رئيس البرلمان المصري يدعو النواب لتعديل قانون الانتخاب

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اللجنة التشريعية في البرلمان إلى "اتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال الأيام المقبلة"، قائلاً إن "تعديل النظام الانتخابي بات واجباً"، وإنه "يثق في وجود قامات وخبرات قانونية داخل اللجنة، ستعمل على إدخال تعديلات تدعم الحياة السياسية، وترسخ الممارسة الديمقراطية".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان اليوم الأحد، أن "مجلس النواب، وأعضاءه، تحملوا مسؤولية كبيرة بشجاعة وإقدام في ظل ظروف دقيقة وبالغة الصعوبة تمر بها البلاد"، رافضاً تشكيك بعض أعضاء البرلمان في أداء ومصداقية ودور المجلس في بعض القنوات الفضائية "المعادية للدولة المصرية"، حسب تعبيره.

وتابع مخاطباً النواب: "المواقف الشائكة التي واجهها البرلمان كشفت عن أنه مجلس قوي وموحد، ولن تنال منه أقوال تتناثر هنا أو هناك.. ويكفي أن تنظروا إلى الإنجاز التشريعي الذي حققتموه"، مستطرداً "المجلس يتصرف في المواقف المختلفة بالحكمة المطلوبة، وبما يتلاءم مع ظروف المرحلة، ويسمح باستكمال الخطط والبرامج التنموية والاجتماعية".

وزاد عبد العال: "لعل الرسالة تكون وصلت قوية لمن يريد أن يشكك في مصداقية المجلس، الذي يعد ظهيراً تشريعياً للدولة المصرية.. ومن أراد أن يفهم خلاف ذلك، فليتحمل المسؤولية كاملة"، محذراً أعضاء البرلمان من التحدث في التليفون لأي قناة تليفزيونية، بدعوى أن بعض القنوات "المشبوهة" تستقطب النواب باعتبارها قناة مصرية.

وطالب أعضاء البرلمان بـ"ضرورة التأكد من القنوات الفضائية التي يتواصلون معها من خلال المداخلات الهاتفية مع بعض البرامج"، بزعم أنه يتم استدراجهم من دون علم منهم، ليجد النائب نفسه يتحدث مع قناة "محرضة" بالصوت والصورة، وذلك في إشارة منه إلى مداخلات بعض النواب مع قنوات المعارضة في الخارج.

كانت مصادر نيابية مطلعة قد كشفت، في وقت سابق، أن هناك تنسيقاً يجرى بين الحكومة وائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، للمفاضلة ما بين الأخذ بنظام القائمة المغلقة كاملاً، أو بنسبة 80 في المائة مقابل 20 في المائة للنظام الفردي، تمهيداً لإقرار التشريع "الذي يستهدف تقييد قوى المعارضة، ومنع تسللها إلى مقاعد البرلمان".

واعتبرت المصادر أنّ "نظام القوائم المغلقة يسهل السيطرة عليه من قبل الدوائر الموالية للحكم، ممثلة في الأجهزة الأمنية، لمركزية تلك القوائم، وفوز أعضائها جميعاً في حالة الحصول على (50% + 1) من أصوات الناخبين، خلاف النظام الفردي الذي يزيد من عدد الدوائر على مستوى الجمهورية، ويرهن نتائجها بالتربيطات والعصبيات القبلية".

وأفادت المصادر ذاتها بأن "نجاح جميع قوائم (في حب مصر)، المدعومة من النظام الحاكم، في الانتخابات المنقضية، يعطى أفضلية لهذا النظام على غيره، لإحكام الدائرة على الأسماء الواردة في تلك القوائم"، مستبعدةً إمكانية طرح أي نسبة لنظام القائمة النسبية، الذي طبق في انتخابات أول برلمان بعد الثورة المصرية.