مصر: قضايا جديدة لتجفيف الدعم المالي لأسر معتقلي "الإخوان"
تزيد السلطة الضغوط على أهالي معتقلي "الإخوان"(محمد الشاهد/فرانس برس)
فتحت السلطات المصرية 4 قضايا جديدة لمحاصرة من تبقوا خارج السجون من أفراد جماعة "الإخوان المسلمين" وعائلاتهم في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحيرة، تهدف إلى تجفيف منابع الإعاشة والدعم المالي الذي كانت تحصل عليه أسر المعتقلين والمقبوض عليهم وإفقارهم، وعزلهم عن محيطهم الاجتماعي.
وقالت مصادر قضائية في النيابة العامة إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، قدّم مذكرات بالتحريات السرية التي أجراها على مدى عام كامل حول الأحوال المعيشية لأسر المعتقلين من جماعة "الإخوان"، محاولاً الكشف عن شبكات الدعم الاجتماعي والمالي التي كانت تعمل سراً لعدة سنوات، وذلك على مستوى 4 قضايا جديدة مختلفة عن القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا التي تضم 12 متهماً بدعم أسر المعتقلين، منهم عائشة ابنة نائب مرشد الجماعة المحبوس خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشطة سمية ناصف. وكشفت المصادر أن التحريات الأمنية في القضايا الأربع اعتمدت على معلومات جُمعت من خلال إخضاع المئات من أفراد أسر المعتقلين للتحقيق في مقار الأمن الوطني بالمحافظات، لمعرفة مسارات الدعم المالي الذي يتلقونه من شخصيات إخوانية وغير إخوانية داخل مصر وخارجها عبر وسطاء.
والتفافاً على عقبة واقعية مفادها بأن إعانة أسر المعتقلين ودعمهم مالياً لا يمثّلان في القانون المصري جريمة تذكر، ولا يشكلان أي مخالفة، بل إن إعانة أهالي المحبوسين تعتبر من الأهداف الرئيسية لعشرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك القريبة من الدولة، إلا أن الأجهزة الأمنية اتجهت إلى تحريك القضايا بشأن شبكات الدعم الاجتماعي التي أصبحت فقيرة وبطيئة التحرك إلى حد كبير بسبب الضربات الأمنية، ووجهت للناشطين فيها اتهامات كاذبة بتمويل أعمال إرهابية وتلقي تمويلات من الخارج بصورة غير شرعية.
وأضافت المصادر أن "حجم الأموال المتداولة في شبكات الدعم محل القضايا الأربع لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً في كل محافظة (حوالي 600 دولار أميركي)، توزع على عشرات الأسر، مما يدل على حالة الفقر المدقع الذي تعيشه أسر المعتقلين من جماعة الإخوان"، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قرارات بضبط وإحضار نحو 30 شخصاً من المسؤولين عن دعم أسر المعتقلين، ما زال معظمهم هاربين.
اقــرأ أيضاً
ويأتي فتح هذه القضايا الجديدة في إطار رغبة نظام عبدالفتاح السيسي في التنكيل بالجماعة وامتدادها الاجتماعي، إذ تم فتح قضايا أخرى جديدة للقبض على قيادات الصفوف المتأخرة في الجماعة من الموظفين والمهنيين الذين لم يقبض عليهم في قضايا الأحداث الرئيسية التي تلت انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013. وعلى ذمة إحدى هذه القضايا ألقت قوات الأمن الثلاثاء القبض على وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، الذي كان زميلاً للسيسي في حكومة هشام قنديل، آخر حكومة في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كما تتزامن جهود تجفيف منابع إعاشة أفراد الجماعة بعد إتمام خطة النظام لتجفيف منابع تمويلها وتجارة أفرادها والمقربين منها، مع إصدار قرار أصبح مؤيداً بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة للمتهمين بتمويل الجماعة، ويبلغ عددهم 1600 شخص، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة، وهو الملف الذي من المقرر أن يحسم نهائياً بحكم بات بمصادرة الأموال سيصدر من محكمة الأمور المستعجلة هذا الشهر بعد طعن المتهمين على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الماضي. وستُصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أحكاماً نهائية غير قابلة للطعن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد لحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما تُعتبر مصادرة نهائية للأموال.
ويتعارض القانون الجديد الذي أصدره السيسي هذا العام ويتيح المصادرة، صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدد المحكمة الجنائية حصرياً الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تماماً عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة "الإخوان".
والتفافاً على عقبة واقعية مفادها بأن إعانة أسر المعتقلين ودعمهم مالياً لا يمثّلان في القانون المصري جريمة تذكر، ولا يشكلان أي مخالفة، بل إن إعانة أهالي المحبوسين تعتبر من الأهداف الرئيسية لعشرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك القريبة من الدولة، إلا أن الأجهزة الأمنية اتجهت إلى تحريك القضايا بشأن شبكات الدعم الاجتماعي التي أصبحت فقيرة وبطيئة التحرك إلى حد كبير بسبب الضربات الأمنية، ووجهت للناشطين فيها اتهامات كاذبة بتمويل أعمال إرهابية وتلقي تمويلات من الخارج بصورة غير شرعية.
وأضافت المصادر أن "حجم الأموال المتداولة في شبكات الدعم محل القضايا الأربع لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً في كل محافظة (حوالي 600 دولار أميركي)، توزع على عشرات الأسر، مما يدل على حالة الفقر المدقع الذي تعيشه أسر المعتقلين من جماعة الإخوان"، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قرارات بضبط وإحضار نحو 30 شخصاً من المسؤولين عن دعم أسر المعتقلين، ما زال معظمهم هاربين.
ويأتي فتح هذه القضايا الجديدة في إطار رغبة نظام عبدالفتاح السيسي في التنكيل بالجماعة وامتدادها الاجتماعي، إذ تم فتح قضايا أخرى جديدة للقبض على قيادات الصفوف المتأخرة في الجماعة من الموظفين والمهنيين الذين لم يقبض عليهم في قضايا الأحداث الرئيسية التي تلت انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013. وعلى ذمة إحدى هذه القضايا ألقت قوات الأمن الثلاثاء القبض على وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، الذي كان زميلاً للسيسي في حكومة هشام قنديل، آخر حكومة في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويتعارض القانون الجديد الذي أصدره السيسي هذا العام ويتيح المصادرة، صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدد المحكمة الجنائية حصرياً الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تماماً عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة "الإخوان".
