الصيادي: القرار السيادي اليمني سُلب
قال وزير الدولة المستقيل من الحكومة اليمنية صلاح الصيادي، اليوم الأربعاء، إن علاقة الحكومة الشرعية بالتحالف العربي بقيادة السعودية "غير متكافئة"، مشيراً إلى أنها "انتقلت للتبعية التامة".
وأوضح الصيادي في بيان استقالته، الذي نشره في صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن "بوصلة التحالف انحرفت عن أهدافها والقرار السيادي اليمني سُلب".
وأضاف "هذه الاستقالة لا تعني التخلي عن قيم وأهداف ومبادئ شرعيتنا الدستورية والوطنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ولكن طفح الكيل والله المستعان"، لافتاً إلى أن الاستقالة "للتعبير بصوت عال عن الدعوة لتصحيح الاعوجاج والأخطاء التي رافقت عملنا خلال الفترة الماضية والعودة الى جادة الصواب والحق والمنطق".
| Facebook Post |
وعن الاستقالة عرض الوزير عشرة أسباب لتلك الخطوة، قائلاً "إن عدم تمكين عبدربه منصور هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عدن تسبب في إضعاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشياوية خارج إطار الشرعية".
وتابع كما أن "عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وإيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثرمن عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء".
وأضاف أنّ "انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم (إعادة) الشرعية إلى اليمن وأصبحت اليمن مهددة بالتشرذم الى كنتونات تتحكم بها مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم مادياً وعسكرياً في مقابل تقليص وأحياناً منع الدعم عن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبع مؤسسة الدولة الشرعية".
ورأى أن "تأخير الحسم والتحرير يعرض اليمنيين إلى ويلات ومآس لا حصر لها اجتماعية وسياسية واقتصادية ومعيشية وصحية وتعليمية وإنسانية".
ومن بين أسباب الاستقالة أيضاً "عدم الجدية في إعمار اليمن وهو ما تظهر مؤشراته في المناطق المحررة بعد ثلاث سنوات والتي ما زالت ترزح تحت أنقاض الدمار والخراب وعدم عودة حياة الناس إلى وضعها الطبيعي، خاصة أن التحرير لا يكتمل في المناطق المحررة دون عودة الحياة إلى طبيعتها قبل الحرب على أقل تقدير".
واتهم الصيادي التحالف العربي بالتقصير تجاه اليمن واليمنيين، قائلاً إنّ "بلدنا تحت الفصل السابع (الوصاية) وكان يفترض أن تقوم دول التحالف بكل ما يلزم من توفير الخدمات والمرتبات ومتطلبات الحياة الأساسية للشعب اليمني مادامت قررت أن تكون تلك الوصاية تحت ولاية دول التحالف العربي لدعم و(إعادة) الشرعية إلى اليمن وليس إلى غيرها".
كما أشار إلى "سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية".
ولفت إلى "عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية اليمنية والتحالف العربي"، معتبراً أن تلك العلاقة "باتت علاقة غير متكافئة وغير طبيعية وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة".
وأبدى الصيادي استغرابه من "عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم في هكذا ظرف استثنائي تمر به اليمن"، مشيراً في هذا السياق، إلى أن "الجهود التي بذلتها الحكومة والرئيس هادي مع الأشقاء في المملكة ذهب دون جدوى وهو الأمر الذي يضاعف معاناة اليمنيين عامة والمغتربين منهم على وجه الخصوص الذين تستهدفهم تلك الإجراءات بشكل أكبر من الجاليات الأخرى وهو ما وضع قيادتنا الشرعية تحت ضغوط غير مبررة وغير مقبولة نهائياً".
وأكد أيضاً أن القيود التي تفرض من قبل التحالف العربي على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الاختلالات أو السلبيات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء في الأداء العام، هي من بين أسباب الاستقالة.
(العربي الجديد)
