القاهرة ترعى أول لقاء مصالحة بين "مصراتة" و"برقة"

وضمّ لقاء المصالحة بين الطرفين 28 شخصية ممثلة عن مصراتة، وعددًا مماثلًا عن منطقة برقة، وفق ما أفادت به مصادر خاصّة لـ"العربي الجديد"، وقد انعقد بعد يومين من المشاورات المنفصلة، قبل أن يتفق الطرفان على جدول أعمال لم يتم الإعلان عنه. وبحسب المصادر أيضًا، فإن بيانًا سيصدر عن الطرفين مساء اليوم الخميس.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية قريبة من اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي، أن الفريق محمود حجازي، عقد اجتماعًا، صباح اليوم، ضم وفدين من مدينة مصراتة الواقعة بالغرب الليبي، وآخر من المنطقة الشرقية.

" حجازي أجرى لقاءات مع الوفدين بشكل منفرد على مدار يومين قبل أن يجمعهما في لقاء واحد صباح اليوم "

وأوضحت المصادر أن القاهرة استقبلت الوفدين، وقد أجرى حجازي لقاءات مع كل منهما بشكل منفرد على مدار يومين، قبل أن يجمعهما في لقاء واحد صباح اليوم الخميس. وأشارت إلى أن حجازي طالب ممثلي الوفدين بعدم استباق الحوار المشترك بأية شروط، في محاولة لإنهاء الخلافات في ما بينهما.

وأكدت المصادر أنه جرى الاتفاق على معالجة الأوضاع الاجتماعية التي سببت الخلاف في تدهورها، وفي مقدمتها عودة الوافدين من الجانبين إلى موطنهم.

كما بينت أن المناقشات انتهت بالاتفاق على عدة خطوط عريضة على الجميع الالتزام بها، وفي مقدمتها "التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية".

أما البند الثاني، فهو "الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية"، إضافة إلى "نبذ ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وجماعات الجريمة المنظمة وكافة المليشيات الخارجة على القانون، وتثبيت سلطة الدولة، وتسليم المطلوبين للعدالة في كل المدن الليبية، وإدانة كافة صور وأشكال الإرهاب أينما وجد".

كما اتفق الجانبان، في حضور محمود حجازي، على "وقف حملات التأجيج والفتنة، وصولاً لمصالحة وطنية حقيقية، بعد تهيئة المناخ المناسب للتهدئة عبر وسائل الإعلام التي تقع في حوزة الطرفين". وكذلك العمل على "إعادة بناء الدولة الليبية ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب".

وإلى جانب ذلك، فقد شدد الطرفان، بحسب المصادر المصرية، على دعم الجهود التي تمت لمكافحة الإرهاب في كافة المدن الليبية، وبحث سبل إيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التي لحقت من جراء هذه الأعمال.

وكان "العربي الجديد"، قد كشف يوم 2 يوليو الماضي، أن حجازي استقبل، وفدًا من الشخصيات السياسية الليبية الفاعلة وعددًا من رجال الأعمال من مدينة مصراتة، برئاسة أبوالقاسم أقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة.

واستعرض اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل البناء على نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة، منذ شهر ديسمبر/كانون الثاني 2016، للتوصل إلى تسوية مناسبة للأزمة الليبية، بالإضافة إلى سبل الدعم للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحينها، أكد مصدر ليبي بارز في المعسكر الداعم لحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، أن اختيار الوفد "أمر مريب"، لافتًا إلى أن هذه الدعوة لا يمكن وصفها إلا بأنها "محاولة لاستقطاب وتفكيك المعسكر المضاد لخليفة حفتر، والمدعوم من مصر والإمارات".

وأوضح المصدر أنهم "رصدوا محاولات واتصالات عدة من جانب القاهرة وأبوظبي وحلفاء لهم في الداخل الليبي لاستقطاب شخصيات وقادة قبليين داعمين لحكومة الوفاق، في محاولة لفرض سيطرة حفتر على كامل التراب الليبي".

وفي الجانب الليبي، قال عضو البرلمان عن مصراتة، وأحد أعضاء وفد المدينة في لقاء المصالحة، فتحي باشاغا، إن الوفد حضر إلى القاهرة بناء على دعوة من رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

" وفد برقة يحضّر لجملة من الشروط لاستمرار لقاء المصالحة؛ من بينها ضرورة الاعتراف بخليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش "

وأوضح في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، اليوم، أن اللقاء الذي انعقد قبل ساعات تم بعد أن تكفلت القاهرة بضمان تطبيق مخرجات اللقاء مع ممثلي قبائل وفاعليات برقة، وقال "زيارة ممثلي مدينة مصراتة للقاهرة ليست الأولى، ولكن المهم في هذه الزيارة أنها تحولت إلى برنامج عمل"، واصفًا اللقاء أنه "إيجابي وشفاف".

وأضاف "لقد تمكنا من إزالة وهم يتعلق بتصورات في أذهان بعض الأطراف بشأن مصراتة ودعمها لعمليات مسلحة"، مرجّحاً أن اللقاء الذي ستستمر جلساته خلال صباح اليوم سيصل إلى نتائج ملموسة.

وعن تفاصيل جدول الأعمال، قال باشاغا "أكدنا على ضرورة أن يعمل ممثلو برقة على إقناع الأطراف هناك بقبول الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، أساسًا لأي تسوية سياسية، وبالتالي ضرورة دعم مخرجاته المتمثلة في الهياكل السياسية الحالية، سواء المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للدولة"، مشيرًا إلى أن الطرف المقابل أصبح على قناعة تامة أنه لا بديل عن اتفاق الصخيرات حلًّا للأزمة في البلاد.


وتمثل مصراتة المدينة الأقوى عسكريًا وسياسيًا في غرب البلاد، والتي تمتلك أيضًا تمثيلًا كبيرًا داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة، من خلال دعمها المبكر للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.


في المقابل، طالبت "سرايا الدفاع عن بنغازي" الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، باتخاذ "إجراءات عملية جادة" لإيقاف تدخل أبو ظبي والقاهرة عسكريًا وسياسيًا في الشأن الليبي.

وقالت السرايا، في رسالة عاجلة إلى غوتيريس، "إن مصر والإمارات انتهكتا قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأمدتا قوات حفتر في الشرق الليبي بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وعدد من الطائرات الهجومية".

ووفق ما جاء في الرسالة، فقد شاركت الدولتان في تنفيذ عمليات عسكرية داعمة لحفتر، من أجل تمرير مشروع سيطرتها على إقليم برقة، وبسط نفوذها على المنطقة الشرقية في ليبيا.

وطالبت سرايا الدفاع بأخذ قضية التدخل الإماراتي المصري في عين الاعتبار، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها في المشهد الليبي.