تركيا: سد أليسو أنشئ بالاتفاق مع المسؤولين العراقيين

وقال يلدز، في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في بغداد، إنّ بلاده "أبلغت رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال زيارته لتركيا في آذار/ مارس 2017، باكتمال بناء سد أليسو، وموعد ملئه بالمياه"، مبينا أنّ "اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين اتفقت على موعد خزن المياه في السد في 15 من مايو/أيار الماضي، ومعالجة المشاكل بعد خزن المياه، والاتفاق على عقد اجتماع آخر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لبحث التطورات والمشاكل".

وأكد أنّه "تم الاتفاق بين العراق وتركيا على تحديد الكمية المناسبة للسد"، نافيا "قطع المياه بشكل كامل من تركيا باتجاه نهر دجلة"، مشيرا إلى أن "خزن المياه في سد أليسو، جاء لأجل توليد الطاقة الكهربائية، وبعد أن يتم ملؤه مع خزاناته، وهي مدة سنة واحدة، سيعود كل شيء الى وضعه الطبيعي".

وعلى الرغم من مشاهد جفاف دجلة في مناطق عدة من العراق وانخفاضه في أخرى، إلا أن السفير التركي أصر على أن "الصور التي تظهر جفافا بنهر دجلة، هي صور غير صحيحة، إذ لا يمكن أن ينخفض مستوى النهر بهذا الشكل، خلال يومين فقط من بداية ملء الخزانات".

وشدد على أنّ بلاده "لن تتخذ قرار الحصار المائي على العراق، وأنّها لن تربط مسألة المياه بمسألة سياسية أو تجارية"، مؤكدا "سنعمل مع الشعب العراقي على تجاوز الأزمة، وأنّ تركيا لن تخطو أي خطوة من دون الاتفاق مع المسؤولين العراقيين، وأنّ الحوارات حتى الآن مستمرة بين الجانبين".

وقال "نحن حريصون على تطوير العلاقات مع العراق، وأنّ السدود تعمل على تنظيم المياه والحفاظ عليها في أوقات الجفاف"، مؤكدا "نحن مكلفون بإيصال صوت العراقيين وردود الأفعال العراقية الى أنقرة تجاه السد".

ويواجه العراق أزمة مائية خطيرة، فقد انخفضت مناسيب نهر دجلة وسد الموصل بشكل كبير، بعدما بدأ سد أليسو التركي بالعمل بداية الشهر الجاري، الأمر الذي يهدد اقتصاد العراق بالصميم، بينما يحمل مسؤولون الحكومة مسؤولية ذلك.

وقالت النائبة عن التحالف الوطني، زينب السهلاني، في تصريح صحافي، إنّ "موقف الحكومة غير جدي مع تركيا بشأن أزمة المياه، ومساعيها ضعيفة حتى الآن، فلم تتوجه لأي حوار، واقتصرت على التصريحات الإعلامية فقط".

وأكدت أنّ "سد أليسو سيقطع المياه عن العراق بنسبة 70 بالمائة، وأنّ شح المياه بات يشكل خطرا على العراقيين".

ولم يتخذ العراق أي قرارات أو تحركات من شأنها التخفيف من حدّة الأزمة، حيث إنّ البرلمان فشل بعقد جلسة لمناقشتها، بعدما تغيّب أكثر النواب عن حضورها، بينما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا ناقش فيه ظاهرة شح المياه، وحث على اتخاذ الوزارات إجراءات للحد من شح المياه.