احتجاجات إيران: وفاة معتقل ودعوات لحل المشكلات

أكد نائبان في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، خبر وفاة أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي خرجت أخيراً في البلاد داخل السجن، بعدما اعتقل خلال مظاهرات طهران من قبل جهاز الشرطة، فيما توالت الدعوات لحل المشكلات.

وذكر النائب الإصلاحي، محمود صادقي، بحسب ما أورد موقع "نامه نيوز"، أنه بحسب المعلومات التي وردته من الأجهزة الأمنية، فإن المعتقل سينا قنبري أقدم على الانتحار في سجن إيفين، قائلا إنه "ليس من بين الطلاب الجامعيين، بل يحمل شهادة ثانوية".

وأكد صادقي، أيضا، أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة أسباب ما جرى، أو التأكد من وجود أي احتمالات أخرى تقف خلف وفاته، موضحاً أن "مجلس الشورى الإسلامي سيدخل على الخط"، وأن اللجنة الأمنية القضائية هي المعنية بمتابعة الموضوع.

من جهتها، أعلنت النائبة طيبة سياوشي عن وفاة قنبري، وذكرت أنها حوّلت الملف لرئيس البرلمان، علي لاريجاني.

ونقل موقع وكالة "إيلنا" عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، دون أن يحدد هويته، تأكيده وفاة سجين في إيفين، لكنه ذكر أنه "لا علاقة له بالاحتجاجات الأخيرة، وأنه سجن بسبب تهم تتعلق بتجارة وتعاطي المخدرات"، مشيرا إلى أنه "قتل نفسه في السجن".

في سياق متصل، ذكرت مستشارة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، أن حسن روحاني يتابع ملف المعتقلين بنفسه، وذلك في أعقاب صدور بيان من قبل شخصيات إصلاحية طالبت بإطلاق سراح من اعتقلوا إثر الاحتجاجات، فيما يتابع برلمانيون آخرون ملف المعتقلين من طلاب الجامعات، البالغ عددهم 90 شخصا، وأطلق سراح بعضهم، بحسب تأكيدات رسمية.

ووجه طلاب من مكتب قوات التعبئة في جامعة طهران رسالة إلى عميد الجامعة، محمود نيلي أحمد أبادي، طالبوه فيها بمتابعة ملف الطلاب، قائلين إن "المعتقلين، سواء كانوا من طلاب الجامعات أم غير ذلك، يجب أن يحاسبوا بشفافية ووفق القانون، لكن بعض من اعتقلوا من داخل الحرم الجامعي تأثروا بأجواء ما حدث في طهران الأسبوع الماضي، بعد أن ردد البعض شعارات اقتصادية منتقدة، وتدخل البعض الآخر بشعارات سياسية، ولا يجب تصنيف هؤلاء على أنهم من مثيري أعمال الشغب".

وجاء في الرسالة أيضا أنه "على إدارة الجامعة أن تتابع ملفات معتقليها، وأن تحاسب عناصر أمنها أو من تصرفوا بطريقة سلبية مع الطلاب ودخلوا إلى الحرم الجامعي من خارجه"، مطالبين العميد بـ"مراقبة أوضاع الطلاب والسماح بمظاهرات طلابية سلمية".

من جهته، عقد الرئيس الإيراني اجتماعا مع وزير الاقتصاد، مسعود كرباسيان، ومساعديه، بحث معهم تطورات الوضع بعد الاحتجاجات، فضلا عن سبل الحلول المرتبطة بالملفات المعيشية. 

وقال روحاني إن "بعض الأطراف استغلت المطالب الحقيقية"، ولكنه أكد استماعه لمطالب الإيرانيين، واعتبر أن "أساس المشكلات يعود للمسافة الموجودة بين المسؤولين والشباب"، داعيا الكل لمساعدته من خلال "حوار شفاف وتقديم حلول عملية" لأنه "لا يمكن حل مشكلة الفقر عبر إطلاق الشعارات والوعود".

ودعا الرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لتغطية الشأن الإيراني وما يجري في الداخل دون أن تكون ناطقة باسم تيار واحد، واعتبر أن "الوقوف بوجه التواصل عبر التطبيقات وباستخدام التكنولوجيا يمنع استفادة الإيرانيين منها"، وذكر أن حكومته حققت بالفعل إنجازات اقتصادية، ولكن يجب توضيحها بشفافية للمواطنين.

وعن موازنته التي تعرضت للكثير من الانتقادات، قال روحاني إنها تتضمن "فرصا لتحسين الأوضاع"، معتبرا أن الاضطرابات والاحتجاجات تبعد المستثمرين عن إيران، وهو ما يعني الوقوف بوجه حلول معضلة البطالة.

من جهته، قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إن للإيرانيين الحق في إبداء اعتراضاتهم، مبرزا أن "المواطنين نأوا بأنفسهم عن أعمال الشغب والتخريب"، على حد وصفه، كما ذكر أن "أميركا حاولت جاهدة استغلال الأوضاع".

وعن الاتهامات الصادرة على لسان مسؤولين إيرانيين لمقربين من مسعود البارزاني في إقليم كردستان العراق بتحريض هذه الاحتجاجات ضد النظام، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن البارزاني نفسه نفى الأمر، مستبعدا أن يكون أكراد الإقليم قد قاموا بـ"خطوات لتهديد الجمهورية الإسلامية"، على حد قوله.

وأوضح رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، أنه "من حق مواطني أي بلد اتخاذ خطوات للتعبير عن مشكلاتهم"، موضحا أن "السياسة الإيرانية تقوم على الوقوف بوجه سقوط الأنظمة المستقرة وتقسيم دول المنطقة".

أما وزير الاستخبارات محمود علوي، فقال إن "ما حدث أخيرا يتطلب دراسة عميقة، فأعداء البلاد كانوا يرصدون الأوضاع ويسعون لتوسيع رقعة الاحتجاجات وعدم حصرها بشريحة معينة"، داعيا إلى "مراقبة التبعات في المجتمع رغم انحسار التظاهرات"، كما نقلت عنه لجنة الأمل الإصلاحية في البرلمان تقديمه وعودا تتعلق بإطلاق سراح بقية الطلاب المعتقلين قريبا.

أما رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، فذكر أنه "على القضاة ألا يتعاملوا مع كل المعتقلين بالشكل ذاته"، موضحا أن "السلطات ستتصرف بشكل حاسم مع ما يهدد الأمن، سواء كان سياسيا أو إلكترونيا".