غموض "اللجنة الدستورية" السورية: مباحثات دي ميستورا تحسم مصيرها
غموض "اللجنة الدستورية" السورية: مباحثات دي ميستورا تحسم مصيرها
لقاءات لدي ميستورا حول تشكيل اللجنة (ستانيسلاف فيليبوف/فرانس برس)
يترقب السوريون ما قد تحمله الأيام المقبلة حول "اللجنة الدستورية"، وسط رهان أن تتحوّل إلى بوابة لولوج حل النزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، مع انتظار نتائج لقاءات المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في جنيف مع الدول الفاعلة خلال الأسبوعين المقبلين، والمأمول أن تنتج توافقاً ما على تشكيل اللجنة وبدء عملها، في ظل غموض وضبابية لا يزالان يحيطان بهذا الملف، ووسط تساؤلات في صفوف المعارضة السورية عن الخطوة التالية لما بعد تشكيل هذه اللجنة ومدى القدرة على إلزام كامل الأطراف بنتائجها.
وكان دي ميستورا قد أعلن خلال الأيام الأخيرة أنه سيعقد مشاورات مع مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين في 18 و19 يونيو/حزيران الحالي، حول تشكيل اللجنة الدستورية، في مدينة جنيف السويسرية، كما يعتزم عقد مشاورات مماثلة في 25 من الشهر الحالي بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والأردن والسعودية. كما أعرب عن استعداده لمناقشة كيفية تفعيل مخرجات مؤتمر سوتشي مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران. وقال إنه يتوقع قريباً تقدّماً في تشكيل قوائم المرشحين إلى اللجنة الدستورية، مؤكداً أنه استلم قائمة تضم 50 اسماً من النظام، على الأرجح بعد مشاورات مع روسيا وإيران، معرباً عن رغبته في تفعيل الاتصالات مع النظام بهذا الخصوص وغيره، لافتاً إلى أن العمل الجاد يستمر على تشكيل لائحة المرشحين عن المعارضة. وأضاف "تواصلت مع ممثل المعارضة في عدد من الدول وقد نسمع عن قائمة مرشحي المعارضة للجنة الدستورية قريباً".
وكانت تقارير إعلامية أوضحت أن النظام سلّم الروس والإيرانيين، قائمة تضم 50 مرشحاً لعضوية "اللجنة الدستورية" التي وصفت في مخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بـ"الإصلاح الدستوري". وضمت القائمة أعضاء وفد النظام التفاوضي المشارك بمفاوضات جنيف ما عدا رئيسه بشار الجعفري، كما من بين الأسماء أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأحمد كزبري، وخالد خزعل وأمل اليازجي، وحسن الأطرش، وصفوان القربي، ورضوان إبراهيم، وغيرهم. وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته كل من روسيا وإيران وتركيا، وشاركت به الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي، قد فوّض دي ميستورا بتشكيل "لجنة الإصلاح الدستوري" وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مصادر من الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ما زالت ضبابية وغير واضحة، فالائتلاف الوطني والفصائل المسلحة تتريث في ترشيح الأسماء، في حين هناك من أعضائهم من يقول إنهم فوضوا الأتراك بتسمية الوفد والتفاهم على تفاصيل اللجنة، الأمر الذي ترفضه الهيئة العليا، وهي قالت عبر رئيسها إنها لا تفوض أي دولة بتسمية ممثليها باللجنة أو التوافق على ضوابط عملها".
وأشارت المصادر إلى أن "هناك ترقباً عما ينتج من لقاءات دي ميستورا في 18 و19 الشهر الحالي مع الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، وفي 25 الحالي مع الدول الخمس، والتي أصبحت تمثّل محورين، ولديها تأثير كبير على صياغة العملية السياسية السورية، خصوصاً أن هناك أطرافاً أوكلت أمرها للدول إن كان لروسيا وإيران أو تركيا وغيرها، ما قد يغلب الإرادة الدولية على إرادة الأطراف السورية"، مضيفة أن "هناك اجتماعاً للهيئة العليا في 27 و28 من الشهر الحالي، ونتائج تلك الاجتماعات ومرشحي اللجنة وآليات عملها وتطبيقها ومرجعياتها ستكون حاضرة على جدول الأعمال".
وذكرت المصادر أن "حصص المعارضة ليست واضحة حتى اليوم، فلم يبلغنا دي ميستورا بتصوّره، الذي يبدو أنه لن يصرح عنه إلا بعد لقاءاته مع ممثلي الدول، فهو اليوم يستمع فقط لمختلف التصورات"، موضحة أن "ما يصلنا من تسريبات ومعلومات أن اللجنة المقدّر عددها بـ50 أو 48 عضواً، ستُقسم إلى ثلاث حصص، واحدة للنظام، وواحدة للمعارضة التي يبدو أنها ستضم الهيئة العليا للمفاوضات وفصائل أستانة، والمشاركين في سوتشي، وإن كان قدري جميل وأحمد جربا ممثلين في الهيئة، فيبقى هيثم مناع، في حين يبدو أن هناك استثناء لرندة قسيس، أما ميس كريدي وما تمثله في الداخل فهناك رفض أن تكون محسوبة على المعارضة لقربها من النظام"، مضيفة "تبقى الحصة الثالثة للمستقلين والمجتمع المدني والخبراء، وهي حصة دي ميستورا وهو من يسميها".
من جهتها، أفادت مصادر معارضة مطلعة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "لا أحد يمتلك تصوراً واضحاً اليوم عن اللجنة الدستورية وآليات عملها وتشكيلها، ما يدفع مختلف أطراف المعارضة للتريث في تسمية ممثليها، وأصبح الأمر مرتبطاً بشكل كبير بتوافق الدول الضامنة، وعلى رأسها روسيا مع الدول الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة".
وأضافت أن "هناك حراكاً دبلوماسياً كثيفاً حول اللجنة الدستورية وماهية الدستور المقبل، عبر تواصل ممثلي الدول الفاعلة أو المعارضة بأطرافها، حتى أن هناك حراكاً بين السوريين وإن كان غير ملحوظ من الدول الفاعلة، وهناك معلومات عن اجتماعات قد تعقد في القاهرة وبيروت ذات صلة بالعملية". كما لفتت إلى أن "واحدة من الاقتراحات التي يبدو أنها تلقى قبولاً من فريق دي ميستورا، أن يتم تشكيل لجنة من 25 عضواً تضع مسودة دستور تُطرح على اللجنة الموسعة المكوّنة من 50 عضواً ليتم إقرارها، ولكن لا يوجد تصور واضح للخطوة التالية للجنة الدستورية، أو مرجعية عملها ومدى القدرة على إلزام الأطراف بنتائجها".
اقــرأ أيضاً
وكانت تقارير إعلامية أوضحت أن النظام سلّم الروس والإيرانيين، قائمة تضم 50 مرشحاً لعضوية "اللجنة الدستورية" التي وصفت في مخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بـ"الإصلاح الدستوري". وضمت القائمة أعضاء وفد النظام التفاوضي المشارك بمفاوضات جنيف ما عدا رئيسه بشار الجعفري، كما من بين الأسماء أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأحمد كزبري، وخالد خزعل وأمل اليازجي، وحسن الأطرش، وصفوان القربي، ورضوان إبراهيم، وغيرهم. وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته كل من روسيا وإيران وتركيا، وشاركت به الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي، قد فوّض دي ميستورا بتشكيل "لجنة الإصلاح الدستوري" وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مصادر من الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ما زالت ضبابية وغير واضحة، فالائتلاف الوطني والفصائل المسلحة تتريث في ترشيح الأسماء، في حين هناك من أعضائهم من يقول إنهم فوضوا الأتراك بتسمية الوفد والتفاهم على تفاصيل اللجنة، الأمر الذي ترفضه الهيئة العليا، وهي قالت عبر رئيسها إنها لا تفوض أي دولة بتسمية ممثليها باللجنة أو التوافق على ضوابط عملها".
وأشارت المصادر إلى أن "هناك ترقباً عما ينتج من لقاءات دي ميستورا في 18 و19 الشهر الحالي مع الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، وفي 25 الحالي مع الدول الخمس، والتي أصبحت تمثّل محورين، ولديها تأثير كبير على صياغة العملية السياسية السورية، خصوصاً أن هناك أطرافاً أوكلت أمرها للدول إن كان لروسيا وإيران أو تركيا وغيرها، ما قد يغلب الإرادة الدولية على إرادة الأطراف السورية"، مضيفة أن "هناك اجتماعاً للهيئة العليا في 27 و28 من الشهر الحالي، ونتائج تلك الاجتماعات ومرشحي اللجنة وآليات عملها وتطبيقها ومرجعياتها ستكون حاضرة على جدول الأعمال".
وذكرت المصادر أن "حصص المعارضة ليست واضحة حتى اليوم، فلم يبلغنا دي ميستورا بتصوّره، الذي يبدو أنه لن يصرح عنه إلا بعد لقاءاته مع ممثلي الدول، فهو اليوم يستمع فقط لمختلف التصورات"، موضحة أن "ما يصلنا من تسريبات ومعلومات أن اللجنة المقدّر عددها بـ50 أو 48 عضواً، ستُقسم إلى ثلاث حصص، واحدة للنظام، وواحدة للمعارضة التي يبدو أنها ستضم الهيئة العليا للمفاوضات وفصائل أستانة، والمشاركين في سوتشي، وإن كان قدري جميل وأحمد جربا ممثلين في الهيئة، فيبقى هيثم مناع، في حين يبدو أن هناك استثناء لرندة قسيس، أما ميس كريدي وما تمثله في الداخل فهناك رفض أن تكون محسوبة على المعارضة لقربها من النظام"، مضيفة "تبقى الحصة الثالثة للمستقلين والمجتمع المدني والخبراء، وهي حصة دي ميستورا وهو من يسميها".
وأضافت أن "هناك حراكاً دبلوماسياً كثيفاً حول اللجنة الدستورية وماهية الدستور المقبل، عبر تواصل ممثلي الدول الفاعلة أو المعارضة بأطرافها، حتى أن هناك حراكاً بين السوريين وإن كان غير ملحوظ من الدول الفاعلة، وهناك معلومات عن اجتماعات قد تعقد في القاهرة وبيروت ذات صلة بالعملية". كما لفتت إلى أن "واحدة من الاقتراحات التي يبدو أنها تلقى قبولاً من فريق دي ميستورا، أن يتم تشكيل لجنة من 25 عضواً تضع مسودة دستور تُطرح على اللجنة الموسعة المكوّنة من 50 عضواً ليتم إقرارها، ولكن لا يوجد تصور واضح للخطوة التالية للجنة الدستورية، أو مرجعية عملها ومدى القدرة على إلزام الأطراف بنتائجها".
