نواب مؤسسون في تونس يطلبون اللجوء السياسي إلى أوروبا

يعتصم قرابة عشرين نائباً من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) منذ ليلة أمس أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس مطالبين بتمكينهم من اللجوء السياسي خارج تونس بسبب تواصل بطالتهم وعدم صرف منح بدل التقاعد.

وأكد النائب المؤسس سعد بوعيش أن مجموعة عشرين نائباً توجهت أمس إلى مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي طلباً في اللجوء السياسي بإحدى الدول الأوروبية بسبب ما لحقهم من إهانة.

وبين بوعيش في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحكومة والبرلمان الحالي أوصدت الأبواب في وجه النواب الذين كتبوا وصادقوا على دستور 2014، مشيراً إلى أن غالبيتهم يشكون من وضع صعب بسبب البطالة وعدم إدماجهم في وظائف حكومية.

وأضاف أن السلطات التونسية ترفض صرف تعويضات لهم بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2017 حول صرف منح بقيمة 5 ملايين دينار في شكل تعويض عن مصاريف إعاشة وتنقل وهي منح مستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي لم يتحصل عليها النواب إلى اليوم.

وذكر النائب أنه تم تجاهل مطالبهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللذين لم يتدخلا لفائدة النوّاب المؤسسين، لافتاً إلى أن في الأمر إهانة للمؤسسين وإهانة لرموز الثورة ولكتبة دستور الجمهورية الثانية.

وطالبت مجموعة نواب مؤسسين من رئاسة الحكومة منذ نهاية ولايتهم في 2014، بتوفير وظائف قارّة وإدماجهم في القطاع العام تقديراً لمجهودهم غير أنه لم يتم انتدابهم احتراماً لمبدأ المساواة بين التونسيين في التناظر للالتحاق بالوظائف والانتدابات وهو أمر دستوري كما بينه مصدر من رئاسة الحكومة في تصريحات لـ"العربي الجديد".

ولفت نفس المصدر الإداري إلى أن القانون يمنع التمييز بين التونسيين لاعتبار أنه يحمل صفة نائب سابق بتبجيله على مواطن آخر، معتبراً أن السلطات التونسية تفاعلت مع أوضاعهم عبر إسناد قروض صغرى لبعضهم لبعث مشاريع خاصة.

وينتمي غالبية النواب المحتجين إلى حزب العريضة الشعبية وترشحوا عن قائمته في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة وحدثت خلافات عميقة بينهم وبين رئيس الحزب ومؤسسه الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة ما دفعهم إلى الاستقالة من الحزب والكتلة.

والتحق هؤلاء طيلة الفترة التأسيسية بكتل مختلفة في اطار ما يعرف بالسياحة الحزبية ولحقتهم تهم وشبهات تلقي أموال للانتقال من كتلة الى اخرى نقلتها وسائل الاعلام في ما يعرف بقضية شراء ذمم نواب من قبل رجل الأعمال البحري الجلاصي الذي تناقلته وسائل إعلام وفتحت فيه تحقيقات قضائية.