنّ ما جرى "هو سلوك فردي مذنب"، وأنه "ما كان على بنعلا أن يكون حاضرًا في هذه الساحة". ثم كرّر مسؤوليته في كل القرارات التي اتخذها وقال "لو أني ارتكبتُ خطأً، لتَمَّ إشعاري بذلك".
وقد أكد باتريك ستزودا أنه اطلع في يوم 2 مايو/أيار، على ما حدث مع مساعد ماكرون السابق، ألكسندر بنعلا، الذي أخبره بما جرى، وأنه على الفور أطلع ألكسي كوهلر، الأمين العام للإليزيه، والذي أخبر، بدوره، رئيس الجمهورية، الذي كان متواجدًا في أستراليا، بالأمر.
وأكد أن العقوبة التي تم تطبيقها على بنعلا، من صلاحياته، وأنه لا أحد، بمن فيهم الرئيس الفرنسي، ناقش العقوبة أو اعترض عليها.
وأشار ستزودا إلى أن الكثير من الأخبار التي طاولت ألكسندر بنعلا هي محض إشاعات، سواء تعلق الأمر بالمرتب الضخم الذي يتقاضاه، 10 آلاف يورو، أو برغبته في الحصول على منصب أمني رفيع، أو بدور رئيسي في التقريب بين الجهازين الأمنيين اللذين يؤمنان سلامة الرئيس، الذي هو ليس "تحت قيادة بنعلا".
ودافع ستزودا عن العقوبة، التي رفض بعض نواب المعارضة اعتبارها "عقوبة"، وأكّد أنها "كانت فورية"، وتضمنت تهديدًا بالطرد في حال معاودة التصرفات نفسها. وأكّد غياب بنعلا عن الإليزيه من 3 إلى 22 مايو/أيار، وبرّر عدم اللجوء إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، بطبيعة ما جرى، إلى غياب أي شكوى قضائية من طرف من تعرض للضرب، وكذلك عدم تسبب عملية الاعتقال في أي جروح. إضافة إلى أن الظروف في هذه الساحة "كونترسكارب" كانت صعبة ومتوترة، وأن الشرطة ألقت القبض على 31 شخصًا من المتظاهرين.
وعن تفسير حضور ألكسندر بنعلا، لاحقاً، في تنقلات رئاسية، رغم حظر ذلك، حسب العقوبة، أجاب مدير مكتب الرئيس أن حضوره إلى جانب الرئيس في جيفيرني، كان تنقلًا خاصًا، أما حضوره إلى جانب ماكرون في مراسيم نقل رفات سيمون فايل وزوجها إلى مقبرة بانثيون، فهو من أجل "تأمين تنسيق جيد" بين الأجهزة الأمنية. وأما حضوره في 14 يوليو/تموز فهو "مرتبطٌ بإدارة برنامج استقبال المدعوّين"، وحضوره في باص الفريق الفرنسي لكرة القدم، كان من أجل "تأمين وصول الباص إلى الإليزيه في وقت معين".
وقد اضطُرّ ستزودا، مرات عديدة، إلى رفض الإجابة، إما لأن "الأمر يتعلق باختصاص الإليزيه"، أو لأن على القضاء أن يقدم الجواب.
وختم ستزودا، وفي محاولة ظاهرة لإبعاد أي مسؤولية لماكرون ومساعديه في ما حدث، بأنّ ما جرى "هو سلوك فردي مذنب"، وأنه "ما كان على بنعلا أن يكون حاضرًا في هذه الساحة". ثم كرّر مسؤوليته في كل القرارات التي اتخذها وقال "لو أني ارتكبتُ خطأً، لتَمَّ إشعاري بذلك".
