خطة عمل أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران
توصلت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاقية النووية مع إيران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاق حول خطة عمل لإنقاذ الاتفاق، بحسب ما صرحت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بعد نهاية لقاء جمع القوى الثلاث بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دام نحو ساعة والنصف الساعة.
وقالت موغريني إن لجنة على مستوى الخبراء ستبدأ عملها لحماية الاتفاق النووي، على أن يعقد اجتماع للتقييم الأسبوع المقبل في فيينا بالنمسا. مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد حلول عملية لإنقاذ الاتفاق الإيراني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت إنه "لا يمكن الحديث حول منح طهران ضمانات قانونية أو اقتصادية، ولكن العمل من خلال النوايا الحسنة والجادة لإيجاد حل لاستمرار الاتفاقية النووية".
وتتضمن خطة العمل الأوروبية مجموعة من النقاط، على رأسها ضمان صادرات النفط من إيران ومعاملات مصرفية مع طهران.
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن "التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها"، عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني.
ووصف ظريف المحادثات بين إيران والدول الأوروبية بأنها "بداية جيدة" في ما يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه قال إن هناك الكثير الذي يتوقف على ما سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وقال ظريف، بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني: "نحن على المسار الصحيح، وسيعتمد الكثير على ما يمكننا فعله في الأسابيع القليلة المقبلة". وشدّد على أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على محافظ البنك المركزي الإيراني غير قانونية، شأنها شأن إجراءات أميركية أخرى".
ويشدد المسؤولون الأوروبيون على أن طهران أبرزت، حتى الآن، أنها مستعدة لاحترام الاتفاق، طالما أن مصالحها الاقتصادية يتم الحفاظ عليها من قبل الأوروبيين وروسيا والصين. فالأوروبيون يواجهون أيضاً تهديدات واشنطن بسبب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، إذ حذرت واشنطن جميع الشركات، الأميركية والأجنبية، التي تتعامل مع إيران في القطاعات المعنية بإعادة فرض العقوبات، وبضرورة إنهاء أنشطتها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
ويحظر على الفور أي عقد جديد، كذلك يعرض ذلك الشركات الأجنبية الموجودة أيضاً في السوق الأميركية لخطر الغرامة. لذا يسعى الأوروبيون إلى إيجاد مخرج يحمي شركاتهم من جهة واقتصاد الاتحاد من جهة أخرى. فالقطاعات المعنية هي التي تدر كثيراً من الأرباح على اقتصاد ما زال يعاني من تأثير الأزمة المالية.
وبلغت المعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران في عام 2017 نحو 25 مليار دولار، مقابل 200 مليون دولار فقط للشركات الأميركية.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته طهران والدول الست (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، عقب مفاوضات ماراثونية استمرت من 26 مارس/ آذار حتى 2 إبريل/ نيسان 2015.