الولايات المتّحدة تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن بشأن احتجاجات إيران

يأتي ذلك بينما لا تزال المواقف التصعيدية حيال إيران تتوالى من داخل الولايات المتّحدة، مع استمرار الاحتجاجات في محافظات إيرانية عدة. وسارع اليمين الأميركي إلى التعبير عن دعمه حركة الاحتجاجات تلك، التي اعتبرها المحافظون دليلاً على "فشل سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك أوباما، بهدف دفع نظام الجمهورية الإسلامية إلى الاعتدال".

ففي الكونغرس، نددت الأكثرية الجمهورية بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 بشأن برنامج إيران النووي، وكان الصقور المناهضون لإيران أول من رحّب، نهاية الأسبوع الماضي، بالتظاهرات عبر بيانات وتغريدات.

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الأحد، عبر قناة "سي بي أس أن": "مقاربة أوباما القاضية بتخفيف العقوبات أملاً في أن يصبح النظام أكثر اعتدالاً فشلت"، مضيفاً أن "السكان لا يستفيدون من تخفيف العقوبات، إنهم أكثر غضباً إزاء مضطهديهم من أي وقت".


وأشار إلى التأكيدات المتكررة لإدارة أوباما بأن الأموال التي نصّ الاتفاق الدولي على إعادتها إلى إيران ستموّل اقتصادها بشكل أساسي، لا جيشها. لكنها أدت في رأيه إلى "إعادة بناء الجيش الإيراني وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

والسبت، اعتبر السناتور المحافظ المتشدد عن تكساس تيد كروز، الذي خسر أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للرئاسيات، أن "هذه التظاهرات تكشف للعالم أن النظام الإيراني يفضّل تصدير وتمويل الإرهاب خارج حدوده، خصوصاً إلى وكلائه الإرهابيين في سورية وغزة والعراق ولبنان واليمن، على العمل لتلبية الحاجات الأساسية لمواطنيه".

وأجمع الجمهوريون على اعتبار التظاهرات انتفاضة على "حكم الرعب بقيادة الملالي"، بحسب عبارة تيد كروز، وعلى "القمع والظلم"، بحسب السيناتور بور بورتمان، وحتى لـ"رفض السلطة الدينية" بحسب ما قال الخبير المناهض لإيران، مارك دوبوفيتز، شديد النفوذ في الكونغرس.

غير أن صقور الكونغرس قد يستغلون الأحداث الجارية لمحاولة تشديد مشروع القانون الذي تعدّه الأكثرية لتعديل الاتفاق النووي عام 2015، بحكم الواقع ومن طرف واحد. ويسعى مشروع القانون هذا إلى تثبيت دائم لعدد من القيود التي يفرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، ويفترض رفعها تدريجياً اعتباراً من 2025.

وتهدّد الولايات المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات على طهران، استناداً إلى معايير أميركية خالصة، لا سيما على مستوى تطوير صواريخ عابرة للقارات.

وفي غضون ذلك، طالبت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، برفع القيود المفروضة على خدمتي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تلغرام"، ونصحت المواطنين الإيرانيين باستخدام شبكات خاصة افتراضية "في بي إن" للالتفاف على إغلاق هاتين الخدمتين.

وندّد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ستيف غولدشتاين، بمحاولات إيران وضع قيود على استخدام الإنترنت. وقال غولدشتاين: "يجب أن يتمكن الناس في إيران من الوصول إلى هاتين الخدمتين عبر شبكات افتراضية خاصة"، مضيفاً أن "صفحة "فيسبوك" بالفارسية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية تضم نحو 700 ألف متابع".

(فرانس برس، العربي الجديد)