عودة الجدل حول تغيير النظام السياسي في تونس

عاد الجدل من جديد إلى الساحة السياسية حول نظام الحكم البرلماني المعدَّل في تونس وضرورة تغييره وتعالت أصوات المطالبين بالإسراع بالتغيير قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل.

وأثار إعلان الأمين العام لحزب "حركة مشروع تونس"، محسن مرزوق، السبت الماضي، ضرورة العمل على تغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي معدل، وتغيير نظام الاقتراع موجة رفض من المعارضة ومن النواب المؤسسين الذين وضعوا دستور 2014.

ورد الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، على دعوات تغيير النظام السياسي قائلا لـ"العربي الجديد": "يبدو أن الجماعة التي تعودت في الماضي على مناشدة رئيس البلاد إلى الترشح مرة ثانية وثالثة ورابعة وكانت تسترزق من هذه "الصنعة" اشتاقت إلى أيام زمان لذلك نراها في المدة الأخيرة تطالب بتغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي أو حتى رئاسوي لعلها تنجح في تحقيق مطلبها وتعود إلى صنعتها القديمة".

ويتطلب إدخال تعديل على الدستور توافقا سياسيا وشروطا قانونية محددة، فالأغلبية المطلوبة للتعديل تحت قبة البرلمان تصل إلى ثلثي أعضائه كما يتطلب ذلك ضرورة استشارة المحكمة الدستورية وموافقتها، وهي لا تزال معطلة في أروقة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ولم يتم تركيزها وإرساؤها بعد.

وفي سياق متصل، اعتبر خبراء في القانون الدستوري في بيان نشروه اليوم أن أزمة الحكم العميقة مردها العجز المؤسف الذي أظهرته المؤسسات الحاكمة على جميع المستويات.

وقال أستاذ القانون الدستوري، العميد الصادق بلعيد، ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، وأستاذا القانون الدستوري أمين محفوظ، وهيكل بن محفوظ، إن النظام السياسي الحالي مشوب من البداية بعيوب خطيرة ترجع إلى الظروف المضطربة التي أحاطت بوضعه، وإنه يتعين إعادة النظر فيه على أساس المنظومة الديمقراطية ــ التشاركية.

كما اعتبر الخبراء أن النظام الانتخابي الحالي له ضلع كبير في تأزم الوضع السياسي والحكومي والحياة العامة، وإن مراجعة هذا النظام باتت من أوكد المبادرات في الإصلاح المؤسساتي والسياسي للبلاد، خصوصا باعتبار قرب مواعيد انتخابية وسياسية ذات أهمية مصيرية للبلاد.

ودعوا إلى وضع نظام انتخابي يضمن استعادة الثقة بين النظام السياسي وبين المواطن-الناخب، ودعوته للمشاركة في العملية الانتخابية والسياسية عموما بشكل متواصل ومستقر وإلى توفير الظروف الملائمة لتكوين أغلبية برلمانية مستقرة ومتناسقة وقادرة على تعيين حكومة بإمكانها القيام بكامل مهمتها الحكومية.

واقترح الخبراء تغيير نظام الاقتراع الحالي القائم على مبدأ الاقتراع على القوائم إلى اعتماد مبدأ نظام الاقتراع على الأفراد بالأغلبية على دورتين، بما يضفي طابعا انتقائيا في اختيار ممثلي الشعب على جميع المستويات.

وتناقلت تقارير إعلامية إمكانية إعلان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مع الاحتفال بعيد الاستقلال غدا الثلاثاء عن مبادرة لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي معدل مرجحة توجهه إلى التصريح بتعطيل نظام الحكم الحالي لمسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب تفتت الصلاحيات وتشتت سلطة القرار، ما أضعف السلطة التنفيذية وأربك أعمالها.