مؤشر "فريدوم هاوس" للديمقراطية: تونس بالمقدمة عربياً والسعودية الأسوأ

أصدرت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في العالم، يوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الذي يرصد واقع الديمقراطية في جميع دول العالم، ودقت المؤسسة ناقوس الخطر حين قالت إن "الديمقراطية واجهت في العام الماضي أخطر أزمة لها منذ عقود، حيث واجهت تحديات جدية في ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون".

وقالت المؤسسة في تقريرها، الذي تناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017، إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ شهد 71 بلداً تراجعاً في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية، بينما تحسنت الأوضاع في 35 دولة فقط، وخلص التقرير إلى أن 45% من دول العالم تتمتع بالحرية في حين 30% منها حرة جزئياً و25% منها ليست حرة أبداً.

وعلى مؤشر من مئة نقطة، تصدرت الدول الإسكندنافية المؤشر الذي يقيّم أوضاع الحريات العامة والديمقراطية، فحصدت السويد والنرويج وفنلندا العلامة الكاملة، بينما جاءت كندا وهولندا بالمرتبة الثانية بـ99 نقطة من أصل مئة، ثم أستراليا ونيوزلندا والأوروغواي بـ 98 نقطة. وصنف المؤشر معظم الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية بالإضافة إلى الهند ومنغوليا في آسيا كدول حرة. 

أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت تونس العرب باعتبارها الدولة العربية الحرة الوحيدة بتسجيلها 70 نقطة على المؤشر، فيما تم تصنيف كل من لبنان والأردن والكويت والمغرب كدول حرة جزئياً بتسجيلها ما يتراوح بين 36 نقطة و43 نقطة.

وبقيت تونس الأولى عربياً رغم ذكر المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، بالإضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية بتونس إلى 70 نقطة من 78 نقطة بالعام الماضي.

أما سورية فقد جاءت في ذيل القائمة، كأقل دول العالم حريةً وديمقراطيةً على الإطلاق بتسجيلها نقطة واحدة تحت الصفر لتخرج بذلك خارج التصنيف كلياً، متبوعة بكل من دولة جنوب السودان واريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان التي سجلت ما يتراوح بين نقطتين إلى أربع نقاط.

وسجلت السعودية مرتبة متأخرة جداً إذ حلت كسابع أسوأ دولة من ناحية الحريات والديمقراطية في العالم، بتسجيلها 7 نقاط فقط، متساوية مع الصومال وأوزباكستان، ومتأخرة عن السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي سجل كل منها 9 نقاط فقط.

وقال التقرير إن المغرب دخل ضمن الدول التي هبط مؤشر الحرية بها من 41 نقطة في 2017 إلى 39 في 2018 نظراً لما وصفه التقرير برد الفعل القوي من السلطات تجاه المظاهرات التي أقيمت بالبلاد.

وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، حيث حصلت على 26 نقطة فقط لتُصنَّف بلداً غير حر، وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى "قمع النظام معارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لتبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات".

وسقطت تركيا من مصاف الدول الشبه حرة  إلى الدول غير الحرّة بتسجيلها (32) نقطة فقط وذلك لما أسماه التقرير باستكمال السقوط الحر لمعدل الحريات التركي منذ عام 2014 بتبني عددٍ من الإجراءات القمعية ضد حرية الصحافة وحرية الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير: "قام أردوغان بطرد معارضيه من داخل حزبه الحاكم، ثم قام بطرح استفتاء لتعزيز قبضته على الحكم وقام برد فعل عنيف إثر محاولة انقلاب عام 2016 فقام بالقبض على حوالى 60 ألف شخص وقام بإغلاق أكثر من 160 منبراً إعلامياً".

كما لفت التقرير إلى تراجع الولايات المتحدة عن دورها المعهود ولعب دور المدافع والقدوة في مجال الديمقراطية وترافق ذلك بتراجع متسارع لأوضاع الحريات والحقوق المدنية في أميركا ذاتها التي سجلت (86) نقطة على المؤشر.


(العربي الجديد)