الاستخبارات الإيرانية تؤكد منع مزدوجي الجنسية من المناصب
الاستخبارات الإيرانية تؤكد منع مزدوجي الجنسية من المناصب
ناقش البرلمان الإيراني ملف المسؤولين حاملي الجنسيات الأجنبية(Getty)
أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأحد، منع عمل المسؤولين والمديرين الحكوميين من مزدوجي الجنسية، ومنع تسلمهم لمناصب رسمية، لافتةً إلى أن هؤلاء سيوقفون عن عملهم، في حال التعرف إلى هوياتهم.
ويأتي البيان رداً على تصريحات برلمانية أكدت وجود 210 مسؤولين في الحكومة الإيرانية، ممن يحملون جنسية أجنبية إلى جانب الإيرانية، وجاء فيه أن نشاط وعمل هؤلاء في المناصب الحسّاسة سيُعلّق بشكل فوري.
وأكدت الاستخبارات الإيرانية أن عناصرها يتابعون هذا الملف عن كثب، وأنه ينبغي على منتقدي عملها، أن يقدموا أدلتهم ومستنداتهم إلى لجنة الأمن القومي، إذا ما كانت معلوماتهم مخالفة لما تقدمه الاستخبارات.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قد حضر الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم الأحد، للرد على تساؤلات النواب حول قضايا عدة، من بينها المتعلقة بالمسؤولين من حملة الجنسيات الأجنبية.
وقال علوي، في معرض رده على الانتقادات، إن الاستخبارات لا تتعامل مع الملفات الخاصة بها بشكل مسيس، ولا تراعي أي تيار سياسي في البلاد دون آخر، مؤكداً أن بين وزارته والاستخبارات التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، تعاونا دائما.
يذكر أنه في ما يخصّ موضوع مزدوجي الجنسية ممن يتولون مناصب حكومية، فقد كانت وزارة الاستخبارات قد أعلنت في مايو/أيار الماضي في بيان رسمي، أنه يوجد 112 مسؤولاً في الحكومة يحملون جنسية ثانية، بعضهم في مناصب حساسة، وصدرت تصريحات سابقة عن وزير الاستخبارات نفسه يؤكد فيها تعليق عمل هؤلاء، نافياً بقاءهم في مناصبهم، وهو ما عرضه لانتقادات بسبب تناقض تصريحاته.
وانتقدت مصادر ومواقع إيرانية محافظة كيفية التعامل مع هذا الملف، باعتبار أن وجود مزدوجي الجنسية في مناصب رسمية يشكل خطراً على الأمن القومي الإيراني.
وكانت مؤسسة التفتيش الإيرانية قد طلبت في سبتمبر/أيلول 2016، من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منع توظيف وفصل كل من يحملون جنسيات مزدوجة، واعتبرت لجنة الأمن القومي البرلمانية حينها أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً للبلاد، إذ تركز أجهزة الاستخبارات الأجنبية عليهم، وتسعى لاستخدامهم لصالحها، كما ذكر أعضاؤها.
ويأتي البيان رداً على تصريحات برلمانية أكدت وجود 210 مسؤولين في الحكومة الإيرانية، ممن يحملون جنسية أجنبية إلى جانب الإيرانية، وجاء فيه أن نشاط وعمل هؤلاء في المناصب الحسّاسة سيُعلّق بشكل فوري.
وأكدت الاستخبارات الإيرانية أن عناصرها يتابعون هذا الملف عن كثب، وأنه ينبغي على منتقدي عملها، أن يقدموا أدلتهم ومستنداتهم إلى لجنة الأمن القومي، إذا ما كانت معلوماتهم مخالفة لما تقدمه الاستخبارات.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قد حضر الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم الأحد، للرد على تساؤلات النواب حول قضايا عدة، من بينها المتعلقة بالمسؤولين من حملة الجنسيات الأجنبية.
وقال علوي، في معرض رده على الانتقادات، إن الاستخبارات لا تتعامل مع الملفات الخاصة بها بشكل مسيس، ولا تراعي أي تيار سياسي في البلاد دون آخر، مؤكداً أن بين وزارته والاستخبارات التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، تعاونا دائما.
يذكر أنه في ما يخصّ موضوع مزدوجي الجنسية ممن يتولون مناصب حكومية، فقد كانت وزارة الاستخبارات قد أعلنت في مايو/أيار الماضي في بيان رسمي، أنه يوجد 112 مسؤولاً في الحكومة يحملون جنسية ثانية، بعضهم في مناصب حساسة، وصدرت تصريحات سابقة عن وزير الاستخبارات نفسه يؤكد فيها تعليق عمل هؤلاء، نافياً بقاءهم في مناصبهم، وهو ما عرضه لانتقادات بسبب تناقض تصريحاته.
وانتقدت مصادر ومواقع إيرانية محافظة كيفية التعامل مع هذا الملف، باعتبار أن وجود مزدوجي الجنسية في مناصب رسمية يشكل خطراً على الأمن القومي الإيراني.
وكانت مؤسسة التفتيش الإيرانية قد طلبت في سبتمبر/أيلول 2016، من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منع توظيف وفصل كل من يحملون جنسيات مزدوجة، واعتبرت لجنة الأمن القومي البرلمانية حينها أنهم يشكلون تهديداً حقيقياً للبلاد، إذ تركز أجهزة الاستخبارات الأجنبية عليهم، وتسعى لاستخدامهم لصالحها، كما ذكر أعضاؤها.
