"النور" يدعم السيسي "لأنه الأنسب" رغم عدم وجود منافسين

أعلن حزب النور السلفي، رسميًا، تأييده وانتخابه للرئيس المصري المنتهية ولايته، عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال رئيس الحزب، يونس مخيون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في محافظة الجيزة، إنه تطبيقا لمبدأ الشورى، قد استطلع الهيئات والقطاعات التابعة للحزب، والتي رأت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على الاستقرار وتجنيب البلاد من المخاطر، وحث على المشاركة في الانتخابات.

وأكد رئيس حزب النور على أن اختيار الحزب لدعم السيسي جاء لأنه "الأنسب في هذه المرحلة بين المرشحين"، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مرشحين آخرين في الانتخابات التي ستنطلق جولتها التصويتية الأولى في مارس/ آذار المقبل.  

وطالب مخيون، الذي كان حاضرا خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" الذي خصص لعرض ما تم تسميته بـ"إنجازات الرئيس"، والذي أعلن السيسي من خلاله الترشح لولاية ثانية، الأسبوع الماضي، الدولة بأن لا تلجأ إلى الاقتراض إلا فى الضرورة، وترشيد استهلاك الحكومة، في جميع النواحي، وسياسة التوسع في الأراضي الصحراوية، وأن تتخذ الحكومة خطوات جادة لرفع مستوى الفلاحين وتوفير احتياجاتهم، والاهتمام بالمناطق الريفية، موضحًا أنه "لا بد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وفتح مجالات صناعية جديدة، والعمل على محاربة الفساد في كل القطاعات وسد منافذه واقتلاع جذوره".

وأشار إلى أنه "لا بد من مراجعة التشريعات والقوانين في البرلمان، وخاصة تشريعات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، والعمل على محاربة التمييز في كل المجالات، والعمل على إلغاء حالة الطوارى، ومراجعة قوائم المسجونين، والإفراج عن كل من لا تثبت عليه جرائم عنف".

وأكد رئيس حزب النور على أنه "لا بد من مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة، أمنية وفكرية ودينية، والعمل على تحصين الشباب من هذا الفكر، من خلال التعاون بين المؤسسات الدينية الرسمية الأوقاف والأزهر، ووضع خطط لتنمية المناطق الحدودية"، مشددًا على ضرورة العمل على "تجديد الخطاب الديني، والحفاظ على العقائد الدينية، وأن لا يستغل تجديد الخطاب لمحاربة القيم في المجتمع"، مؤكدًا على أنه "لا بد من التعددية في الأحزاب السياسية في مصر".

وطالب مخيون بـ"تقوية العلاقات الخارجية مع الدول، والعمل على ذلك في دول أفريقيا، والحفاظ على الأقليات المسلمة في دول الخارج، مثل بورما"، موضحًا أنه "لا بد من التأكيد على الشريعة الإسلامية في كل الشؤون الاجتماعية والدينية والسياسية وغيرها مما نص عليه الدستور".