قطر تشكو مصر إلى مجلس الأمن: تستغل عضويتها سياسيّاً
تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضد مصر، متهمة إياها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، في الوقت الذي استبعدت فيه مصر، طرح الأزمة الخليجية على طاولة مجلس الأمن الدولي، خلال أغسطس/آب الجاري، الذي تتولى فيه القاهرة الرئاسة الدورية للمجلس.
وقالت الدوحة في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، اليوم الأربعاء، إن أغراض مصر في مجلس الأمن "لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".
وقال الخطاب إن "مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلباً على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".
ورفضت الدوحة في خطابها بشكل قاطع "جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلاً عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها".
وبحسب الخطاب فإن: "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في بمجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان".
وتابع، إن ما تقوم به مصر "يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين".
واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعماً لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، استبعدت مصر، اليوم الأربعاء، طرح الأزمة الخليجية على طاولة مجلس الأمن الدولي، خلال أغسطس/آب الجاري، الذي تتولى فيه القاهرة الرئاسة الدورية للمجلس.
جاء ذلك في تصريحات لمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبد اللطيف، للصحافيين، بمقر المنظمة في نيويورك.
وأشار عبد اللطيف، في الوقت نفسه، إلى ضرورة "استجابة قطر لمطالب دول الحصار والتعامل مع هذه المطالب بشكل إيجابي".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وقد أكدت الدوحة، في أكثر من مرة، أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.(الأناضول، العربي الجديد)
