وزراء خارجية أوروبا حول ليبيا: انتقاد ضمني لحكومة السراج
وزراء خارجية أوروبا حول ليبيا: انتقاد ضمني لحكومة السراج
رسالة دعم لحكومة الوفاق أقل تأكيدًا من المعتاد (Getty)
بعد شهر واحد من مؤتمر باليرمو حول ليبيا، دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتنظيم الانتخابات في ليبيا، في ربيع عام 2019.
وهذه هي المرة الأولى، منذ ما يقرب من عام ونصف العام، التي يُصدر فيها الأوروبيون استراتيجيتهم حول ليبيا بشكل رسمي ومكتوب، إذ يعود آخر قرار في هذا الشأن إلى يوليو/تموز 2017.
ويشير الموقف الأوروبي، هذه المرة، إلى عدم إظهار دعم ملحوظ لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج، المعترف به دولياً، مفضلين الدعوة إلى استئناف التعاون الجيد بين جميع مؤسسات البلاد. كما تطوّر موقف إيطاليا، التي أصبحت تدافع الآن عن دمج الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في الحكم المستقبلي في ليبيا.
وهذه هي المرة الأولى، منذ ما يقرب من عام ونصف العام، التي يُصدر فيها الأوروبيون استراتيجيتهم حول ليبيا بشكل رسمي ومكتوب، إذ يعود آخر قرار في هذا الشأن إلى يوليو/تموز 2017.
ويشير الموقف الأوروبي، هذه المرة، إلى عدم إظهار دعم ملحوظ لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج، المعترف به دولياً، مفضلين الدعوة إلى استئناف التعاون الجيد بين جميع مؤسسات البلاد. كما تطوّر موقف إيطاليا، التي أصبحت تدافع الآن عن دمج الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في الحكم المستقبلي في ليبيا.
ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم، فرسالة الدعم لحكومة الوفاق الوطني تعد أقل تأكيداً بكثير من المعتاد، إذ في عام 2017، دعا الأوروبيون، جميع الفاعلين الليبيين، إلى الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية، معتبرين أنها السلطة الوحيدة الشرعية بقيادة فائز السراج.
أما بيان اليوم، الذي لا يذكر فائز السراج، فيقتصر على مطالبة الجهات الفاعلة "بالتعاون بشكل بنّاء" مع الحكومة. وحث هذه الحكومة على إجراء إصلاحات أكثر جذرية، إذ أكد بيانه وجوب إحراز "جميع المؤسسات المعنية، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني والبنك المركزي، تقدمًا عاجلًا في الإصلاحات الاقتصادية". مع الدعوة أيضًا إلى "إعادة توحيد سريع للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، وتحليل الوضع المالي للمؤسسات المالية، التي تعتبر أساسية".
واعتبر الوزراء الأوروبيون أنه "من الضروري التصدي بفعالية للتحديات الأمنية في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، لحماية المؤسسات السيادية الليبية ودفع عملية الانتقال السياسي". ولهذا يجب على الليبيين "إنشاء جيش نظامي وقوة شرطة" و"إبرام اتفاق شامل بشأن توحيد القوات المسلحة الخاضعة لسيطرة السلطات المدنية، كجزء من حوار القاهرة"، وفق البيان.
وطالب الأوروبيون "جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالتعاون بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني، لتحقيق الأهداف المتفق عليها في باليرمو"، خاصة عقد المؤتمر الوطني في أوائل عام 2019 في ليبيا. إضافة إلى إحراز "تقدم في مسألة الإطار الدستوري والتشريعي اللازم، واستكمال العملية الدستورية والانتخابية بحلول ربيع عام 2019".
وعلاوة على ذلك، ذكّر الأوروبيون باستمرار نهجهم في "المساعدة في التحضير لهذه الانتخابات، من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات الوطنية".
