حزمة إصلاحات وقرارات مهمة للعبادي لوقف احتجاجات مدن الجنوب
يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد من قبل المتظاهرين، لليوم الثالث على التوالي، إذ أحرق محتجون عددًا من مقار الأحزاب والكتل السياسية، واقتحموا مباني جديدة، بعد يوم واحد من هجوم استهدف مطار النجف، ومباني حكومية وحزبية بالنجف والبصرة وواسط وذي قار، واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل السبت محافظة كربلاء وبابل.
وقال مسؤول عراقي رفيع، لـ"العربي الجديد"، في اتصال هاتفي من بغداد، إن رئيس الوزراء اتخذ حزمة إصلاحات وقرارات مهمة، بينها مطالب رفعها المتظاهرون في الجنوب؛ كعزل قيادات عسكرية، وتجميد عمل مسؤولين محليين، وتخصيص موازنة طوارئ عاجلة، وإلزام الشركات النفطية الأجنبية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من عمالتها للعراقيين.
ولفت إلى أنه ستشكل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق بحوادث إطلاق النار على المحتجين، واستقدام محطات كهرباء مؤقتة لتعزيز خدمة الطاقة، وزيادة إطلاقات دجلة والفرات نحو البصرة لتخفيف ملوحة شط العرب، وتخصيص صهاريج نقل مياه لنقل المياه العذبة مجانًا للبصرة، وتكليف هندسة الجيش بالمهمة، فضلًا عن إقالة مسؤولي مطار النجف الدولي.
وأكد أن هناك قرارات أخرى تم التوصل إليها. وتحاول الحكومة في هذه الأثناء التواصل مع أعيان ووجهاء من البصرة وذي قار وواسط والنجف وكربلاء لتهدئة الشارع.
ميدانيًا، شهدت النجف اقتحام مكتبين لمليشيا "العصائب" و"حزب الله" العراقي ومكتبًا لزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، وسط تظاهرات في ساحة ثورة العشرين، وفي كربلاء.
وفي واسط، سقط عدد من المتظاهرين جرحى جراء محاولتهم الاقتراب من مقار حكومية، أما في البصرة فقد أُعلن حظر شامل للتجوال عقب اقتحام مكتب قائمة "النصر" التي يتزعمها العبادي، كما اقتحموا مبنى لمليشيا "بدر"، إلا أن حراس المقر أطلقوا النار وأصابوا عددًا من المحتجين.
ووفقًا لمصادر محلية وأمنية عراقية في محافظات عدة بجنوب العراق، فإن شبكة الهاتف الجوال توقفت في مناطق عدة مع استمرار انقطاع شبكة الإنترنت.