العبادي يؤكد حصول تزوير في الانتخابات ويوجه بملاحقة المتلاعبين

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق كشفت وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، مبيناً أن مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية ذلك. كذلك وجّه مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية بمتابعة المتلاعبين، وقرر منع سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات قبل الحصول على موافقة رئيس الحكومة.

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "نتابع الطعون التي قدمت بشأن نتائج الانتخابات، ولا بد من الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات"، مبيناً أن الاعتماد على أجهزة غير خاضعة للفحص أوقع العملية الانتخابية في مشاكل.

كذلك أشار إلى تصويت مجلس الوزراء العراقي على توصيات اللجنة المشكلة، للنظر في طعون الانتخابات.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء العراقي الذي عُقد الثلاثاء برئاسة العبادي على توصيات اللجنة الوزارية العليا بشأن خروقات الانتخابات التي تضمنت أموراً عدة، أبرزها إعادة العد والفرز بشكل يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع مراكز الاقتراع، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين بسبب اكتشاف خروقات تزوير جسيمة فيها وتلاعب وتواطؤ متعمد.

كذلك وجّه مجلس الوزراء جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطني، والأجهزة الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون، مطالباً المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد في تقرير اللجنة.

وأحال مجلس الوزراء تقرير لجنة متابعة طعون الانتخابات إلى هيئة النزاهة للتحقيق في ما ورد فيه، واتخاذ إجراءات رادعة، فضلاً عن إحالة التقرير ذاته إلى البرلمان لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقرّر المجلس أيضاً منع سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

في غضون ذلك، يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء لمناقشة حالات التلاعب والتزوير التي رافقت الانتخابات التشريعية العراقية.

واستبعد عضو البرلمان العراقي حبيب الطرفي إمكانية نجاح البرلمان في عقد جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء، مبيناً، خلال تصريح صحافي، أن عدم اكتمال النصاب القانوني قد يعرقل عقد الجلسة.

وأضاف أن "اكتمال النصاب أمر مستبعد التحقق"، مؤكداً أن أغلب النواب منشغلون بالتحالفات السياسية.