نتنياهو يتجه نحو افتعال أزمة وزارية جديدة

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتجه على ما يبدو إلى افتعال أزمة وزارية جديدة، من خلال السعي لتشريع قانون يجيز للحكومة و"الكنيست" إعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا لعدم دستوريته، ومن شأن بدء إجراءات تشريع هذا التعديل أن تؤدي إلى أزمة ائتلافية بفعل إعلان وزير المالية موشيه كاحلون، وهو زعيم حزب كولانو، الذي يمثل ثمانية أعضاء في الائتلاف الحكومي أنه سيعارض أي تعديل كهذا حتى لو أدى ذلك إلى انسحابه من الائتلاف الحكومي الحالي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق، نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى في الائتلاف الحكومي، إلى أنه على الرغم من أن التشريع المقصود يأتي لحل أزمة حكومة الاحتلال في ملف اللاجئين الأفارقة الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى طردهم وترحيلهم لدولة أفريقية، إلا أن نتنياهو يسعى من وراء هذه الخطوة بالأساس إلى الوصول إلى تبكير موعد الانتخابات وحل الحكومة الحالية، والذهاب لانتخابات مبكرة في سبتمبر/أيلول القادم.

وكان نتنياهو قد فشل قبل شهر تقريباً في ضمان تأييد أعضاء ائتلاف حكومته في اليمين، وخاصة حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت، وحزب كولانو، لتبكير موعد الانتخابات لشهر يونيو/حزيران القادم، على أثر أزمة ائتلافية فجرتها أحزاب الحريديم على خلفية مطالبتها بسن قانون التجنيد الذي يمدد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهدد أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية، في مطلع مارس/آذار الماضي، بعدم التصويت لجانب مشروع الميزانية العامة للدولة في حال لم يتم سن القانون المذكور بالقراءات الثلاث، أو على الأقل بقراءة تمهيدية.

وحاول نتنياهو خلال الأزمة المذكورة، إقناع شركائه في الحكومة بالذهاب لانتخابات مبكرة في حزيران، وهو الموعد المفضل له، لكن أحزاب الائتلاف خشيت من تبعات ذلك، بعد أن بينت الاستطلاعات الإسرائيلية العامة أن إجراء انتخابات مبكرة سيؤدي إلى رفع قوة نتنياهو البرلمانية لأكثر من 30 مقعداً وأن يضر بالمقابل بقوة أحزاب الائتلاف وخصوصا حزبي البيت اليهودي وكولانو، كما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار حزب العمل بشكل كبير، فيما ترتفع أسهم حزب ييش عتيد بقيادة يئير لبيد.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الأزمة ولدت تعاوناً غريباً بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم (باستثناء الليكود) وبين أحزاب المعارضة، وخصوصا حزب العمل (المعروف اليوم باسم المعسكر الصهيوني) والقائمة المشتركة للأحزاب العربية المتحالفة مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي. وفسر هذا الأمر تغيب أعضاء القائمة المشتركة كليا عند التصويت على مقترح تسوية الأزمة الائتلافية بشأن قانون التجنيد، كما تغيب عدد من أعضاء حزب العمل، مما أتاح إطالة عمر حكومة نتنياهو.