الأمن العراقي يفرّق تظاهرة في البصرة بالرصاص الحي
وأحرق العشرات من المتظاهرين في البصرة، مساء اليوم، الإطارات قرب منزل رئيس مجلس البصرة بالوكالة وليد كيطان، بينما كثّفت القوات الأمنية وجودها، وفرضت طوقاً حول المنزل، لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه.
وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المتظاهرين ردّدوا شعارات وهتافات ضدّ الفساد والفاسدين قرب منزل كيطان، واشتبكوا بالحجارة مع القوات الأمنية، التي أطلقت عليهم الغاز المسيّل للدموع، ومن ثم الرصاص الحي، وفرّقتهم". وأكدوا أنّ "المتظاهرين تفرّقوا في الشوارع القريبة من المنزل، بينما تلاحقهم قوات مكافحة الشغب".
وكانت التظاهرات الشعبية الغاضبة قد تجددت، مساء اليوم، في محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير الخدمات، وإبعاد الفاسدين عن مراكز صنع القرار، وسط إجراءات أمنية مشدّدة ومخاوف من التداعيات.
ويأتي هذا بعدما تظاهر المئات من أهالي البصرة، مساء أمس الجمعة، أمام مبنى الحكومة المحلية، رافعين شعارات منددة بما وصفوها عمليات "بيع وشراء" المناصب في المحافظة التي تعاني من الإهمال منذ عدة سنوات، وطالب المتظاهرون الذين حاصروا مبنى الحكومة المحلية باستقالة المحافظ أسعد العيداني والمسؤولين المقصرين، فيما استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية لتفريق الاحتجاجات.
ووسط هذه التداعيات، حمّل قادة التظاهرات، القوات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة المتظاهرين، وحريتهم في التعبير.
وقال عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، عدنان الخزاعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنية انتهكت الأعراف بإطلاق النار على المتظاهرين من جديد"، محذراً من أنّ هذا التصرف "سيؤجّج الأوضاع في المحافظة"، محمّلاً تلك القوات "مسؤولية الحفاظ على أرواح المتظاهرين".
وأكد الخزاعي أنّ "قمع صوت المتظاهرين، هو قمع لحرية التعبير، وقمع للقانون والدستور الذي كفل ذلك".
وفي الأثناء، نشرت القوات الأمنية، المئات من عناصرها، في منطقة البراضعية، التي شهدت تظاهرات بدورها. وقال ضابط في شرطة البصرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الوضع الأمني مرتبك جداً، والقوات الأمنية نشرت المئات من عناصرها في بلدة البراضعية، والمناطق التي يخشى خروج تظاهرات فيها".
وأكد أنّ "القوات الأمنية تحاول تجنب الصدام مع المتظاهرين، لكنّ الموقف خطير، والغضب الشعبي يكاد يخرج عن السيطرة، في حال لم يتم تفريق التظاهرات"، داعياً الحكومتين المحلية والمركزية، إلى "عدم إلقاء المسؤولية على عاتق القوات الأمنية وحدها".
وتتواصل الأزمة السياسية بشأن انتخاب محافظ جديد للبصرة، بعد أن انتهت ولاية المحافظ أسعد العيداني الذي فاز بعضوية البرلمان العراقي، والذي يتمسك بالمنصب ويرفض الانسحاب منه، ما تسبب بأزمة سياسية جديدة في المحافظة، في وقت لم يستطع مجلس المحافظة عقد جلسة لانتخاب محافظ جديد.