مارغريت تاتشر دعمت "الطبقة البيضاء" الحاكمة بجنوب أفريقيا

مذكرات دبلوماسي بريطاني: مارغريت تاتشر دعمت الطبقة البيضاء الحاكمة بجنوب أفريقيا

22 يناير 2018
المذكرات: المصالح البريطانية حكمت مواقف تاتشر (Getty)
+ الخط -
ينشر مدير السلك الدبلوماسي البريطاني السابق، باتريك رايت، مذكراته، التي أطلق فيها مزاعم مثيرة عن مواقف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت تاتشر، من التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وأزمة اللاجئين الفيتناميين، والوحدة الألمانية. 

ونشرت صحيفة "ميل أون صنداي" مقتطفات من الكتاب، ينقل فيها رايت، الذي كان مدير موظفي السلك الدبلوماسي، والعضو الحالي في مجلس اللوردات، رغبة تاتشر في عودة جنوب أفريقيا إلى الوضع الذي كانت عليه قبل عام 1910. 

وكانت بريطانيا قد أنشأت اتحاد جنوب أفريقيا عام 1910، وضمت فيه عدة دويلات ومقاطعات تشكل حالياً دولة جنوب أفريقيا. 

ويذكر رايت في مذكراته محادثة دارت أثناء غداء دعته إليه رئيسة الوزراء السابقة، إذ "بدأت الحوار بوضع قصاصة مقال من صحيفة تتحدث عن أوليفر تامبو (زعيم المجلس الوطني الأفريقي) أمامنا، قائلة إنها تثبت أنه يجب علينا ألا نتحدث إليه... واستمرت في التعبير عن آرائها حول عودة جنوب أفريقيا إلى ما قبل العام 1910، حيث توجد دويلة صغيرة للعرق الأبيض معزولة عن الدول المجاورة التي يسودها العرق الأسود". 

وعندما حاول رايت معرفة المزيد عن رأيها في الموضوع، محاولاً أن يوضح لها أن ما تقترحه هو استمرار لسياسات الفصل العنصري، انفجرت في وجهه قائلة: "ألا تهتم أبداً لمصالحنا الاستراتيجية؟".

وتأتي هذه الشهادة لتؤكد على أن معارضة مارغريت تاتشر لنظام الفصل العنصري الذي ساد جنوب أفريقيا حتى عام 1989، لم تكن مبنية على معارضتها لانتهاكاته لحقوق الإنسان، بل لكونه يتعارض مع رؤيتها للمصالح البريطانية. 

فعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي لعبته رئيس الوزراء البريطانية السابقة في إنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، كانت قد وضعت المجلس الوطني الأفريقي، والذي طالب بحقوق السود في جنوب أفريقيا، وضم أسماء مثل ثامبو مبيكي وأوليفر تامبو ونلسون مانديلا، على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أنها أجبرت على توفير الحماية الدبلوماسية لأعضائه عندما قامت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بتفجير مقر المجلس في لندن في الثمانينيات من القرن الماضي.

وكان أحد مساعدي تاتشر قد نقل عنها مسبقاً أن معارضتها لنظام الفصل العنصري نبعت من اعتقادها بأنه "خطيئة في وجه الليبرالية الاقتصادية" التي تزعمتها، واستدل في ذلك على معارضتها لأية عقوبات اقتصادية، إذ رأتها "جريمة ضد التجارة الحرة"، إضافة إلى أنها كانت قد دانت العقوبات الاقتصادية بعد أن قامت ودول الكومنولث البريطاني بفرض عقوبات هامشية تشمل المقاطعة الرياضية على جنوب أفريقيا، متفاخرة بأنها هي التي منعت فرض هذه العقوبات. 

وكان ما دعم تاتشر في هذا الاتجاه رأي زوجها دينيس، والذي امتلك مصالح تجارية في جنوب أفريقيا، حيث رأت أن "أي شيء من شأنه أن يضعف من إنتاج الثروات هو أمر سيئ بالنسبة لجنوب أفريقيا"، أو بالأحرى للطبقة البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا، متناسية أن هذا الأمر بعينه هو هدف العقوبات الاقتصادية. 

وتضم مذكرات رايت اتهامات لتاتشر برغبتها في عدم استقبال 70 ألفاً من الفارين من فيتنام عام 1989 بعد الحرب الفيتنامية الكمبودية. ويقول رايت إن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت "على أسوأ ما يمكن" في ردة فعلها تجاه أزمة اللاجئين الذي لجأوا إلى خمس دول في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى هونغ كونغ، والتي كانت لا تزال تحت السيطرة البريطانية. 

وينقل رايت أن تاتشر أرادت منع قوارب اللاجئين من الرسو في هونغ كونغ، وردها من حيث جاءت.

كما تنقل مذكراته خوف تاتشر من الألمان، حيث إنها "بدت مهووسة بشعور أن الناطقين بالألمانية سيهيمنون على المجتمع (الأوروبي)"، وكان أي حديث عن توحيد الألمانيتين يثير أسوأ مخاوفها. 

وكانت مواقف المسؤولة البريطانية السابقة من الشؤون الخارجية قد دفعت وزير خارجيتها، دوغلاس هيرد، للقول إن "اجتماعات الحكومة الآن تضم ثلاثة أمور: الشؤون البرلمانية، الشؤون الداخلية، وكراهية الأجانب"، وفقاً لمذكرات رايت.

المساهمون