البرنامج الخرافة
البرنامج الخرافة
كل القرارات تُتخذ باسم الرئيس وبرنامجه (باتريك باز/فرانس برس)
في الجزائر لا تبدأ نشرة الأخبار في تلفزيون الحكومة إلا باسم فخامته، ولا تنتهي إلا بعد أن تكون قد أتخمت المشاهد بما يشيد بقرار أو منجز. ولا يبدأ رئيس حزب ولا يفوت مسؤول في جمعية مدنية الفرصة للحديث عن برنامج الرئيس الذي لا يملك أحد نسخة منه، بمن فيهم الرئيس والرئاسة نفسها، ولا يعرف أحد في الجزائر ما هو مضمونه، وأين يمكن العثور عليه.
كل مفتاح شقة سكنية يُسلم لصاحبه في الجزائر باسم برنامج الرئيس، وكل كرسي متحرك يوزع على ذوي الاحتياجات الخاصة باسم برنامج الرئيس، وكل قطعة جبن توزع على تلاميذ المدارس باسم برنامج الرئيس. كل حبة بطاطا تنتجها وزارة الفلاحة أصبحت ثمرة برنامج الرئيس، وكل أنبوب ماء يصل إلى بيت قروي هو من عموم خير برنامج الرئيس، وكل شاب يحصل على عمل هو بفضل برنامج الرئيس، وهذا غيض من فيض.
عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية لا تجد من بحر اللغة غير "برنامج فخامة الرئيس"، ويزعم كل منها أنه يستقي منه وينفذ تدابيره، إلى درجة أن جمعية لتربية النحل جنوبي الجزائر اعتبرت أن مشروعها لتربية النحل يدخل في إطار برنامج الرئيس، وحتى رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يعد يفرق بين كون اتحاد العمال تنظيماً نقابياً مستقلاً، وبين هيئة تتبع الحكومة والرئاسة، فقال "الرئيس من حقه أن يراقبنا ويتابعنا ونحن نفرح عندما يتابع خطواتنا".
المشكلة أن قرارات حكومية تُتخذ باسم برنامج الرئيس، وتُلغى في القضية نفسها وفي الوقت نفسه. باسم برنامج فخامة الرئيس وقّعت الحكومة على اتفاق خصخصة جزئية لمؤسسات اقتصادية عامة مع الكارتل المالي واتحاد العمال، وبعد أسبوعين ألغي الاتفاق تحت العنوان نفسه ووضع تنفيذ بنوده بين يدي الرئيس. وباسم هذا البرنامج الخرافة رفضت الحكومة والبرلمان زيادة مخصصات تدريس اللغة الأمازيغية، وبعدها بأقل من شهر أمر الرئيس الحكومة بتخصيص ما يكفي لتعميم تدريس الأمازيغية. هذا غيض من فيض من التناقضات التي تزدهر في الجزائر، ومن القرارات التي تُتخذ وتلغى تحت العنوان نفسه.
لم تصل الجزائر إلى هذا الوضع الكاريكاتوري الساخر إلا بسبب منسوب عالٍ من الزبائنية السياسية غير مسبوقة، وتماهٍ مرضي مع حالة سياسية غامضة ومستفزة، وتخريب متعمد للروح النقدية، واستسلام سياسي ومدني لخرافة كلّفت البلد وقتاً ضائعاً وجهداً مهدوراً وإرهاقاً اجتماعياً وكلفة مالية واقتصادية لا تُعوض.
كل مفتاح شقة سكنية يُسلم لصاحبه في الجزائر باسم برنامج الرئيس، وكل كرسي متحرك يوزع على ذوي الاحتياجات الخاصة باسم برنامج الرئيس، وكل قطعة جبن توزع على تلاميذ المدارس باسم برنامج الرئيس. كل حبة بطاطا تنتجها وزارة الفلاحة أصبحت ثمرة برنامج الرئيس، وكل أنبوب ماء يصل إلى بيت قروي هو من عموم خير برنامج الرئيس، وكل شاب يحصل على عمل هو بفضل برنامج الرئيس، وهذا غيض من فيض.
عشرات الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية لا تجد من بحر اللغة غير "برنامج فخامة الرئيس"، ويزعم كل منها أنه يستقي منه وينفذ تدابيره، إلى درجة أن جمعية لتربية النحل جنوبي الجزائر اعتبرت أن مشروعها لتربية النحل يدخل في إطار برنامج الرئيس، وحتى رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يعد يفرق بين كون اتحاد العمال تنظيماً نقابياً مستقلاً، وبين هيئة تتبع الحكومة والرئاسة، فقال "الرئيس من حقه أن يراقبنا ويتابعنا ونحن نفرح عندما يتابع خطواتنا".
المشكلة أن قرارات حكومية تُتخذ باسم برنامج الرئيس، وتُلغى في القضية نفسها وفي الوقت نفسه. باسم برنامج فخامة الرئيس وقّعت الحكومة على اتفاق خصخصة جزئية لمؤسسات اقتصادية عامة مع الكارتل المالي واتحاد العمال، وبعد أسبوعين ألغي الاتفاق تحت العنوان نفسه ووضع تنفيذ بنوده بين يدي الرئيس. وباسم هذا البرنامج الخرافة رفضت الحكومة والبرلمان زيادة مخصصات تدريس اللغة الأمازيغية، وبعدها بأقل من شهر أمر الرئيس الحكومة بتخصيص ما يكفي لتعميم تدريس الأمازيغية. هذا غيض من فيض من التناقضات التي تزدهر في الجزائر، ومن القرارات التي تُتخذ وتلغى تحت العنوان نفسه.
لم تصل الجزائر إلى هذا الوضع الكاريكاتوري الساخر إلا بسبب منسوب عالٍ من الزبائنية السياسية غير مسبوقة، وتماهٍ مرضي مع حالة سياسية غامضة ومستفزة، وتخريب متعمد للروح النقدية، واستسلام سياسي ومدني لخرافة كلّفت البلد وقتاً ضائعاً وجهداً مهدوراً وإرهاقاً اجتماعياً وكلفة مالية واقتصادية لا تُعوض.
