دي ميستورا يجتمع مع الدول الضامنة لمباحثات أستانة

وبحث المجتمعون، "ضرورة تحقيق الهدوء على الأرض، وتحسين الوضع الإنساني في سورية"، بحسب ما أفاد متحدث وزارة الخارجية التركية.

وقال المتحدث حامي أقصوي، في تصريحات صحافية، وفق ما أوردت "الأناضول"، إنّ اللقاء بحث سبل تفعيل المسيرة السياسية، والخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار البيان الختامي لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية، والذي انعقد في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابع أنّ اللقاء تناول أيضاً إجراءات مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، وتسليم الجثث، وتحديد المفقودين، في إطار الاجتماع الوزاري لمباحثات أستانة.

ودعا الوفد تركي، بحسب المتحدث، إلى "وقف الخروقات على الأرض" في سورية، مشدداً على ضرورة "مساهمة كل الأطراف في جهود خفض التوتر".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، أنّ اجتماعاً سيُعقد بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، في 16 مارس/آذار الحالي، في أستانة، في غياب "مراقبين أو أطراف سوريين".

وتابعت الوزارة، في بيان أوردته "فرانس برس"، أنّه "بحسب المعلومات التي نشرتها الدول الراعية لعملية أستانة في سورية، يعتزم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، عقد لقاء في عاصمة كازاخستان، في 16 مارس/آذار".

وأوضحت أنّ "لقاء الوزراء في أستانة، مقرّر بدون حضور مراقبين أو أطراف سوريين"، مضيفة "بحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية ستتم دعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا".

وتابعت وزارة خارجية كازاخستان، أنّ الدول الثلاث ستتباحث، خلال اللقاء، في "أعمالها المستقبلية المشتركة"، مضيفة أنّ "المشاركين يعتزمون تحليل النتائج التي ترتبت على عامها الأول من التعاون بهدف حل النزاع في سورية".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أنّ تركيا وروسيا وإيران، ستعقد قمة، في إبريل/نيسان المقبل، في إسطنبول، لبحث الوضع في سورية.

وترعى الدول الثلاث، منذ يناير/كانون الثاني 2017، محادثات في أستانة عاصمة كازاخستان، بين النظام السوري والفصائل المعارضة، وتم التوصل، في مايو/أيار، إلى اتفاق "خفض التصعيد" في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الأخير بين هذه الدول الثلاث، في 21 و22 ديسمبر/كانون الأول 2017، في أستانة، وتم خلاله، تشكيل مجموعة عمل للنظر في إطلاق سراح المعتقلين، وتبادل جثث القتلى، والبحث عن المفقودين، والتحقق من هوياتهم، ونزع الألغام من المناطق الأثرية المحمية من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وتشمل مناطق "خفض التصعيد" محافظة إدلب شمالاً، ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، فضلاً عن محافظة حمص وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، على أن يتم نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار، في تلك المناطق.

وتشنّ قوات النظام السوري، مؤخراً، أعنف حملة عسكرية في الغوطة الشرقية، إحدى مناطق "خفض التصعيد" الأربع، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 مدني، بينهم نحو 150 طفلاً، بينما تُحاصر 400 ألف مدني فيها، منذ عام 2013.

وتواصلت حملة النظام السوري العسكرية على الغوطة، على الرغم من صدور القرار 2401 في مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، والسماح بدخول المواد الغذائية والإجلاء الطبي، بينما سعت روسيا إلى تجاوز القرار، عبر "هدنة إنسانية" أعلنتها من جانب واحد لخمس ساعات يومياً.

إلى ذلك، يعقد اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات طارئة، حول مواصلة النظام السوري غاراته ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، وذلك بطلب من بريطانيا وفرنسا، بينما لم تؤكّد ذلك البعثة الهولندية التي تتولّى رئاسة أعمال مجلس الأمن.

(العربي الجديد)