الحكومة الأردنية الجديدة: إبعاد وزراء التأزيم لا يهدئ المخاوف
تعهد الرزاز بتغيير نهج التعامل الحكومي (أحمد غرابلي/فرانس برس)
لم تكن ردة الفعل الشعبية الأولى على الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز، مشجعة، فأجواء التفاؤل والتوقعات المرتفعة بالحكومة الجديدة خلال الأيام الأخيرة، اصطدمت أمس، بعيد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، بخيبة أمل، مع إبقاء الرزاز على 15 وزيراً من حكومة سلفه هاني الملقي، من أصل 28 وزيراً، وسط حديثه عن تحديات لا بد من مواجهتها، بما يدل على قرارات غير شعبية ستتخذها وزارته. فيما كان لافتاً إبعاد الرزاز "وزراء التأزيم"، ومحاولته طمأنة الشعب بالحديث عن تغيير نهج التعامل الحكومي.
وبعد 10 أيام من تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لعمر الرزاز بتشكيل الحكومة، خرج الأخير بطاقم وزاري تقليدي لم يحظ بقبول شعبي منذ أن أعلن الأسماء، وجاء خليطاً من البيروقراط، وموظفي منظمات أممية، وليبراليين، وتكنوقراط.
الانتقاد الأول للحكومة جاء بسبب إعادة الرزاز 15 وزيراً من حكومة سلفه هاني الملقي، التي أقيلت على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. في المقابل، فإن الرزاز اقتلع الفريق الاقتصادي كاملاً من حكومة الملقي، وأحضر معه فريقه الاقتصادي الذي وصفه بأنه جديد وسيعمل بتعاون وانسجام. وبدا أنه ركّز كثيراً على إزاحة وزراء التأزيم من حكومته، كما هو حال وزير المالية السابق عمر ملحس. لكن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّروا عن استهجانهم من قرار الرزاز جلب 3 من طاقمه من البنك الأهلي الذي ترأس مجلس إدارته لسنوات، وهم رجائي المعشر، مالك المصرف، طارق الحموري، مستشار البنك القانوني، وهالة زواتي، المستشارة السابقة للبنك.
ووجّه الناشط الحزبي فاخر دعاس، جملة من الانتقادات للحكومة، وقال إن عدد الوزراء في الحكومة 28 وهو نفسه عدد أعضاء حكومة الملقي، ما يعني أن الحديث عن حكومة رشيقة وتخفيض النفقات لم يكن سوى "تلميع" كاذب لرئيس الحكومة. واعتبر أن احتفاظ الرزاز بـ15 وزيراً من حكومة الملقي، بنسبة 57 في المائة منها، هو أمر يتناقض مع الحديث عن الاستجابة للشارع والتفكير خارج الصندوق، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الطاقم الجديد تم اختياره على أساس "الصحبة" و"الزمالة في العمل"، "بعيداً عن المعايير التي ادعى رئيس الحكومة أنه سيراعيها".
وضمّت التشكيلة الحكومية سبع وزيرات، ودخلت إلى الحكومة لأول مرة كل من ميري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وجمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، وبسمة النسور وزيرة للثقافة. فيما عادت إلى التشكيلة من الحكومة السابقة مجد شويكة وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وهالة لطوف بسيسو وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ودخلت 11 شخصية إلى الحكومة للمرة الأولى، وهم طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين، منير عويس وزيراً للمياه والري والطاقة، ميري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، هالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، جمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، مثنى غرايبة وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزالدين كناكريه وزيراً للمالية، مكرم القيسي وزيراً للشباب، مبارك أبو يامين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بسمة النسور وزيرة للثقافة، عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، وفور إعلان الأسماء، خرج الرزاز ليعقد مؤتمراً صحافياً دافع فيه عن طاقمه الوزاري، وتحديداً الاقتصادي، رداً على سؤال يتعلق بعدم الرضى على التشكيلة. وقال إن الفريق متجانس وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، كما تحدث عن الوزراء الفنيين "التكنوقراط" في حكومته وعن ضرورة التفكير بأي تبعات سياسية واجتماعية للقرارات التي سيتخذونها، في حديث كان موجهاً إلى وزرائه أكثر مما هو موجّه إلى وسائل الإعلام.
غير أن الأمر الآخر الذي أثار استهجاناً شعبياً هو قول الرزاز إن "هناك تحديات لا نستطيع ترحيلها للمستقبل"، ما يشي بأن هناك قرارات غير شعبية مقبلة على الأغلب تتعلق بضرائب أو رفع أسعار. إلا أنه حاول طمأنة المواطنين خلال مؤتمره الصحافي، قائلاً إن حكومته ستعمل على تغيير النهج، في إشارة إلى أن الوزراء سيعملون بطريقة مختلفة عما عهده الأردنيون.
أمام هذه الانتقادات، كان رئيس الحكومة الجديدة يرسم سياسة اجتماعية واقتصادية تحاول تهدئة الشارع بعد أيام من الاحتجاجات. وتعهّد بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعيّة، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، وفقاً للأولويّات الوطنيّة، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابيّ لها. وقال الرزاز في رسالة رفعها إلى العاهل الأردني بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تشكيلة الحكومة: "إننا ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهمّ والأبرز على الصعيد المحلّي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، والسير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً على المنافسة والنمو".
وأعلن أن "الحكومة ستواصل مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلّي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمرين ضمن شروط محدّدة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيّات المقيّدة لغايات دعم السياحة العلاجيّة، وغيرها".
وفي ما يتعلّق بمشروع قانون ضريبة الدخل، قال الرزاز إنّ الحكومة ستطلق حواراً وطنياً جاداً وفعّالاً، بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعديّة الضريبيّة وفق أحكام الدستور، وتحقّق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار الرزاز إلى "التحدّيات التي تواجهها المملكة في ظل الظروف الإقليمية المزمنة التي تمرّ بها المنطقة، ومقدار الصعوبات الاقتصاديّة التي واجهها الأردن بسبب الأحداث والظروف والفوضى العارمة التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي تحمّلنا آثارها الإنسانيّة نيابة عن العالم أجمع بعد أن استقبلنا مئات الآلاف من اللاجئين". ولفت إلى أن الأردن تحمّل آثار تلك الأزمة نتيجة إغلاق المنافذ الحدوديّة، الأمر الذي أعاق حركة التبادل التجاري والنقل مع العديد من دول الجوار، ومنها إلى العديد من دول العالم. وقال إنه "في مواجهة هذا التحدي، فإن الحكومة ملتزمة بدراسة كل الخيارات المتاحة للتخفيف من الأثر المباشر لهذه الظروف، بشتى السُبل والإمكانات، وبما يراعي متطلّبات أمننا الوطني".
سياسياً، شدد الرزاز على الأهمية الاستراتيجية للقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، معتبراً أنه "لا يمكن الوصول إلى حلول لقضايا المنطقة من دون حلّها"، لافتاً إلى أن "التطوّرات التي شهدتها مدينة القدس أخيراً باتت تشكّل تحدّياً استراتيجياً للأردن، الذي بذل جهوداً سياسية ودبلوماسية مضنية، واستطاع أن يحشد دعماً دولياً كبيراً ضد إعلانها من جانب بعض الدول عاصمة لإسرائيل". وأكد التزام الحكومة بمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، من أجل دعم القضية الفلسطينيّة، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس، والدفاع عن المقدّسات الإسلامية والمسيحية فيها، وصولاً إلى إحقاق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقــرأ أيضاً
وبعد 10 أيام من تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لعمر الرزاز بتشكيل الحكومة، خرج الأخير بطاقم وزاري تقليدي لم يحظ بقبول شعبي منذ أن أعلن الأسماء، وجاء خليطاً من البيروقراط، وموظفي منظمات أممية، وليبراليين، وتكنوقراط.
ووجّه الناشط الحزبي فاخر دعاس، جملة من الانتقادات للحكومة، وقال إن عدد الوزراء في الحكومة 28 وهو نفسه عدد أعضاء حكومة الملقي، ما يعني أن الحديث عن حكومة رشيقة وتخفيض النفقات لم يكن سوى "تلميع" كاذب لرئيس الحكومة. واعتبر أن احتفاظ الرزاز بـ15 وزيراً من حكومة الملقي، بنسبة 57 في المائة منها، هو أمر يتناقض مع الحديث عن الاستجابة للشارع والتفكير خارج الصندوق، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الطاقم الجديد تم اختياره على أساس "الصحبة" و"الزمالة في العمل"، "بعيداً عن المعايير التي ادعى رئيس الحكومة أنه سيراعيها".
وضمّت التشكيلة الحكومية سبع وزيرات، ودخلت إلى الحكومة لأول مرة كل من ميري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وجمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، وبسمة النسور وزيرة للثقافة. فيما عادت إلى التشكيلة من الحكومة السابقة مجد شويكة وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وهالة لطوف بسيسو وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ودخلت 11 شخصية إلى الحكومة للمرة الأولى، وهم طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين، منير عويس وزيراً للمياه والري والطاقة، ميري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، هالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، جمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام، مثنى غرايبة وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزالدين كناكريه وزيراً للمالية، مكرم القيسي وزيراً للشباب، مبارك أبو يامين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بسمة النسور وزيرة للثقافة، عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم.
في المقابل، وفور إعلان الأسماء، خرج الرزاز ليعقد مؤتمراً صحافياً دافع فيه عن طاقمه الوزاري، وتحديداً الاقتصادي، رداً على سؤال يتعلق بعدم الرضى على التشكيلة. وقال إن الفريق متجانس وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، كما تحدث عن الوزراء الفنيين "التكنوقراط" في حكومته وعن ضرورة التفكير بأي تبعات سياسية واجتماعية للقرارات التي سيتخذونها، في حديث كان موجهاً إلى وزرائه أكثر مما هو موجّه إلى وسائل الإعلام.
غير أن الأمر الآخر الذي أثار استهجاناً شعبياً هو قول الرزاز إن "هناك تحديات لا نستطيع ترحيلها للمستقبل"، ما يشي بأن هناك قرارات غير شعبية مقبلة على الأغلب تتعلق بضرائب أو رفع أسعار. إلا أنه حاول طمأنة المواطنين خلال مؤتمره الصحافي، قائلاً إن حكومته ستعمل على تغيير النهج، في إشارة إلى أن الوزراء سيعملون بطريقة مختلفة عما عهده الأردنيون.
وأعلن أن "الحكومة ستواصل مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلّي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمرين ضمن شروط محدّدة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيّات المقيّدة لغايات دعم السياحة العلاجيّة، وغيرها".
وفي ما يتعلّق بمشروع قانون ضريبة الدخل، قال الرزاز إنّ الحكومة ستطلق حواراً وطنياً جاداً وفعّالاً، بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعديّة الضريبيّة وفق أحكام الدستور، وتحقّق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار الرزاز إلى "التحدّيات التي تواجهها المملكة في ظل الظروف الإقليمية المزمنة التي تمرّ بها المنطقة، ومقدار الصعوبات الاقتصاديّة التي واجهها الأردن بسبب الأحداث والظروف والفوضى العارمة التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي تحمّلنا آثارها الإنسانيّة نيابة عن العالم أجمع بعد أن استقبلنا مئات الآلاف من اللاجئين". ولفت إلى أن الأردن تحمّل آثار تلك الأزمة نتيجة إغلاق المنافذ الحدوديّة، الأمر الذي أعاق حركة التبادل التجاري والنقل مع العديد من دول الجوار، ومنها إلى العديد من دول العالم. وقال إنه "في مواجهة هذا التحدي، فإن الحكومة ملتزمة بدراسة كل الخيارات المتاحة للتخفيف من الأثر المباشر لهذه الظروف، بشتى السُبل والإمكانات، وبما يراعي متطلّبات أمننا الوطني".
سياسياً، شدد الرزاز على الأهمية الاستراتيجية للقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، معتبراً أنه "لا يمكن الوصول إلى حلول لقضايا المنطقة من دون حلّها"، لافتاً إلى أن "التطوّرات التي شهدتها مدينة القدس أخيراً باتت تشكّل تحدّياً استراتيجياً للأردن، الذي بذل جهوداً سياسية ودبلوماسية مضنية، واستطاع أن يحشد دعماً دولياً كبيراً ضد إعلانها من جانب بعض الدول عاصمة لإسرائيل". وأكد التزام الحكومة بمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، من أجل دعم القضية الفلسطينيّة، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس، والدفاع عن المقدّسات الإسلامية والمسيحية فيها، وصولاً إلى إحقاق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
