مصر: شكوك حول المنظمات التي تراقب انتخابات الرئاسة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في 26 مارس/آذار المقبل، تواصلت تحضيراتها أخيراً. وفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، "الوقائع المصرية"، كشوف الجمعيات والمنظمات المأذون لها متابعة الانتخابات الرئاسية. وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الأربعاء الماضي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمد الفترة المخصصة لتسجيل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، حتى الخميس الأول من فبراير/شباط المقبل. وفي العدد نفسه من الجريدة، نشرت الهيئة أسماء الدفعة الأولى من المنظمات التي وافقت لها بالفعل على مراقبة الانتخابات.

وشملت الكشوف أسماء المنظمات المصرية التي وافقت لها الهيئة على متابعة الانتخابات حتى الآن، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية محبي العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب مصر، وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب، وجمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية الربوع الخيرية، وجمعية مصر الجديدة للحقوق المالية والضريبية والقانونية، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)، وجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، ومؤسسة ابن النيل – أسوان، وجمعية الإمام للتنمية والثقافة، وأهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئية، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية – القليوبية، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان، وحلف مصر لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع.

" أبدى مراقبون شكوكهم في نزاهة تلك المنظمات وخبراتها السابقة "

بالإضافة إلى الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية تنمية المجتمع، ومؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية، وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع، وجمعية منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع. بالإضافة إلى 4 جمعيات ومنظمات دولية: جمعية متطوعون بلا حدود، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف – سويسرا، ومنظمة المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان.

وأبدى مراقبون شكوكهم في نزاهة تلك المنظمات وخبراتها السابقة في مراقبة الانتخابات في مصر وخارجها، إذ وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، شروطاً يجب توافرها في المنظمات المصرية والدولية التي تتقدم بطلبات مراقبة الانتخابات، بأن "تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيادية والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في متابعة الانتخابات".



بل زادت الهيئة من اشتراطاتها، أن "تقدّم المنظمات التي تطلب مراقبة الانتخابات مستندات رسمية تفيد بتحقق الشروط التي وضعتها اللجنة، ومنها تقديم ملخص وافٍ عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها في السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع". وبالتدقيق في أسماء ونشاطات تلك المنظمات الدولية، تبين أنها ليس لديها أية خبرات سابقة في مراقبة الانتخابات في أي دولة من قبل.

وأكد مراقبون، أنه "بالبحث في تاريخ تلك المنظمات، ودورها الرقابي، والانتخابات التي تولت متابعتها من قبل، تبين أن مواقعها الإلكترونية خالية من تلك البيانات وليس لديها خبرات سابقة في مراقبة الانتخابات في أي دولة، ما يعد مخالفة صريحة للشروط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بنفسها".

" حذّرت منظمات عدة من أن الانتخابات هي مجرد استفتاء للسيسي "

وكانت منظمات حقوقية مصرية راقبت معظم الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في مصر سابقاً، حذرت في بيان لها، قبل أيام، من أن الانتخابات المقبلة هي "مجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي". وطالبت المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بـ"عدم المشاركة في تلك الانتخابات المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة المصرية لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر الرئيس نفسه".

وسبق أن تقدم عدد من نواب البرلمان المصري بمذكرة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، طالبوا فيها بـ"منع المنظمات الحقوقية المشبوهة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدين أنه "يوجد عدد من المنظمات تتلقى تمويلاً من مؤسسات دولية من أجل تحقيق مصالح خاصة من شأنها الإضرار بمصالح الدول المختلفة".

وشملت تلك المذكرة، منظمات معهود لها بالمراقبة على الانتخابات سابقاً، وهي مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز ابن خلدون، بالإضافة إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسة العامة وغيرها من هذه المنظمات.