إجبار ماي على التشاور مع البرلمان حول صفقة البريكست

ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، أنّ ماي استجابت لمطالب البرلمانيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بضرورة التشاور مع البرلمان بشأن ما إذا كان "لا صفقة أفضل من صفقة سيئة". وقال مؤيدو البريكست إن الحل الوسط هو بعث رسالة إلى بروكسل مفادها أنّه يمكن تجاهل التهديدات البريطانية بالابتعاد عن المفاوضات.

ويأتي ذلك بعد مشاهد فوضوية في وستمنستر واستقالة فيليب لي وزير العدل بشكل مفاجئ لينضم إلى المتمردين، حيث كتب لي مبررا استقالته في مقالة له في صحيفة "التايمز" اليوم، أنّه لا ينبغي محاصرة النواب في اتخاذ خيار مزيف بين "صفقة سيئة" أو "لا صفقة" من دون العودة مرة أخرى إلى الشعب البريطاني.

إلى ذلك، قضى جوليان سميث، السياسي في حزب المحافظين، ما يقرب من ثلاث ساعات في مجلس العموم في محاولة لتجنّب التمرد، بينما ناقش النواب مشروع قانون الانسحاب الأوروبي.

وبعد أن لاحت الهزيمة في الأفق، تدخلت ماي مباشرة واجتمعت مع أكثر من 12 نائباً مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي قبل دقائق من بدء سلسلة من التصويتات على تعديلات لوردات لندن. حسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز".

وقع بعد ذلك خلاف حول مدى تنازلات ماي، في حين قال دومينيك غريف، النائب العام السابق إنّه راض تماماً عن وعدها البرلمان بطريقة معقولة حول ما قد يحدث في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. بيد أن مصادر من داوننغ ستريت نفت ذلك وقالت إنّ الاتفاقية كانت مناقشات مفتوحة مع السيد غريف بشأن التعديل.

من جهته زعم جاكوب ريس موغ، زعيم حزب البريكست، أنّ هذا الامتياز يمكن أن يجعل احتمالية لا اتفاقية أكبر لأنّ أي تصويت لن يكون ملزماً للحكومة ولا توجد آلية مطبقة لكيفية استجابة الحكومة. وحثّ ماي على رفض دعوة غريف الأخيرة إلى نواب البرلمان لكي يسيطروا على المفاوضات كملاذ أخير إن لم يتم التوصل إلى اتفاق على صفقة بحلول فبراير/شباط 2019.

وأضاف موغ، أنّ التنازل على هذا النحو يعتبر "ثورياً" لأنه لا يمكن أن يتجاوز مجلس العموم الحكومة عندما يتعلّق الأمر بالتفاوض على معاهدات دولية.

وشكّل نقاش مجلس العموم يوم الثلاثاء بداية محاولات الحكومة لإلغاء معظم التغييرات في مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي طرحه مجلس اللوردات.

وخلال مناظرة استمرّت خمس ساعات، أعاد أعضاء البرلمان اليوم المحدد الذي ستغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، 29 مارس/آذار 2019 إلى التشريع المقترح مع دعم التعديل على الحدود الإيرلندية، ويضمن أنّه لن تكون هناك ترتيبات جديدة بدون موافقة المملكة المتحدة والسلطات الإيرلندية.

وستجري سلسلة من التصويتات الأخرى اليوم الأربعاء لكن من دون توقّع هزائم بعد أن اتفق الوزراء على صيغة توفيقية بشأن خطط ما بعد خروج بريطانيا من "الترتيبات الجمركية".