السبسي: لا يمكن إنكار مكانة النهضة في المشهد السياسي
السبسي: لا يمكن إنكار مكانة النهضة في المشهد السياسي التونسي
السبسي: ترشّحه لانتخابات 2019 لا يستقيم في الوقت الحالي(Getty)
تحدّث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن علاقة حزب "نداء تونس" بـ"النهضة"، معتبراً أن لا أحد بإمكانه إنكار مكانة النهضة في المشهد السياسي الحالي وأن نتائج الصندوق أفرزت هذا التحالف بين الحزبين، مبيّناً أن هذا الحزب قام بكثير من التغييرات ليتحوّل من حزب ديني إلى حزب مدني.
وأشار السبسي، في حوار بثته القناة الوطنية ضمن البرنامج السياسي الجديد "نأتيك بالأخبار"، أمس الإثنين، إلى أنّ الشعب التونسي هو الذي اختار "النداء" في المرتبة الأولى، وحركة النهضة في المرتبة الثانية، مبيّناً أن "النهضة كانت لها توجّهات أخرى حيث تم في البداية التنصيص على أن الشريعة هي الأساس وحصل لاحقاً التعديل وأصبح الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية".
وعن الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019، قال إن الأمر لا يستقيم في الوقت الحالي، مبيناً أن ترشحه للانتخابات في 2019 يتطلب أولاً أن يكون الإنسان موجوداً، وهو سؤال في علم الغيب، مبيّناً أن من حق أي تونسي أن يترشح لانتخابات وأن واجبه يقتضي أن لا يقدم وعوداً للمستقبل.
وأضاف: "أن تونس كسبت أهم معركة وهي معركتها ضد الإرهاب"، مستدركاً بالقول إن بلاده مع ذلك تبقى مهدّدة وهي بصدد متابعة أي تطورات تحدث لمواجهة هذه الآفة.
واستطرد بالحديث عن التعديل الوزاري قائلاً إن دور رئيس الجمهورية يتمثّل في تقديم النصيحة، وأن هذا التمشي الذي يقضي بالتشاور اختارته تونس على مر الحكومات المتعاقبة، وأن تغيير الوزراء من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو حريص على أن يستعمل كل منهم صلاحياته.
وأوضح أن الحكومة التونسية أرادت تغيير الأوضاع والخروج بتونس من الأزمة التي تمر بها، وأن رئيس الحكومة لديه برنامج خاص لتحسين وضع الاقتصاد كان قد وزّعه على أحزاب الائتلاف الحاكم، معتبراً أن هذا المشروع ضخم، ولذلك تم إحداث تغيير وزاري لاختيار فريق الوزراء الذين سيساعدون في إحداث الإصلاحات المرجوّة.
وبيّن الرئيس التونسي أنّ عدم إصدار الأمر الذي يدعو إلى الانتخابات البلدية يعود إلى عدم سد الشغورات في هيئة الانتخابات، وإلى عدم تعيين رئيس لهيئة الانتخابات، مبيّناً أنّ تأجيل الانتخابات إلى عام 2018 يعود إلى طبيعة التمشّي الديمقراطي، والذي يتطلّب تضحيات والعديد من الإصلاحات.
قانون المصالحة
وفي ما يتعلق بالمصادقة على قانون المصالحة، قال السبسي إنّ نواب المجلس صادقوا على مشروع المصالحة وأن هناك مشاورات عدة حول هذا القانون شاركت فيها حتى المعارضة، معتبراً أن ما حدث من تشويش أمام مجلس نواب الشعب كان هدفه منع المصادقة على هذا القانون وهو عمل تخريبي وأن على المعارضة احترام آراء الأغلبية.
وبيّن أنّه مع ذلك فإنه يتم دائماً الترخيص للمعارضة في الاحتجاج والتعبير عن رأيها، لأن التعبير حق دستوري، معتبراً أن معارضي قانون المصالحة أقلية وأن على كل شخص أن يقوم بدوره، ولكن أن يأخذ بعين الاعتبار أن تونس للجميع.
على صعيد آخر، انتقد السبسي تصريحات المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، والذي تحدث عن محاولات السبسي توريث ابنه الحكم، مبيّناً أنه لا يجب أن يكون مرجعاً، مستعرضاً الآية القرانية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
وتابع أن "ما يقوم به الهمامي من انتقادات لشخصه وما يكيل به من اتهامات للرئيس تنم عن قلة احترام"، داعياً إياه إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 2019 وتجهيز نفسه لهذا الموعد.
تغيير نظام الحكم
وحول ما يروّج من تغيير نظام الحكم السياسي، قال السبسي إن رئيس الجمهورية بإمكانه إبداء الرأي ولكن لا يمكنه إصدار مبادرة لتغيير نظام الحكم في تونس وتحويله إلى نظام رئاسي، مشيراً إلى أنه يرى أن فكرة النظام الرئاسي كانت جيدة في الماضي، ولكن غياب الرقابة عند التطبيق هي التي كانت ناقصة أما النظام الحالي فهو لا رئاسي ولا برلماني.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه، إثر خطاب 13 أغسطس/ آب الماضي، والذي دعا من خلاله إلى المساواة في الميراث، أوضح أن هدفه كان تطبيق الدستور، فالمرأة التونسية بحسب الدستور لها حقوق في الميراث، وأن هناك من يساوي في الميراث بين الجنسين، معتبراً أن الدستور يمنح للأشخاص حرية الضمير، وبالتالي فإن من يعارض مبادرته بحجج دينية لا يستقيم ومبالغ فيه لأنه لم يتحدث عن المرأة المسلمة أو عن المسألة من ناحية دينية.
إلى ذلك، تناول السبسي لقاءه باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس، قائلاً إن هدفه كان التشجيع على حل الأزمة الليبية، خاصة أن تونس وليبيا من الناحية الجغرافية لهما حدود مشتركة تمتد على مئات الكيلومترات وتاريخياً لديهما روابط مشتركة، مبيّناً أن تونس تأمل عودة الاستقرار في ليبيا، ولكن عن طريق اتفاق بين الليبيين ومن دون إقصاء أي طرف.
وفي هذا الصدد، أوضح أن تونس تأخّرت في اتخاذ أي موقف من الأزمة الليبية بسبب التروّي ولكي لا تتسرّع، ولإيمانها أن الحل يجب أن يكون ليبياً.
وأضاف "هناك أطراف كبيرة في ليبيا ولكنها كانت جزءاً من المشكل مثل المشير حفتر، ولكنه يجب أن يكون جزءاً من الحل وأن المسألة صعبة ومعقدة، ولكنها ليست مستحيلة".
وأشار السبسي، في حوار بثته القناة الوطنية ضمن البرنامج السياسي الجديد "نأتيك بالأخبار"، أمس الإثنين، إلى أنّ الشعب التونسي هو الذي اختار "النداء" في المرتبة الأولى، وحركة النهضة في المرتبة الثانية، مبيّناً أن "النهضة كانت لها توجّهات أخرى حيث تم في البداية التنصيص على أن الشريعة هي الأساس وحصل لاحقاً التعديل وأصبح الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية".
وعن الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2019، قال إن الأمر لا يستقيم في الوقت الحالي، مبيناً أن ترشحه للانتخابات في 2019 يتطلب أولاً أن يكون الإنسان موجوداً، وهو سؤال في علم الغيب، مبيّناً أن من حق أي تونسي أن يترشح لانتخابات وأن واجبه يقتضي أن لا يقدم وعوداً للمستقبل.
وأضاف: "أن تونس كسبت أهم معركة وهي معركتها ضد الإرهاب"، مستدركاً بالقول إن بلاده مع ذلك تبقى مهدّدة وهي بصدد متابعة أي تطورات تحدث لمواجهة هذه الآفة.
واستطرد بالحديث عن التعديل الوزاري قائلاً إن دور رئيس الجمهورية يتمثّل في تقديم النصيحة، وأن هذا التمشي الذي يقضي بالتشاور اختارته تونس على مر الحكومات المتعاقبة، وأن تغيير الوزراء من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو حريص على أن يستعمل كل منهم صلاحياته.
وبيّن الرئيس التونسي أنّ عدم إصدار الأمر الذي يدعو إلى الانتخابات البلدية يعود إلى عدم سد الشغورات في هيئة الانتخابات، وإلى عدم تعيين رئيس لهيئة الانتخابات، مبيّناً أنّ تأجيل الانتخابات إلى عام 2018 يعود إلى طبيعة التمشّي الديمقراطي، والذي يتطلّب تضحيات والعديد من الإصلاحات.
قانون المصالحة
وفي ما يتعلق بالمصادقة على قانون المصالحة، قال السبسي إنّ نواب المجلس صادقوا على مشروع المصالحة وأن هناك مشاورات عدة حول هذا القانون شاركت فيها حتى المعارضة، معتبراً أن ما حدث من تشويش أمام مجلس نواب الشعب كان هدفه منع المصادقة على هذا القانون وهو عمل تخريبي وأن على المعارضة احترام آراء الأغلبية.
وبيّن أنّه مع ذلك فإنه يتم دائماً الترخيص للمعارضة في الاحتجاج والتعبير عن رأيها، لأن التعبير حق دستوري، معتبراً أن معارضي قانون المصالحة أقلية وأن على كل شخص أن يقوم بدوره، ولكن أن يأخذ بعين الاعتبار أن تونس للجميع.
وتابع أن "ما يقوم به الهمامي من انتقادات لشخصه وما يكيل به من اتهامات للرئيس تنم عن قلة احترام"، داعياً إياه إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 2019 وتجهيز نفسه لهذا الموعد.
تغيير نظام الحكم
وحول ما يروّج من تغيير نظام الحكم السياسي، قال السبسي إن رئيس الجمهورية بإمكانه إبداء الرأي ولكن لا يمكنه إصدار مبادرة لتغيير نظام الحكم في تونس وتحويله إلى نظام رئاسي، مشيراً إلى أنه يرى أن فكرة النظام الرئاسي كانت جيدة في الماضي، ولكن غياب الرقابة عند التطبيق هي التي كانت ناقصة أما النظام الحالي فهو لا رئاسي ولا برلماني.
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه، إثر خطاب 13 أغسطس/ آب الماضي، والذي دعا من خلاله إلى المساواة في الميراث، أوضح أن هدفه كان تطبيق الدستور، فالمرأة التونسية بحسب الدستور لها حقوق في الميراث، وأن هناك من يساوي في الميراث بين الجنسين، معتبراً أن الدستور يمنح للأشخاص حرية الضمير، وبالتالي فإن من يعارض مبادرته بحجج دينية لا يستقيم ومبالغ فيه لأنه لم يتحدث عن المرأة المسلمة أو عن المسألة من ناحية دينية.
إلى ذلك، تناول السبسي لقاءه باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس، قائلاً إن هدفه كان التشجيع على حل الأزمة الليبية، خاصة أن تونس وليبيا من الناحية الجغرافية لهما حدود مشتركة تمتد على مئات الكيلومترات وتاريخياً لديهما روابط مشتركة، مبيّناً أن تونس تأمل عودة الاستقرار في ليبيا، ولكن عن طريق اتفاق بين الليبيين ومن دون إقصاء أي طرف.
وفي هذا الصدد، أوضح أن تونس تأخّرت في اتخاذ أي موقف من الأزمة الليبية بسبب التروّي ولكي لا تتسرّع، ولإيمانها أن الحل يجب أن يكون ليبياً.
وأضاف "هناك أطراف كبيرة في ليبيا ولكنها كانت جزءاً من المشكل مثل المشير حفتر، ولكنه يجب أن يكون جزءاً من الحل وأن المسألة صعبة ومعقدة، ولكنها ليست مستحيلة".
