العراق: حوارات معقّدة تهدد مساعي إكمال حكومة عبدالمهدي اليوم

قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن الأخير فشل في التوصل لأي اتفاق مع القوى السياسية الشيعية الرئيسية حول أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الثماني الشاغرة.

وأبرز الوزارات الثماني الشاغرة حتى الآن هي الدفاع والداخلية والتخطيط بسبب تعنت عدد من الكتل في الالتزام بمرشحيها ورفضها تغييرهم، وشكك المصدر بإمكانية عرض رئيس الوزراء لمرشحيه على البرلمان لشغل الوزارات المتبقية هذا اليوم.

وسبق أن منح البرلمان العراقي الثقة لأربعة عشر وزيراً من أصل 22 وزيراً بحكومة عادل المهدي الجديدة ورفض تمرير أسماء ثمانية وزراء بسبب خلافات حادة بين الكتل عليها أبرزها رئيس مليشيات "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، الذي رشح وزيراً للداخلية، إذ قوبل ترشيحه باعتراضات واسعة من التيار الصدري وكتل سنية وكردية على اعتبار أنه شخصية غير مستقلة وله ارتباطات بإيران وأحد المقربين من النظام السوري و"حزب الله" اللبناني.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن "عبد المهدي عقد خلال اليومين الأخيرين اجتماعات مكثفة مع الكتل السياسية، كل على حدة، وبحث خلالها موضوع تقديم ما تبقى من مرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة"، مبيناً أنّ "الحوارات لم تكن إيجابية حتى الآن، وأنّ عبد المهدي قوبل بشروط وتعقيدات من قبل الكتل التي تسعى للحصول على الحقائب".

" لا تزال وزارات الدفاع والداخلية والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والتربية، والهجرة، والثقافة شاغرة حتى الآن "

وأكد أنّ "موضوع الوزارات الأمنية تم تأجيل بحثه حتى وقت آخر، بسبب الخلاف الكبير بشأنها، والذي يتطلب وقتاً للتوصل إلى تسوية واتفاق سياسي بين الكتل".

وبين أنّ "الكتل السياسية تقاطعت فيما بينها بما يخص مرشحي الوزارات الأخرى، كوزارة الثقافة والتعليم العالي، التي تسعى بعض الجهات السياسية إلى الحصول عليها، وترفض جهات أخرى ذلك".

وأشار إلى أنّ "المعطيات السياسية حتى الآن تشير عدم إمكانية تقديم المرشحين للحقائب خلال جلسة اليوم، وأنّ عبد المهدي يفاوض حالياً الكتل بشأن أربعة مرشحين فقط، محاولاً إقناعها بتقديمهم"، مضيفاً أنّ "هناك احتمالا ضعيفا بأن يكون هناك توافق سياسي لتقديم أربعة مرشحين لأربع حقائب وزارية فقط، خلال جلسة اليوم، لكن يبقى الاحتمال الأقوى هو تأجيل تقديم المرشحين إلى جلسة أخرى".

من جهتها، قالت النائبة عن تحالف "الفتح"، ميثاق إبراهيم، إنّ "هناك ضغوطاً كبيرة تمارس من قبل الكتل السياسية على رئيس الحكومة، لتمرير مرشحي الكتل للوزارات الشاغرة"، مبينة أنّ "هذه الضغوط تدفع باتجاه عدم إمكانية تمرير المرشحين للحقائب الوزارية خلال جلسة اليوم".

ورجحت أن "يحتاج عبد المهدي إلى فترة إضافية جديدة، لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية، خصوصاً أنّ هناك إمكانية للتأخير، إذ إنّ تأخير إكمال الكابينة لا يدخل ضمن إطار التوقيتات الدستورية".

ويؤكد مراقبون أنّ الصراع السياسي المحتدم بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية، سيفرز حكومة ضعيفة لا يمكنها الصمود بوجه أجندات الكتل السياسية.

ولا تزال وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والتربية، والهجرة، والثقافة شاغرة حتى الآن، وسط خلاف سياسي بين الكتل والأحزاب المتصارعة عليها.