الاتفاق على إنشاء مجلس محلي لإدارة عفرين
اختار عشرات السياسيين والأكاديميين والمثقفين من أبناء منطقة عفرين شمال غربي سورية، ثلاثين شخصية ليكونوا نواة مجلس محلي لإدارة المنطقة، وحمايتها، عقب عقدهم مؤتمراً جنوب تركيا، أمس الأحد، تزامناً مع طرد الوحدات الكردية من المدينة التي نزح عدد كبير من سكانها جراء الأعمال العسكرية.
وقال نائب "رابطة الكرد السوريين المستقلين"، رديف مصطفى لـ"العربي الجديد" إن المؤتمر الذي عقد في مدينة عينتاب التركية تحت عنوان "انقاد عفرين"، أوصى بـ"إدارة عفرين من قبل أهلها بجميع مكوناتهم والاهتمام بالصحة والتعليم والخدمات والقضاء وإعادة النازحين إلى قراهم وتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم".
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بـ"إنشاء قوة شرطية محلية غير مؤدلجة لحماية المدينة، والعمل على تأمين الحريات، وإشراك المرأة، والتأكيد على المصالحة الوطنية، والابتعاد عن الثأر والانتقام وفتح معابر إنسانية بين تركيا وعفرين، وإلغاء التجنيد الإجباري، وإطلاق سراح سجناء الرأي وضمان حق التظاهر وإعادة تفعيل المرافق العامة وإعادة الإعمار وجبر الضرر".
وكان الجيشان التركي والسوري الحر قد سيطرا على مدينة عفرين صباح الأحد بعد شهرين من انطلاق عملية "غصن الزيتون" التي أنهت وجود الوحدات الكردية في شمال غربي سورية.
وانتخب المؤتمرون ثلاثين شخصية لتشكيل مجلس مدني لعفرين يستكمل لاحقا بانتخاب ثلاثين شخصية أخرى من داخل عفرين ليبلغ تعداد المجلس ستين شخصا مؤلفا من عدة لجان.
وأوضح مصطفى أن مسألة ارتباط المجلس المدني الجديد في عفرين مع الحكومة السورية المؤقتة ومقرها مدينة عينتاب التركية "غير واضحة حاليا"، مشيرا إلى أنه لم يتم اختيار شخصية معينة لترأس المجلس، وأنه حضر المؤتمر "شخصيات من جميع المكونات، أكاديميين ومثقفين وساسة ونشطاء مدنيين وكوادر من رابطة المستقلين الكرد السوريين".
وقال المؤتمرون في البيان الختامي إن، المؤتمر جاء تلبية لنداءات أهالي منطقة عفرين، واستجابة للتطورات المتسارعة في المنطقة. وأكد البيان على أن عفرين جزء من سورية، مطالبين بضرورة نشر الأمن وحماية السلم الأهلي في المدينة وريفها، وفتح ممرات آمنة للأهالي، بالتنسيق مع الجهات المختصة ونزع الألغام للدخول والخروج بشكل آمن، إضافة إلى احترام خصوصية كافة المكونات، العرقية والدينية والمذهبية في المنطقة عفرين.
وشدّد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والقضاء وكافة مناحي الحياة الكريمة، إضافة إلى احترام حقوق المرأة وإلغاء كافة المظاهر المسلحة داخل منطقة عفرين المأهولة بالسكان، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والأحزاب الأخرى من سجون المدينة والدعوة لمصالحة وطنية.
وطالب المجتمعون بتسليم إدارة المدينة ونواحيها لأبناء منطقة عفرين من جميع الانتماءات والتوجهات من ذوي الكفاءات والأكاديميين والمختصين، وإنشاء مجلس محلي منتخب من أهالي عفرين بإشراف منظمات حقوقية ومدنية مختصة ومستقلة لإدارة شؤون المدينة وقراها، إضافة إلى تشكيل لجان لتعويض المتضررين جراء الأحداث الأخيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة.
ونزح عشرات آلاف المدنيين من مدينة عفرين وريفها جراء الأعمال العسكرية، فيما أكدت السلطات التركية الأحد أنها "ستقدم على خطوات سريعة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من الإرهابيين، وصيانة وتطوير البنى التحتية والفوقية، فضلا عن اتخاذ التدابير لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتأمين المواد الغذائية والوصول للخدمات الصحية".