الأمم المتحدة تفتح باب التحقيق بالجرائم في اليمن

وشهدت الجلسات ضغوطاً كبيرة شاركت فيها مجموعة من الدول العربية والغربية التي تحظى بصفة العضوية في الدورة الحالية، أو من خارج نادي الأعضاء، بهدف حماية السعودية تحديداً من تحقيق دولي مستقل، لمصلحة الإبقاء على لجنة التحقيق اليمنية التابعة للشرعية، والتابعة بدورها للرياض، وإرسال لجنة خبراء ليحققوا من دون أن يكونوا لجنة تحقيق.


وربما يكون القرار بداية طريق تؤدي إلى تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في اليمن.


وظهر الانقسام واضحاً بين معسكرين اثنين: الأول هولندي ــ كندي ــ سلوفاكي حاول تمرير مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم اليمن، في مقابل جهد مصري مدعوم سعودياً لإفراغ التحقيق الدولي من مضمونه، بمساندة فرنسية ــ بريطانية ضمنية، بحجة إيجاد "حل توافقي".

وفي النهاية، جرى التوصل إلى صيغة توافقية بين "مشروع القرار العربي" الذي تقدمت به مصر، ومشروع القرار الهولندي ــ الكندي، بعدما تأجل هذا التصويت أربع مرات نتيجة رفض عدد من الدول الأعضاء (47 عضواً) التصويت على المشروع الهولندي حتى بعد تعديله واستبدال لجنة تحقيق بلجنة تقصي حقائق.


وبموجب المشروع التوافقي، سيتم إرسال "لجنة خبراء إلى اليمن للتحقيق"، سيكون مطلوباً منها "المراقبة وكتابة تقرير حول وضع حقوق الإنسان وانتهاكاتها وتحديد المسؤولين عنها حين يكون ذلك ممكناً لتتم متابعة التقرير عبر حوار تفاعلي"، بحسب نص مشروع القرار الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.


كذلك نصّ مشروع القرار على "دعم وتعزيز لجنة التحقيق الوطنية (اليمنية الحكومية) بالاستشارة والدعم القانوني والتقني".


وطالب مشروع القرار، أيضاً، "كل الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع اليمني بالتعاطي بشكل شفاف مع لجنة الخبراء الدولية"، واشترط "إشراك السلطات اليمنية الشرعية (الحليفة للرياض) بكل نشاط للأمم المتحدة، أكان ميدانياً أم لناحية تبادل المعلومات معها".


واعترف البند العاشر من مشروع القرار نفسه بـ"صعوبة الظروف التي تعمل في ظلها لجنة التحقيق اليمنية".


وقبل نجاح الضغوط العربية ــ اليمنية في تفادي أن يكون القرار أكثر وضوحاً لناحية صلاحيات لجنة التحقيق الدولية، كانت هولندا قد قبلت تعديل المشروع من لجنة تحقيق دولية إلى خبراء للتحقيق على أساس الفصل الثاني من نظام مجلس حقوق الإنسان، من دون أن ينجح هذا المشروع المخفف في الوصول إلى مرحلة التصويت.

" نجاح الضغوط العربية ــ اليمنية في تفادي أن يكون القرار أكثر وضوحاً لناحية صلاحيات لجنة التحقيق الدولية "

في المقابل، تقدمت المجموعة العربية، بقيادة مصر والسعودية، بالمشروع الثاني، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة الحكومية اليمنية التي تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2015 للتحقيق في الانتهاكات ورفدها بخبرات دولية تقنية.


ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 عضواً، وتعد فرنسا دولة مراقبة ولا يحق لها التصويت، لكنها قادت مع بريطانيا جهود إطاحة مشروع القرار الهولندي ــ الكندي لحماية السعودية من أي تحقيق دولي، بحجة "الحل التوافقي"، متسلحة بدعم الحكومة اليمنية للحيلولة دون مثل هذا التحقيق.


وكان آخر موعد لمجلس حقوق الإنسان في جنيف للوصول لقرار هو اليوم الجمعة، موعد نهاية الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان (من 11 إلى 29 سبتمبر/ أيلول).


ووجهت اتهامات ضد مجلس حقوق الإنسان لفشله في تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق العام الماضي في الحرب التي أودت بحياة نحو خمسة آلاف شخص وإصابة أكثر من عشرة آلاف.


وقد وثّقت كل من "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أكثر من 70 غارة جوية "غير قانونية" للتحالف الذي تقوده السعودية.