مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم حول الغوطة الشرقية

وقال دبلوماسيون أمميون لعدد محدود من الصحافيين، إن بريطانيا وفرنسا طلبتا عقد الجلسة الطارئة، إلا أن البعثة الهولندية التي تتولّى رئاسة أعمال مجلس الأمن لم تؤكّد ذلك.

من جانبه، قال ستيفن هيكي‎، الدبلوماسي في بعثة لندن الأممية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "بريطانيا وفرنسا طالبتا رسمياً رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الهولندي كاريل فان أوستيروم، بالدعوة إلى عقد جلسة مشاورات طارئة حول الوضع في الغوطة الشرقية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة الإثنين المقبل، للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن تنفيذ القرار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه الشديد إزاء استمرار الهجمات في الغوطة الشرقية المحاصرة، في بيان صدر عن مكتبه في نيويورك ووصل "العربي الجديد" نسخة منه. وأشار البيان إلى عدم تمكن قافلة مشتركة لعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية من إتمام تسليم تلك المواد بسبب انعدام الأمن، حيث لم تتمكن 14 شاحنة من أصل 46 بالقافلة من تفريغ المساعدات والإمدادات الإنسانية الضرورية". ونوه البيان إلى أن نصف الأغذية في شحنات القافلة لم يتم تسليمها كذلك، بسبب الوضع الأمني.

وأكد البيان أن السلطات السورية منعت وأزالت جزءا من الإمدادات الطبية والصحية الضرورية، والتي كان يفترض تسليمها ضمن المساعدات الإنسانية. وأشار الأمين العام في بيانه إلى أن آخر قافلة مشتركة تمكنت من الوصول إلى الغوطة الشرقية المحاصرة كانت في الـ14 شباط/فبراير من العام الجاري. وقدمت في حينه المساعدات إلى حوالي 7200 شخص فقط. 

وأثنى غوتيريس، في بيانه، على شجاعة جميع العاملين في المجال الإنساني ومحاولتهم إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء سورية. وناشد "جميع الأطراف، السماح الفوري بالوصول الآمن ومن دون إعاقة لقوافل المساعدات، لتوصيل الإمدادات الضرورية إلى مئات الآلاف من السوريين، الذين هم في أمسّ الحاجة إليها". كما شدد على "ضرورة استكمال تسليم المساعدات إلى دوما، بما فيها المساعدات الطبية والصحية، والتي من المفترض أن تتم في الـ8 من آذار/مارس، حيث من الضروري الوصول إلى حوالي 70 ألف سوري في تلك المنطقة، كما نص الاتفاق المسبق مع السلطات السورية".

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف في سورية، بأنها ملزمة، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بحماية المدنيين، كما الهياكل والمشآت المدنية الأساسية طوال الوقت. ولفت كذلك إلى أن المسؤولية تقع على عاتقها لتوفير الحماية الضرورية لجميع المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة والأفراد العاملين بها. وحث غوتيريس جميع الأطراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401، والذي ينص على وقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية من دون تأجيل في جميع أنحاء سورية لمدة ثلاثين يوما على الأقل، وصدر في 24 من شباط/فبراير الماضي.

وفي وقت لاحق، أكد الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، الأهمية الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، ووقف المأساة هناك في أقرب وقت.

وبحسب ما أوردت "الأناضول"، فقد جرى خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد على الأهمية الكبيرة للجهود المشتركة التي تبذلها أنقرة وموسكو وطهران من أجل التطبيق الكامل للهدنة في الغوطة الشرقية، وفقاً لقرار مجلس الأمن".

والغوطة هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتُواصل قوات النظام السوري "الإبادة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، إذ قُتل، الثلاثاء، 9 مدنيين وأُصيب 20 آخرون، بالقصف على مدن وبلدات المنطقة المحاصرة، بينما ارتفع عدد الضحايا، من جراء القصف، الإثنين، إلى 103 قتلى.

وتواصلت حملة النظام السوري العسكرية على الغوطة الشرقية، على الرغم من صدور القرار 2401 في مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، والسماح بدخول المواد الغذائية والإجلاء الطبي، بينما سعت روسيا إلى تجاوز القرار، عبر "هدنة إنسانية" أعلنتها من جانب واحد لخمس ساعات يومياً.

وتُحاصر قوات النظام السوري 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ عام 2013، وتشنّ فيها، منذ فترة، أعنف حملة عسكرية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 مدني، بينهم نحو 150 طفلاً.

(العربي الجديد، الأناضول)