مشروع قرار بالبرلمان البريطاني يطالب بإطلاق سراح عهد التميمي

أعلن النائب البريطاني، ريتشارد بيردن، أنه ومع مجموعة أخرى من أعضاء البرلمان سيبدؤون فوراً بإطلاق مشروع قرار داخل البرلمان البريطاني، لمطالبة إسرائيل بإطلاق سراح الطفلة الأسيرة عهد التميمي، وكافة الأسرى الأطفال، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان، وتوفير الظروف الحياتية الكريمة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في نهاية جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، داخل البرلمان البريطاني والتي نظمها الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا وبالتعاون مع المركز الفلسطيني البريطاني للتواصل، بمشاركة 12 عضواً من البرلمان البريطاني، ممثلين لمختلف الأحزاب، و4 أعضاء في مجلس

اللوردات، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات الحقوقية، والإعلامية في المملكة المتحدة، وعدد كبير من الطلاب الفلسطينيين والمتضامنين البريطانيين، لعرض قضيتي الطفلة عهد التميمي، وناشط حقوق الإنسان، منذر عميرة، في سجون الاحتلال.

واستمع أعضاء البرلمان لمجموعة من الإفادات التي قدمها مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، حول ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين بشكل عام وبحق الأطفال، والطلبة، والنساء، بشكل خاص، فيما استعرض باسم التميمي، الناشط في المقاومة الشعبية، ووالد الطفلة الأسيرة عهد التميمي، شهادته عبر الفيديو كونفرس، استعرض بها ظروف اعتقال ابنته، وغيرها من الأطفال، وظروف الاعتقال الرديئة التي يعيشها الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، قبل أن يجيب عن أسئلة أعضاء البرلمان، حول تطورات قضية عهد، ومطالبه فيما يخص قضية ابنته.

من جانبه، طرح رئيس المركز الفلسطيني البريطاني للتواصل، فؤاد شعث، رؤية الشباب الفلسطيني الغاضب من ممارسات الإدارة الأميركية، مؤكداً أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل، قد أفقدت حل الدولتين كل مقومات نجاحه، من خلال جرائمها اليومية ضد الأرض والإنسان الفلسطيني. وبينما حذر من مآلات انسداد الأفق السياسي، على أمن المنطقة والعالم، طالب البرلمان البريطاني، بالضغط الفوري، لإلزام إسرائيل، بالقانون الدولي والقرارات الأممية.

من جانبه قدم رئيس لجنة العلاقات الدولية لشبيبة فتح، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، رائد الدبعي، عرضاً حول واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، استعرض فيه قيام الاحتلال بالحكم على الطفلة رزان أبو سل (ثلاثة عشر عاماً) من الخليل، لمدة شهر ونصف شهر، يوم أمس، مؤكداً أن هذه الممارسات العنصرية، تضاف إلى وجود 300 طفل في سجون الاحتلال، و62 أسيرة، وألف مريض، بحاجة ماسة إلى علاج فوري، ودائم، و12 نائباً، و4 آلاف و500 معتقل إداري، و20 صحافياً، مشيراً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقدم الأطفال لمحاكم عسكرية، وتنتهك كل القوانين والقيم في تعاملها مع الأسرى، وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد الأسير، حسين عطا الله، نتيجة الإهمال الطبي الأسبوع الماضي، مطالباً البرلمان البريطاني، بالضغط الفوري والعاجل، من أجل اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ولا سيما أن بريطانيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن معاناة شعبنا.

وشكر أمين سر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، حازم محيسن، البرلمانيين المشاركين في جلسة الاستماع، مؤكداً أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، سيواصل جهوده من أجل فضح الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته من خلال متابعة قضية عهد التميمي ومنذر عميرة وكافة الأسرى مع البرلمان، وغيره من المؤسسات ووسائل الإعلام.

فيما تحدث الباحث في جامعة كوين ماري، أسيد السر، عن أوضاع قطاع غزة والحصار الظالم الذي لا يزال يرزح شعبنا تحته والذي تسبب بكارثة صحية قد تؤدي إلى فقدان حياة كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وصرحت عضو قيادة الاتحاد فرع بريطانيا، انعام الطيراوي، أن قضية اعتقال الأطفال تلاقي صدى مؤثراً داخل المجتمع البريطاني، كونها تمس الحقوق الأساسية والإنسانية، وتختطف طفولة أطفال فلسطين، وتظهر الوجه الحقيقي والقبيح للمحتلين.