الملامح الرئيسية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر
الملامح الرئيسية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بمصر: إلغاء الجهاز القومي وتخفيف العقوبات
يسعى النظام لوقف أي أنشطة غير مرغوب بها(مصطفى صبري/الأناضول)
كشفت مصادر حكومية في وزارة التضامن المصرية، لـ"العربي الجديد"، المعالم الرئيسية للتعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية ومنظّمات المجتمع المدني الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو/أيار 2017، وأصدر الشهر الماضي تعليمات باتخاذ خطوات عملية لتعديله، فيما لم تصدر على مدى عام ونصف العام لائحة تنفيذية للقانون، ولم يتم تشكيل اللجان العليا المنصوص عليها فيه للتحكّم في الجمعيات الأهلية المصرية والأجنبية.
وأكدت المصادر أن القانون لن تُدخل عليه تعديلات واسعة، وبالتالي فلن يصدر قانون متكامل جديد، سواء كان المشروع الذي تقدّمت به وزيرة التضامن غادة والي إلى مجلس النواب مطلع 2017 ورفضته الأكثرية النيابية بتعليمات من المخابرات العامة ومستشارة السيسي للأمن القومي فايزة أبو النجا، أو المشروع الذي كانت الوزارة قد أعدته في عهد الوزير الأسبق أحمد البرعي، والذي كان يتضمن العديد من النقاط الإيجابية مثل ضمان وصول التمويل لمستحقيه تحت رقابة الوزارة على صلاحية النشاط، واشتراط صدور أحكام أو قرارات قضائية في آجال قصيرة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الجمعيات.
وبالتالي فإن التعديل المزمع إجراؤه سيكون "في إطار الإبقاء على القانون الحالي بخطوطه العريضة، مع تنقيته من حوالي 30 مادة كانت تتضمن تشديداً في إجراءات الرقابة تجاه الجمعيات المصرية والأجنبية" بحسب المصادر، التي أوضحت أنه سيتم إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي كان يخلق دوراً رسمياً للأجهزة الأمنية والاستخباراتية ويقلل من سلطة وزارة التضامن على عمل المنظمات، ويمنح تلك الأجهزة سلطة منع وصول التمويل للجمعيات، وإقرار أو رفض التغييرات الهيكلية واللوائح الداخلية للمؤسسات، وقدرتها على مطالبة المحاكم بحل الجمعيات.
كما سيتم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من حالات المخالفة (حوالي 5 حالات) مع الاكتفاء بالعقوبات الإدارية، مثل حل مجلس الإدارة وعرض أمر حل الجمعية وتصفية أموالها على القضاء. كما سيتم وضع نص يضمن تدفق التمويل الأجنبي للجمعيات المرخص لها، وهو ما يتعلق بزعم سابق لوزيرة التضامن التي قالت في تصريحات صحافية إنها خلال فترة العام ونصف الماضية لم تمنع تدفق التمويل الأجنبي على الجمعيات المرخص لها، على الرغم من أن المحاكم تنظر حالياً أكثر من 20 دعوى رفعتها منظمات مختلفة طعناً على قرارات مديريات التضامن في المحافظات برفض صرف التمويل الأجنبي المخصص لها، وذلك بينما كان قد صدر حكم قضائي يلزم الوزارة بتوصيل التمويل المشروع إلى الجمعيات المستحقة له من دون افتراض سوء النيّة أو سوء التصرف قبل تلقي الجمعية التمويل فعلياً.
وأوضحت المصادر أن وزيرة التضامن ستجتمع بعدد من ممثلي المنظمات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على رأيهم في المواد التي تتطلب التعديل، في محاولة لإبداء حسن النوايا تجاه الدول الغربية وتحديداً الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، التي تسعى بعضها حالياً، بحسب المصادر، إلى التوصل لاتفاق خارج إطار الإجراءات الرسمية، أسوة بالاتفاق السياسي الذي أبرمه السيسي مع ألمانيا، لتحديد مجالات نشاط الجمعيات المموّلة منها ومسار المساعدات التي ستوجّهها تلك الدول للجمعيات المصرية.
اقــرأ أيضاً
يُذكر أنه بسبب عدم تشكيل اللجان العليا المنصوص عليها لتطبيق القانون المزمع تعديله، كانت وزارة التضامن قد بادرت لتطبيق بعض نصوصه الخاصة بحل الجمعيات وتصفيتها، ورفعت دعاوى عدة أمام مجلس الدولة بهذا الغرض. وتنتمي قيادات معظم الجمعيات المراد حلها لجماعة "الإخوان" والتيار السلفي. كما ظلت مديريات التضامن في مختلف المحافظات هي المختصة بتلقي أوراق إشهار الجمعيات وتأسيسها وتغيير هياكلها، وتستعين المديريات في تقييمها للأوراق المقدمة لها برأي جهاز الأمن الوطني بصورة غير رسمية، في ظل عدم وجود نصوص تنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والجهة الأمنية في هذا الشأن.
ونتيجة لذلك، توسعت وزارة التضامن ومديرياتها في اتخاذ إجراءات تقيّد تأسيس الجمعيات وتلقيها الدعم المالي والعيني، بما في ذلك من السفارات والجهات الغربية الحكومية المانحة، من باب تلبية أهداف النظام من القانون القائم، من دون تطبيقه بحذافيره، وتماشياً مع اتصالات سابقة بين الرئاسة ووزارة الخارجية من جهة، والخارجية الأميركية وسفارات دول غربية من جهة أخرى، حول ضرورة تعطيل عمل المنظمات والمؤسسات الأميركية المانحة لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مصر، بحجة وجوب توفيق أوضاع هذه المنظمات المصرية أولاً التزاماً بالقانون الحالي.
وهدفت هذه الاتصالات، بحسب المصادر الحكومية، إلى تجفيف منابع تمويل المنظمات الأهلية القائمة بصورة غير مشروعة، وكذلك وقف الأنشطة السياسية والتثقيفية والاجتماعية غير المرغوب فيها، مع إجراء تعديل عاجل في سياساتها ونطاق عملها، ليتم التركيز على الأنشطة التعليمية والتثقيفية والابتعاد عن القضايا السياسية الخلافية مع النظام خشية تعطيل أعمالها في مصر، وكذلك الابتعاد عن التواصل مع جماعات الضغط السياسي من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية غير المعترف بها من قبل الحكومة أو النشطاء المشمولين في تحقيقات قضية "التمويل الأجنبي" التي يتم التحقيق فيها حالياً ولم تحل للمحاكمة. ونتج عن هذه الاتصالات تراجع أعمال التنمية المجتمعية المدعومة من دول أوروبية إلى أدنى مستوياتها بحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، أوضح لـ"العربي الجديد" أن تعديل القانون لن ينعكس بالإيجاب على الوضع الحالي، الذي تمارس فيه الحكومة الضغوط "عرفياً" لإجبار الدول الغربية على توجيه الدعم إلى جمعيات بعينها يؤيد مديروها النظام الحاكم، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل الإنساني أو الحقوقي.
اقــرأ أيضاً
وبالتالي فإن التعديل المزمع إجراؤه سيكون "في إطار الإبقاء على القانون الحالي بخطوطه العريضة، مع تنقيته من حوالي 30 مادة كانت تتضمن تشديداً في إجراءات الرقابة تجاه الجمعيات المصرية والأجنبية" بحسب المصادر، التي أوضحت أنه سيتم إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي كان يخلق دوراً رسمياً للأجهزة الأمنية والاستخباراتية ويقلل من سلطة وزارة التضامن على عمل المنظمات، ويمنح تلك الأجهزة سلطة منع وصول التمويل للجمعيات، وإقرار أو رفض التغييرات الهيكلية واللوائح الداخلية للمؤسسات، وقدرتها على مطالبة المحاكم بحل الجمعيات.
كما سيتم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من حالات المخالفة (حوالي 5 حالات) مع الاكتفاء بالعقوبات الإدارية، مثل حل مجلس الإدارة وعرض أمر حل الجمعية وتصفية أموالها على القضاء. كما سيتم وضع نص يضمن تدفق التمويل الأجنبي للجمعيات المرخص لها، وهو ما يتعلق بزعم سابق لوزيرة التضامن التي قالت في تصريحات صحافية إنها خلال فترة العام ونصف الماضية لم تمنع تدفق التمويل الأجنبي على الجمعيات المرخص لها، على الرغم من أن المحاكم تنظر حالياً أكثر من 20 دعوى رفعتها منظمات مختلفة طعناً على قرارات مديريات التضامن في المحافظات برفض صرف التمويل الأجنبي المخصص لها، وذلك بينما كان قد صدر حكم قضائي يلزم الوزارة بتوصيل التمويل المشروع إلى الجمعيات المستحقة له من دون افتراض سوء النيّة أو سوء التصرف قبل تلقي الجمعية التمويل فعلياً.
وأوضحت المصادر أن وزيرة التضامن ستجتمع بعدد من ممثلي المنظمات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على رأيهم في المواد التي تتطلب التعديل، في محاولة لإبداء حسن النوايا تجاه الدول الغربية وتحديداً الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، التي تسعى بعضها حالياً، بحسب المصادر، إلى التوصل لاتفاق خارج إطار الإجراءات الرسمية، أسوة بالاتفاق السياسي الذي أبرمه السيسي مع ألمانيا، لتحديد مجالات نشاط الجمعيات المموّلة منها ومسار المساعدات التي ستوجّهها تلك الدول للجمعيات المصرية.
يُذكر أنه بسبب عدم تشكيل اللجان العليا المنصوص عليها لتطبيق القانون المزمع تعديله، كانت وزارة التضامن قد بادرت لتطبيق بعض نصوصه الخاصة بحل الجمعيات وتصفيتها، ورفعت دعاوى عدة أمام مجلس الدولة بهذا الغرض. وتنتمي قيادات معظم الجمعيات المراد حلها لجماعة "الإخوان" والتيار السلفي. كما ظلت مديريات التضامن في مختلف المحافظات هي المختصة بتلقي أوراق إشهار الجمعيات وتأسيسها وتغيير هياكلها، وتستعين المديريات في تقييمها للأوراق المقدمة لها برأي جهاز الأمن الوطني بصورة غير رسمية، في ظل عدم وجود نصوص تنظم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والجهة الأمنية في هذا الشأن.
ونتيجة لذلك، توسعت وزارة التضامن ومديرياتها في اتخاذ إجراءات تقيّد تأسيس الجمعيات وتلقيها الدعم المالي والعيني، بما في ذلك من السفارات والجهات الغربية الحكومية المانحة، من باب تلبية أهداف النظام من القانون القائم، من دون تطبيقه بحذافيره، وتماشياً مع اتصالات سابقة بين الرئاسة ووزارة الخارجية من جهة، والخارجية الأميركية وسفارات دول غربية من جهة أخرى، حول ضرورة تعطيل عمل المنظمات والمؤسسات الأميركية المانحة لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مصر، بحجة وجوب توفيق أوضاع هذه المنظمات المصرية أولاً التزاماً بالقانون الحالي.
